رئيس الوزراء: الاستراتيجية الجديدة لمكافحة التطرف مؤشر واضح على خيارنا اليوم
نشر استراتيجية مكافحة التطرف الجديدة التي أعدتها الحكومة للعمل كأمة واحدة لمواجهة وهزيمة كافة أشكال التطرف.
إقرأاستراتيجية مكافحة التطرف التي نُشرت اليوم، 19 أكتوبر 2015
لدى إطلاقه استراتيجية مكافحة التطرف اليوم، أعلن رئيس الوزراء أن سيكون باستطاعة الآباء الذين يقلقهم احتمال سفر أبنائهم الذين تقل أعمارهم عن 16 و17 عاما إلى الخارج تحت تأثير المتطرفين تقديم طلب لإلغاء جوازات سفرهم. كما أعلن أن كل من أدين بجرائم تتعلق بالإرهاب أو نشاط متطرف سوف يُمنع تلقائيا من التعامل مع الأطفال والمعرضين للتطرف.
هذه الاستراتيجية الجديدة مبنية على 4 دعائم أساسية حددها رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها في برمينغهام في شهر يوليو:
- مواجهة الأيديولوجية المتطرفة بكل شدة – وضمان أن يكون لكل إدارة حكومية دور كبير في ذلك.
- المبادرة بدعم أصوات الاعتدال، وخصوصا في أوساط مجتمعاتنا الدينية وفي المجتمع المدني. ذلك يعني مساندة كل من يريدون مكافحة التطرف لكن لا تتوفر لهم عادة الإمكانية أو أنهم غارقون في السجال
- عرقلة المتطرفين والسعي بحزم لملاحقة الناشطين الأساسيين في تشجيع التطرف الذين يتسببون بالكثير من الأضرار
- السعي لبناء مجتمعات أكثر تماسكا وتلاحما، ومعالجة أوجه الفصل بالمجتمع والشعور بالعزلة الذي يمكن أن يساهم في تهيئة بيئة خصبة تنمو فيها رسائل المتطرفين.
شهدت السنة الماضية عددا من حالات سفر شباب بريطانيين للانضمام لتنظيم داعش في سورية والعراق، إلى جانب الملاحقة القضائية لأصغر الإرهابيين سنا، وهو صبي يبلغ من العمر 15 عاما أدين بتحريض شخص آخر على ارتكاب عمل إرهابي في الخارج. ووفق أحدث إحصائيات الشرطة، تم اعتقال 338 شخصا بتهم لها صلة بالإرهاب: تهم الإرهاب ضد 157 من بينهم لها صلة بسورية و56 منهم تقل أعمارهم عن 20 عاما، وهذا التوجّه متنامي. والسلطات الجديدة التي أعلِنَ عنها اليوم توسع أحد التدابير التي أعلن عنها رئيس الوزراء في شهر يوليو وتمت تجربته بنجاح، والذي يتيح للآباء تقديم طلب لإدارة الجوازات البريطانية مباشرة لإلغاء جوازات سفر أبنائهم ممن تقل أعمارهم عن 16 عاما لمنعهم من السفر للانضمام لجماعات إرهابية في سورية والعراق. وقد ساهم ذلك في حماية عدد من الشباب والشابات ممن تقل أعمارهم عن 16 عاما. كما يأتي الإعلان عن هذه السلطات بعد نجاح السلطات المحلية بتقديم عدد من طلبات إصدار أوامر من المحكمة لحماية أطفال معرضين لخطر السفر، إما بموجب خيارهم شخصيا أو كجزء من العائلة ككل.
قال رئيس الوزراء ، ديفيد كاميرون، في إعلانه اليوم:
لقد قلت من قبل أن هزيمة التطرف الإسلامي ستكون صراع جيلنا. وذلك واحد من أكبر المشاكل الاجتماعية التي يجب أن نتغلب عليها.
نعلم أن التطرف يعتبر من العوارض؛ وسببه الأساسي أيديولوجية – لكن الصعوبات في مواجهتها متنامية وتتطلب اتباع نهج جديد. وبالتالي أمامنا خيار: هل نختار غض نظرنا عما يحدث أم نختار المبادرة للدفاع عن قيمنا البريطانية.
إن الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب مؤشر واضح على الخيار الذي اخترناه لمواجهة هذه الأيديولوجية السامة بكل عزم وثبات، وبهدف بناء بريطانيا لتكون بلدا أعظم. وينطوي نهجنا الجديد هذا على جزء أساسي الغرض منه حماية الأطفال والمستهدفين من خطر التطرف، وذلك من خلال تمكين الآباء والمؤسسات الشعبية بتوفير كل ما يحتاجونه من نصح وأدوات ودعم عملي.
تعزز هذه الاستراتيجية كذلك دور “خدمة الكشف والحظر” لضمان أن أي شخص أدين أو صدر ضده أمر مدني بسبب انخراطه بنشاط إرهابي أو متطرف يُمنع تلقائيا من التعامل مع الأطفال والمعرضين للتطرف، وهو نفس الإجراء المطبق ضد المدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال. وهناك نحو 5,000 طفل في مؤسسات لها صلة بقضية “حصان طروادة”، حين كانت عدد من المدارس في برمينغهام تخضع لسيطرة متطرفين. وسوف تحتفظ السلطات بقوائم مختلفة تتعلق بالتعامل مع الأطفال والتعامل مع البالغين.