وزير الخارجية يحث الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في إدراج المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية تحت نظام عقوبات جديد
يتبنى مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي غدا الاثنين نظام عقوبات بشأن استخدام الأسلحة الكيمائية، والذي اقترحته المملكة المتحدة وفرنسا في أعقاب الاعتداءات بهذه الأسلحة في سورية وفي سالزبري.
يأتي ذلك في أعقاب جهود كبيرة لحشد التأييد بذلها المملكة المتحدة وشركائها المقربين.
وسوف يوجه وزير الخارجية البريطاني الشكر لثمانية وزراء خارجية اليوم في مقره الرسمي في تشيفننغ لما أبدوه من تأييد وعزم في الجهود الدولية المبذولة لإنهاء استخدام الأسلحة الكيميائية إلى الأبد.
حيث ينضم وزراء خارجية بولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا وسلوفينيا وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا لوزير الخارجية البريطاني في مقر سكنه الرسمي قبل أن يتوجهوا جميعا إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماعات هناك يوم الاثنين.
وسوف يستغل وزير الخارجية البريطاني هذا الزخم لضمان إدراج أشخاص وكيانات معينين مسؤولين عن استخدام ونشر الأسلحة الكيميائية في أنحاء العالم تحت نظام عقوبات جديد على وجه السرعة.
كما سيقول لنظرائه خلال مناقشات مجلس الشؤون الخارجية بأن من الضروري الآن التعجيل في فرض نظام عقوبات جديد يتعلق بالهجمات الإلكترونية.
قال وزير الخارجية جيريمي هنت:
هناك حظر منذ سنوات طويلة على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن هذا الحظر بات مهددا بعد الهجمات في سورية وفي سالزبري. علينا الآن معاودة رسم الخطوط الحمراء التي تحذر كل من يستخدم هذه الأسلحة المروعة بأنهم سوف يدفعون ثمنا كبيرا جدا.
هذه العقوبات الجديدة مهمة جدا، لكنها ليست نهاية المطاف.
للمزيد
-
تابع وزير الخارجية جيريمي هنت عبر تويتر @Jeremy_Hunt