البارونة وارثي ترحب بنتائج اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة
اختتمت اللجنة الثالثة اجتماعها بإصدار قرارات مهمة حول دول تشمل سورية وإيران وبورما وكوريا الشمالية، وأيضا فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد.
أعربت البارونة وارثي، الوزيرة بوزارة الخارجية، عن ارتياحها لما تم إحرازه من تقدم بشأن حقوق الإنسان في الجلسة 68 من اجتماع اللجنة الثالثة (المعنية بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية) بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
قالت البارونة وارثي:
تمثل اللجنة الثالثة منتدى هاما لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت. وقد اتخذت اللجنة مجددا في جلستها هذه إجراءا بشأن سورية، كما أرحب بمواصلة اللجنة ضغوطها الفعالة على إيران وبورما وكوريا الشمالية، وردها على مجموعة من مسائل حقوق الإنسان الأخرى، بما فيها حرية الدين أو المعتقد.
ترحب المملكة المتحدة بتبني قرار بشأن سورية، ما يعكس تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا الصراع الوحشي. وأؤيد تحديدا إشارة القرار لأهمية المحكمة الجنائية الدولية وإدانتها لعرقلة النظام للجهود الإنسانية. وإضافة لذلك، أعرب عن ارتياحي لكون القرار يقر بأن الأدلة تشير بقوة تجاه مسؤولية حكومة الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبها.
كل ذلك يدل على الحاجة الملحة للتوصل لحل سياسي للصراع. ولهذا فإنني أؤيد تماما مصادقة القرار على عملية جنيف 2 التي تمثل أفضل فرصة للانتقال السياسي لأجل أن تصبح سورية ديموقراطية وتمثل الجميع وتنعم بالسلام. وبالتالي فإنني أرحب بإعلان الأمم المتحدة مؤخرا بأن عملية جنيف 2 سوف تبدأ في 22 يناير. والمملكة المتحدة تكثف جهودها لضمان نجاح هذه العملية.
كما أرحب بتبني قرار بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران. هذه عاشر سنة على التوالي تتبنى فيها اللجنة قرارا بشأن حقوق الإنسان في إيران، وهو بيان واضح من المجتمع الدولي بأن الوضع في إيران يظل غير مقبول.
وقد تبنت اللجنة أيضا بالإجماع قرارها بشأن وضع حقوق الإنسان في بورما. إن ذلك إنجاز عظيم يعكس الجهود التي تبذلها حكومتنا والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى المشاركة في طرح القرار للتواصل إيجابيا مع الحكومة في بورما. وهو قرار يشير لما تحرزه الحكومة من تقدم، بما في ذلك مواصلة إفراجها عن السجناء السياسيين، وزيادة حرية التعبير، وعملية المصالحة العرقية.
ونرحب أيضا بمواصلة اهتمام اللجنة الثالثة بانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية الفظيعة وواسعة الانتشار في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية). والبيان الذي تبنته اللجنة يعاود مطالبة كوريا الشمالية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية بشأن حقوق الإنسان. ونحن نرحب بجهود لجنة التحقيق ونتطلع إلى قراءة تقريرها النهائي في العام القادم.
إن الترويج لحرية الدين أو المعتقد ومكافحة التعصب على أساس الدين أو المعتقد يظل من الأمور التي تثير قلق المملكة المتحدة ويعتبر أولوية بالنسبة لي شخصيا. وبالتالي يسعدني بأن عملية التفاوض بشأن القرارين حول هذا الموضوع باتت تتسم بحس أكبر من الفهم المشترك لما هناك حاجة إليه لمعالجة الموجة المتزايدة من الاعتداءات على الحريات الدينية. هذان القراران اللذين تبنتهما اللجنة بالإجماع يأتيان ذلك عقب اجتماع ثانٍ لقادة العالم دعوت لعقده في الأسبوع الوزاري خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر، والذي ركز على ما يمكن للساسة أن يبذلوه من جهود أخرى للترويج لحرية الدين او المعتقد ومكافحة التعصب الديني في مجتمعاتنا. يجب على المجتمع الدولي البناء على هدفنا المشترك لمكافحة التعصب الديني وترجمة ذلك إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية حقوق إنسان الأقليات والترويج للتعددية في المجتمع. وقد ألقيت كلمة في واشنطن في 15 نوفمبر للتأكيد على هذه النقطة وعلى ضرورة وجود رد دولي على قمع المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية.
ويسر المملكة المتحدة أيضا الانضمام للإجماع على قرار “حق الخصوصية في العصر الرقمي”، حيث أنها مؤيدة بشدة لحق الخصوصية وحق حرية التعبير عن الرأي.
ورغم المفاوضات الصعبة جدا التي جرت العام الحالي، أوضحت المملكة المتحدة تماما التزامها بحقوق النساء والأطفال والشباب ودعمها للمدافعين عن حقوق الإنسان المتعلقة بالنساء.
وبينما نتطلع إلى شغل مقعدنا في مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2014-2016، أود التأكيد على التزام المملكة المتحدة نفسها بتعزيز حقوق الإنسان محليا ودوليا على حد سواء. ونسعى لأن نكون نموذجا قويا لبلد يصون هذه الحقوق، والحكم على أنفسنا وفق أعلى المعايير، واتخاذ إجراءات تصحيحية حيثما بدر تقصير منا.
المزيد من المعلومات
تابع البارونة وارثي عبر تويتر @SayeedaWarsi
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMiddleEast