بيان وزير الخارجية حول اتفاق إيران النووي، 9 مايو 2018
أدلى وزير الخارجية بوريس جونسون ببيان في مجلس العموم بشأن اتفاق إيران النووي، بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق.
إن الحكومة لتأسف لقرار الإدارة الأمريكية الانسحابَ من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران.
لقد بذلنا قصارى جهدنا للحيلولة دون الوصول إلى هذه النتيجة؛ فمنذ اللحظة التي تولت فيها إدارة الرئيس ترامب مقاليد الحكم، لم نألُ جهداً للحفاظ على خطة العمل المشتركة بشأن إيران (اتفاق إيران النووي) وعلى كافة المستويات.
وقد سافرت يوم الأحد الماضي إلى واشنطن وكرّرت تأييد بلادي للاتفاق النووي أثناء لقاءاتي بوزير الخارجية بومبيو، ونائب الرئيس بنس، ومستشار الأمن القومي بولتون وآخرين غيرهم. كما أن رئيسة الوزراء اتصلت بالرئيس ترامب يوم السبت الماضي.
إن قرار الولايات المتحدة لا يغيِّر شيئاً في التقييم البريطاني من حيث أن القيود التي يفرضها اتفاق إيران النووي على الطموحات النووية الإيرانية ستظل حيوية بالنسبة لأمننا القومي واستقرار الشرق الأوسط.
بموجب هذا الاتفاق، تخلّت إيران عن نسبة 95 بالمئة مما لديها من اليورانيوم منخفض التخصيب، ووضعت ثلثي أجهزة الطرد المركزي في المخازن، وانتزعت نواة مفاعل الماء الثقيل عندها - وبهذا تكون قد أغلقت طريق إنتاج البلوتونيوم اللازمة لصنع قنبلة، وسمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفرض أقسى ما انتهجته من أنظمة التفتيش وأشدها تدخّلاً، وهذا من الالتزامات التي على إيران الامتثال لها حتى عام 2040.
وعلى المجلس ألا يستهين بأثر هذه التدابير.
إن الفترة التي تحتاجها إيران كي تخصّب ما يلزم من اليورانيوم الحربي لصنع قنبلة نووية واحدة، تُعرف بالمدة اللازمة لتحقيق اختراق نووي.
وبموجب الاتفاق، تضاعفت هذه المدة ثلاث مرات بل أربعاً، من بضعة أشهر إلى سنة على الأقل، كما أن سبيل تخصيب البلوتونيوم ليصبح صالحا لتصنيع أسلحة قد سُدَّ تماماً.
وطالما ظلت إيران ملتزمة بالاتفاق - وقد أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تسعة تقارير لها حتى الآن بأن إيران التزمت بتعهداتها - فإن بريطانيا سوف تبقى طرفاً في اتفاق إيران النووي.
وأريد أن أذكِّر المجلس أن اتفاق إيران النووي هذا يشكل اتفاقا دولياً، وبُذلت في التوصل إليه مفاوضات مضنية استمرت 13 عاما - في ظل الإدارتين الأمريكيتين الجمهورية والديموقراطية – وهو موثّق في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
ليس في نيّة بريطانيا التخلي عن هذا الاتفاق؛ بل سوف نتعاون مع الأطراف الأخرى لنضمن أن طالما استمرت إيران في تقييد برنامجها النووي، سيستفيد شعبها من تخفيف العقوبات بما يتفق ومحور الاتفاق.
لا يمكنني الآن الخوض في التفاصيل المتعلقة بالخطوات التي نقترح اتخاذها، ولكنني آمل في الكشف عنها في أقرب فرصة ممكنة، وقد تحدثت يوم أمس مع نظيريّ الفرنسي والألماني. لقد سبق للرئيس ترامب أن سلط الضوء في بيانه في 12 يناير على محدوديات مهمة في اتفاق إيران النووي، ومن بينها ما يتعلق بانتهاء فترة سريان بعض القيود على قدرة إيران النووية في عام 2025.
وقد عملت بريطانيا بالتنسيق مع فرنسا وألمانيا على إيجاد سبيل من شأنه تبديد هواجس الرئيس وتمكين الولايات المتحدة من البقاء طرفاً في هذا الاتفاق، ولكن دون العودة إلى الخوض في شروط الاتفاق.
ما زلت أعتقد بأن ذاك المسار كان السبيل الأفضل؛ والآن، وقد أخفقت جهودنا على هذا الجانب من المحيط الأطلسي، فإن المسؤولية تقع على عاتق الإدارة الأمريكية كي تفصح عن رأيها فيما ترتئيه بالنسبة للمستقبل.
وإلى أن يتبيّن الأمر، فإنني أهيب بالولايات المتحدة تفادي اتخاذ أي عمل من شأنه إعاقة أي أطراف أخرى عن الاستمرار في إنجاح الاتفاق تحقيقا لمصالح أمننا القومي المشترك.
وأحث إيران على أن تتحلى بضبط النفس في ردها على قرار الولايات المتحدة، وأن تستمر في التمسك بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
لقد كنا دائما مع الولايات المتحدة في الشعور بالقلق الشديد حيال تجارب إيران الصاروخية، وحيال دور إيران المثير للاضطراب في الشرق الأوسط، سيما في اليمن وسورية.
وقد عملت المملكة المتحدة على التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة - ولسوف نواصل عمل ذلك.
وسوف نبقى على موقفنا من أن المملكة المتحدة لن تقبل أبداً بأن تكون إيران مسلَّحة نوويا. بل إن تعهد إيران بعدم “السعي إلى الحصول على أسلحة نووية أو تطويرها أو امتلاكها” مدوَّنٌ - ودون أي حدود زمنية - في الصفحة الأولى من مقدمة الاتفاق النووي مع إيران.
لقد وعد الرئيس ترامب يوم أمس قائلا “سوف نعمل مع حلفائنا لإيجاد حلٍّ واقعي شامل ودائم للخطر النووي الإيراني”.
ولست أجد أي مشكلة حيال هذا الهدف: لكن السؤال هنا يتعلق بالطريقة التي ستقترحها الولايات المتحدة لتحقيقه.
الآن، وقد انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، فإن المسؤولية تقع على كاهلهم في واشنطن كي يصفوا كيف سيبلورون حلاً جديداً متفاوضاً عليه لهواجسنا المشتركة، ويتوصلون إلى تسوية لا بدَّ أن تضم بالضرورة كلاً من إيران والصين وروسيا إلى جانب دولٍ في المنطقة أيضا.
وتقف بريطانيا على أهبة الاستعداد لدعم هذه المهمة، لكن في غضون ذلك سنواصل جهودنا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بموجب اتفاق إيران النووي.