بيان مشترك في الذكرى العاشرة للثورة السورية
الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة تحمل الأسد وداعميه المسؤولية عن 10 سنوات من الحرب والمعاناة الإنسانية، والتي أدت، إلى جانب الفساد المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية، إلى انهيار الاقتصاد السوري
بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، صدر البيان المشترك التالي عن وزراء الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، والبريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هيكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو:
يصادف اليوم مرور عشر سنوات على خروج الشعب السوري سلمياً في احتجاجات للمطالبة بالإصلاح. وجاء رد نظام الأسد في شكل عنف مروع. ويتحمل الرئيس الأسد وداعموه المسؤولية عن سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية التي تلت ذلك. وإننا نثني هنا على الأفراد والمنظمات الذين تحلّوا بالشجاعة وكشفوا الحقيقة من داخل سورية على مدى السنوات العشر الماضية، ووثقوا وتحرَّوا الأعمال الوحشية الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لأجل محاسبة مرتكبيها، وقدموا المساعدات الحيوية للسكان. هذه الجهود تظل حيوية.
لقد أدت سنوات من الصراع والفساد المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية إلى انهيار الاقتصاد السوري. ويعتمد أكثر من نصف السكان، أي ما يقرب من 13 مليون سوري، على المساعدات الإنسانية. وملايين اللاجئين السوريين الذين استضافهم بكل كرم الدول المجاورة لسورية: تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر، وكذلك النازحون داخلياً، لا يمكنهم العودة إلى ديارهم خوفاً من العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب. كما أدى استمرار الصراع أيضاً إلى توفير مساحة استغلها الإرهابيون، لا سيما داعش. ويبقى منع عودة ظهور داعش من الأولويات.
من الضروري أن ينخرط النظام وأنصاره بجدية في العملية السياسية، وأن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحتاجة. وانتخابات الرئاسة السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، كما يجب ألا تُفضي إلى أي تطبيع دولي مع النظام السوري. فأي عملية سياسية تتطلب مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم المغتربون والنازحون، حتى يمكن سماع جميع الأصوات.
نحن، وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لن نتخلى عن الشعب السوري. وتلتزم دولنا بتنشيط السعي لإيجاد حل سلمي يحمي حقوق جميع السوريين ويكفل لهم الازدهار مستقبلا، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما إن الإفلات من العقاب أمرٌ غير مقبول، وسنواصل الضغط من أجل المحاسبة عن أخطر الجرائم. وسنستمر في دعمنا للدور المهم للجنة التحقيق، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة. ونرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها المرتكبة في سورية والمقاضاة عليها. ولن نتساهل حيال عدم امتثال سورية لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وندعم بالكامل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الصدد. وسوف نستمر في الدعوة بقوة إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ووصول المساعدات إلى المحتاجين إليها عبر كل الطرق الممكنة ودون أي عراقيل، بما في ذلك من خلال تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2533 وآلية عبور الحدود من قبل مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة برعاية الأمم المتحدة بمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم المغتربون.
ولهذه الغاية، نكرر دعمنا الثابت لجهود المبعوث الأممي الخاص لسورية، غيير بيدرسن، لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 باعتباره السبيل الوحيد لحل هذا الصراع. ومن الضروري إحراز تقدم واضح نحو عملية سياسية تشمل الجميع، ووضع حد لقمع الشعب السوري. فلا يمكننا أن نسمح لهذه المأساة أن تستمر لعقد آخر.