عملية السلام في الشرق الأوسط وسورية وإيران
أطلع وزير الخارجية البرلمان اليوم على التطورات بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في سورية والعلاقات مع إيران.
قال وزير الخارجية، ويليام هيغ:
اسمح لي السيد الرئيس أن أدلي بتصريح حول عملية السلام في الشرق الأوسط وسورية وإيران. لقد حدثت تطورات سياسية هامة على كافة هذه الأصعدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأردت أن أطلع البرلمان على هذه التطورات بأقرب فرصة ممكنة.
من المستحيل المبالغة بالتحديات وجدية التهديدات التي تواجه المنطقة في حال عدم استغلال الفرص المتاحة والاستفادة من ثمار نجاحها. لكن تحقق بعض التقدم في كل من هذه المواضيع، ومن الضروري البناء عليها بأسرع وقت وأكبر حزم ممكن.
عملية السلام في الشرق الأوسط
مهما كانت ضغوط القضايا الأخرى التي أمامنا، علينا ألا نفقد تركيزنا على أهمية ومحورية عملية السلام في الشرق الأوسط بالنسبة لحياة ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين وكذلك بالنسبة للسلام والأمن الدوليين. وإنني أشيد بقيادة وزير الخارجية الأمريكي كيري ورئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس لما حققوه من تقدم، بما في ذلك استئنافهم للمحادثات في شهر يوليو (تموز).
لقد أكدت الولايات المتحدة انعقاد سبع جولات من المحادثات الثنائية المباشرة منذ ذلك الحين. واتفق كلا الطرفين الآن على تكثيف المحادثات وزيادة المشاركة الأمريكية فيها، وذلك بهدف التوصل لاتفاق بشأن الوضع الدائم في غضون تسعة أشهر.
وخلال أسبوع الاجتماعات الوزارية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمع نائب رئيس الوزراء بالرئيس عباس، بينما أجريت أنا محادثات مع وزير العلاقات الدولية الإسرائيلي يوفال ستينتز. وقد أكدنا دعمنا الراسخ لحل الدولتين بناء على حدود عام 1967، مع الاتفاق على تبادل الأراضي، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة، والتوصل لتسوية عادلة متفق عليها بشأن اللاجئين. ونحن مستعدون، إلى جانب شركائنا في الاتحاد الأوروبي، لتوفير دعم عملي كبير لكلا الجانبين لاتخاذ الخطوات اللازمة.
ذلك يشمل مساعدتنا بشكل ثنائي للاقتصاد الفلسطيني ومؤسسات الدولة الفلسطينية مستقبلا. حيث تعتبر المملكة المتحدة واحدة من أكبر الدول المانحة للفلسطينيين، فهي تقدم 349 مليون جنيه استرليني للتنمية الفلسطينية على مدى أربع سنوات.
وقد حضرت وزيرة التنمية الدولية اجتماع لجنة التنسيق الخاصة التي تشكلت للإشراف على بناء وتنمية الدولة الفلسطينية. وأوصت بأن تقدم المملكة المتحدة مساعدات تكون متوقعة على الأجل الطويل تتماشى مع أولويات السلطة الفلسطينية: بناء مؤسسات قوية وتعزيز نمو القطاع الخاص والمساعدات الإنسانية.
كما أننا نساند المبادرة الاقتصادية الفلسطينية التي تطورها الولايات المتحدة واللجنة الرباعية. وسوف تعلن وزارة التنمية الدولية قريبا عن برنامج جديد بقيمة 15 مليون جنيه استرليني لتنمية السوق الفلسطينية بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق جديدة والمساعدة في تحفيز الاستثمار. إن التقدم الاقتصادي لا يمكن أبدا أن يكون بديلا للتسوية السياسية، لكن من الضرورة بمكان أن يلمس الشعب الفلسطيني تحسنا ملموسا في حياتهم اليومية.
سورية
مازال الوضع في سورية كارثيا. حيث سقط فيها أكثر من 100,000 قتيل، وازداد عدد اللاجئين السوريين بأكثر من 1.8 مليون لاجئ خلال اثنى عشر شهرا فقط ليصل إلى أكثر من مليوني لاجئ. علينا أن نكون صريحين دائما بأننا لن ننجح في جهودنا إلى أن يتوقف العنف تماما، لكن مع ذلك أحرزنا بعض التقدم على الصعيد الدبلوماسي في نيويورك تجاه تحقيق أهدافنا - وتحديدا منع استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا وتخفيف المعاناة الإنسانية والحث على التوصل لتسوية سياسية للصراع الدائر هناك.
بالنسبة للهدف الأول، حضرت اجتماع مجلس الأمن في 27 سبتمبر (أيلول) الذي تبنى أول قرار بشأن سورية منذ 17 شهرا. فقرار مجلس الأمن رقم 2118 يطالب بالتنفيذ الكامل لقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر بنفس الوقت تقريبا، والذي يحدد كيفية وجوب التأكد من التخلص من الأسلحة الكيميائية بشكل يمكن التحقق منه خلال النصف الأول من عام 2014.
