بيان مشترك حول ليبيا
.فيما يلي بيان مشترك حول ليبيا من قبل حكومات كل من الجزائر، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
حكومات كل من الجزائر، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تدين استمرار العنف والإرهاب والتطرف الذي يختطف العملية الديمقراطية والتنمية في ليبيا. نحن ندعو جميع الأطراف لقبول وقف إطلاق نار فوري وشامل والانخراط بشكل بناء في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الجارية، والامتناع عن المواجهات التي تؤدي إلى تقويض الحوار السياسي السلمي. نحن ندعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام السيد برناردينو ليون لتأمين تسوية مبنية على المفاوضات، ونقدّر عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا في هذا الصدد. نرحب بإعلان الممثل الخاص للأمين العام لقبول الأطراف الليبية المشاركة في حوار سياسي يتم تسييره من قبل الأمم المتحدة والذي يبدأ في 29 سبتمبر لوضع حد للصراع الحالي. ونحن نؤيد أيضا الجهود الموازية من قبل جيران ليبيا وشركائهم لتعزيز التوافق الوطني والمصالحة وجهودهم لمعالجة الأزمة الإنسانية في ليبيا. تحديدا نشيد وندعم جهود الدول المجاورة لليبيا وبالأخص مبادرة القاهرة السياسية في 25 أغسطس، ونتائج مبادرة مدريد في 17 سبتمبر، اللقاء الوزاري لدول جوار ليبيا في نيويورك في 26 سبتمبر، والمبادرة الجزائرية لاجتماع القيادات الليبية والقوى السياسية للمشاركة في حوار يؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية في اكتوبر.
لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع. نحن ندعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 لمواجهة التهديدات للسلام والاستقرار في ليبيا. نذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. المسؤولون عن العنف وأولئك الذين يعرقلون ويقوضون التحول الديمقراطي في ليبيا يجب ان تتم محاسبتهم.
نؤكد على شرعية مجلس النواب وأنه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا. ونلتزم بقوة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية والوحدة الوطنية بها، وندعو الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب لاعتماد سياسات شاملة تعود بالفائدة على جميع الليبيين وبالتالي تشكيل حكومة تمثل كل الليبيين وتلبي تطلعات الشعب الليبي للأمن والمصالحة والازدهار. نشجع هيئة صياغة الدستور لتعزيز جهودها لصياغة وثيقة تحفظ وتحمي حقوق جميع الليبيين. بالإضافة، فإننا نشجع المجتمع الدولي لدعم المؤسسات المنتخبة في ليبيا نحو الحوار السياسي الشامل والمصالحة والتحول الديمقراطي، حتى تتمكن هذه المؤسسات من أداء واجباتهم في مصلحة جميع المواطنين.
نحن نرفض أي تدخل خارجي في ليبيا. شعب ليبيا قاتلوا للإطاحة بـ 42 عاما من الدكتاتورية ونستمر في دعم جهودهم الرامية إلى تحويل ليبيا نحو دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة.
نحن نوافق على الاجتماع مجددا في مدريد بعد 60 يوماً لمناقشة التطورات في هذا الصدد
Further information
-
Follow the Foreign Office on Twitter @foreignoffice