بيان مشترك بشأن الضربات ضد أهداف عسكرية حوثية: 12 يناير 2024
بيان مشترك صادر عن حكومات أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
إدراكا للإجماع الواسع الذي عبرت عنه 44 دولة من أنحاء العالم في 19 ديسمبر 2023، وكذلك البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي في الأول من ديسمبر 2023، بشأن إدانة هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، أصدرت حكوماتنا بيانا مشتركا في 3 يناير 2024 دعت فيه إلى الوقف الفوري للهجمات غير القانونية، وحذرت فيه بمحاسبة الذين يضمرون الأذى في حال استمرارهم في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي وحرية التجارة في هذا الممر المائي الحيوي في المنطقة. ورغم هذا التحذير القوي، استمرت الهجمات في البحر الأحمر، بما فيها إطلاق العديد من الصواريخ واستخدام طائرات مسيرة هجومية لاستهداف سفن في البحر الأحمر في 9 يناير 2024، بما فيها سفن أمريكية وبريطانية. وفي 10 يناير، أقر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 الذي يدين أيضا هذه الهجمات ويطالب بوقفها.
بالتالي، ردا على الهجمات المستمرة غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار التي يشنها الحوثيون على السفن، بما فيها السفن التجارية، التي تعبر البحر الأحمر، نفذت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية ضربات مشتركة، بدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا، بموجب ميثاق الأمم المتحدة ضد عدد من الأهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. هذه الضربات الموجّهة الغرض منها منع وإضعاف القدرات التي يستعين بها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وأرواح طواقم بحرية دولية في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.
لقد شن الحوثيون أكثر من عشرين هجوما على السفن التجارية منذ منتصف شهر نوفمبر، وهذه الهجمات تشكّل تحديا دوليا. والعملية التي نُفّذت اليوم تجسد التزاما مشتركا تجاه حماية حرية الملاحة، والتجارة الدولية، والدفاع عن أرواح طواقم البحارة من هجمات غير قانونية وغير مبررة.
يظل هدفنا هو خفض التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر، لكن لتكن رسالتنا واضحة: إننا لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وضمان حرية التجارة في واحد من أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات المستمرة.