بيان صادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن برنامج إيران النووي
"أوضحنا لإيران، في اللجنة المشتركة في 6 ديسمبر، أنها ما لم تتراجع عن موقفها فلن يكون لدينا خيار سوى اتخاذ إجراء في إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات."
نحن، وزراءَ خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لدينا مصالح أمنية جوهرية مشتركة، جنباً إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين. أحد هذه المصالح هو الحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي، وضمان عدم قيام إيران بتطوير سلاح نووي على الإطلاق. ولخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) دور أساسي في هذا الصدد، وفقاً لما أكده قادتنا من جديد وبشكل لا لَبْسَ فيه. إن الاتفاق النووي إنجازٌ رئيسي للدبلوماسية متعددة الأطراف، والبُنية العالمية لمنع انتشار الأسلحة. وقد تفاوضنا على الاتفاق النووي انطلاقاً من القناعة بأنه سيسهم بشكل حاسم في بناء الثقة بالطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني، وبالتالي في السلام والأمن الدوليين.
لقد أعربنا معاً، وبصورةٍ لا لبس فيها، عن أسفنا وقلقنا لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على إيران. وقد دأبنا منذ مايو 2018 على العمل معاً للحفاظ على هذا الاتفاق. والتزمت الدول الأوروبية الثلاث التزاماتنا تاما بالاتفاق النووي، بما في ذلك رفع العقوبات بموجب بنود الاتفاق. وإضافة إلى رفع جميع العقوبات، وهو ما التزمنا به بموجب الاتفاق، فقد عملنا بلا كلل في سبيل دعم التجارة المشروعة مع إيران، بطرق من بينها الآليّة الخاصة بدعم التبادل التجاري.
وبعد إعلان إيران في شهر مايو 2019 أنها ستتوقف عن الوفاء ببعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، سعينا لإقناعها بتغيير موقفها. ولقد عملت الدول الأوروبية الثلاث جاهدةً لمعالجة مخاوف إيران وحملها على معاودة الامتثال لالتزاماتها بموجب في الاتفاق النووي. كما بذلنا جهودا دبلوماسية، ودعمنا جهوداً أخرى مثل مبادرة فرنسا، بهدف تخفيف التوترات ولإقناع إيران والولايات المتحدة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل شامل. وتظل الدول الأوروبية الثلاث على التزامها التام بهذه الجهود الدبلوماسية، وتعتزم استئنافها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.
إلا أن إيران قد واصلت في هذه الأثناء مخالفة القيود الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاق النووي. إن تصرفات إيران لا تراعي أحكام الاتفاق النووي، ويترتب على ذلك تداعيات حادّة بصورة متزايدة، وغير قابلة للعودة عنها، تتعلق بانتشار الأسلحة.
إننا لا نقبل الحجة بأن إيران يحق لها خفض امتثالها للاتفاق النووي. وخلافاً لتصريحاتها، فلم يسبق لإيران مطلقاً أن أقدمت على اللجوء إلى آلية حل النزاعات الخاصة بالاتفاق النووي، وليس لديها أي أسس قانونية لوقف تنفيذ أحكام الاتفاق.
لقد أعربنا عن هواجسنا علنا، إلى جانب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، في 11 نوفمبر الماضي. وأوضحنا لإيران، في اللجنة المشتركة في 6 ديسمبر، أنها ما لم تتراجع عن موقفها فلن يكون لدينا خيار سوى اتخاذ إجراء في إطار الاتفاق النووي، بما في ذلك اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات.
لكن بدلاً من التراجع عن موقفها، اختارت إيران أن تزيد من تحللها من الامتثال للاتفاق النووي، وكان أن أعلنت في 5 يناير أن “جمهورية إيران الإسلامية، وفي الخطوة الخامسة من خفض التزاماتها، سوف تتجاهل آخر مكوّن رئيسي في قيود الاتفاق النووي، ألا وهو ’الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي‘”، وأن “البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية لم يعد يواجه أي قيود على عملياته”، بما في ذلك التخصيب وكل ما يتعلق بعملية التخصيب.
وبهذا، وبالنظر إلى تصرفات إيران، فإنه لم يبق أمامنا خيار سوى أن نسجل اليوم قلقنا من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وأن نُحيل هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة عملاً بآلية تسوية المنازعات، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 36 من الاتفاق النووي.
إننا نفعل ذلك بحسن نية تحقيقاً للهدف الشامل المتمثل في الحفاظ على الاتفاق النووي، وكلنا أمل في إيجاد وسيلة للمضي قدما في الخروج من المأزق من خلال الحوار الدبلوماسي البناء، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاتفاق والبقاء في إطاره. وبذلك، فإن دولنا الثلاث لن تشارك في حملة لفرض أقصى قدر من الضغط على إيران. بل يحدونا أمل في إعادة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
تعرب فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مرة أخرى عن التزامنا بالاتفاق النووي، وعزمنا على العمل مع جميع المشاركين فيه للحفاظ عليه. وما زلنا مقتنعين بأن هذا الاتفاق الدولي المشهود ومتعدد الأطراف، وما ينطوي عليه من فوائده متعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية، إنّما يعزز مصالحنا الأمنية المشتركة ويقوي النظام الدولي القائم على القواعد والقوانين.
ونحن ممتنون للاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية اللذين نواصل التشاور الوثيق معهما، للانضمام إلينا في مسعانا المشترك للحفاظ على الاتفاق النووي. كما نشكر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي على مساعيه الحميدة المستمرة في هذا الصدد. ونظراً إلى الأحداث الأخيرة، فإنه من المهم للغاية ألا نضيف أزمة انتشار نووي إلى التصعيد الحالي الذي يهدد المنطقة بأسرها.