ولأول مرة يفرض قرار مجلس الأمن التزامات ملزمة وقابلة للتنفيذ على النظام السوري للانصياع للقرار، مع التهديد باتخاذ إجراء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم انصياعه. كما ينص القرار على وجوب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية. وقد أعلنتُ في نيويورك عن المساهمة بمبلغ مليوني جنيه استرليني لتمكين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إرسال فريقها إلى سورية الأسبوع الماضي.
وأشار الفريق الدولي إلى إحراز تقدم مبكر بتحديد مواقع وإتلاف الأسلحة الكيميائية. وقد بدأ موظفون سوريون، تحت إشراف الفريق الدولي، بإتلاف أو إبطال مفعول رؤوس الصواريخ والقنابل التي تلقى من الجو ومعدات الخلط والتعبئة، ونحن نعمل على تقييم مدى دقة وتمام المعلومات التي قدمها النظام.
والمسؤولون البريطانيون ضمن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد دخلوا سورية بالفعل ضمن بعثة التخلص من الأسلحة، ونحن مستعدون لتقديم المزيد من الدعم إن لزم الأمر - من موظفين وخبرات فنية ومعلومات. على المجلس أن يكون على ثقة بأن التخلص الطوعي من هذه الترسانة من الأسلحة القاتلة التي كان نظام الأسد ينكر حتى وقت قريب امتلاكه لها يعد خطوة هامة، وذلك يبرر التهديد من الولايات المتحدة باللجوء للقوة العسكرية.
ثانيا، مازال مئات آلاف المدنيين السوريين يعانون معاناة فظيعة نتيجة استخدام النظام للأسلحة التقليدية. وتقود المملكة المتحدة جهود تخفيف المعاناة الإنسانية. فخلال الكلمة السنوية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد نائب رئيس الوزراء تقديم مبلغ إضافي قدره 100 مليون جنيه استرليني من المساعدات البريطانية، ما يرفع إجمالي المساعدات التي قدمناها حتى الآن إلى 500 مليون جنيه استرليني - وهو يمثل أكبر استجابة بريطانية على الإطلاق لأزمة واحدة.
والحملة التي بدأها رئيس وزرائنا خلال قمة العشرين وتابعتها سفاراتنا في أنحاء العالم ساعدت بتوفير أكثر من مليار دولار من التعهدات الدولية الجديدة للمساهمة بالمساعدات الإنسانية منذ بداية سبتمبر (أيلول)، ونحن نتطلع لأن تبذل دول أخرى المزيد لمواجهة درجة المعاناة وعدم الاستقرار الناجمة عن وجود هذا العدد غير المسبوق من الناس المحتاجين.
وطوال فترة انعقاد الجمعية العامة، وخصوصا أثناء اجتماعين عقدتُهما مع دول أخرى دائمة العضوية بمجلس الأمن، شرحتُ دواعي صدور بيان عن رئاسة مجلس الأمن يدعو الحكومة السورية للسماح بالوصول للمحتاجين داخل سورية دون أي عراقيل، بما في ذلك عبر الحدود، ومطالبة كافة الأطراف بالموافقة على وقف القتال من حين لآخر لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية. وقد تم الاتفاق لاحقا على هذا البيان في 2 أكتوبر (تشرين الأول). وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بتشجيع منا، عزمه الدعوة لعقد مؤتمر جديد لتقديم التعهدات في شهر يناير (كانون الثاني) 2014.
يعلم المجلس بأن استقرار الأردن ولبنان يحتل أولوية كبيرة لدينا، وبذلك الصدد حضرت أثناء الجمعية العامة اجتماع وزراء خارجية الدول الخمسة دائمة العضوية بشأن الإعلان عن فريق دعم دولي جديد لأجل لبنان. سوف تقدم المملكة المتحدة الآن 69 مليون جنيه استرليني لمساعدة لبنان على تحمل تبعات أزمة اللاجئين السوريين. وإضافة لذلك، سوف نقدم 11 مليون جنيه استرليني من المساعدات غير الفتاكة للقوات المسلحة اللبنانية. كما أننا نقدم للأردن بمبلغ 87 مليون جنيه استرليني لمساعدة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم.
ثالثا، وفيما يتعلق بالعملية السياسية، يصادق قرار مجلس الأمن رقم 2118 رسميا لأول مرة على إعلان جنيف الصادر في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، والذي يدعو لتشكيل جهاز حكم انتقالي يتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية ويمكن أن يضم أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة وغير ذلك من الجماعات، ويكون تشكيله بناء على اتفاق مشترك بين الأطراف. ويدعو هذا القرار لعقد مؤتمر دولي بشأن سورية بهدف تطبيق إعلان جنيف.
وقد اتفقنا نحن، كوزراء خارجية، مع الأمين العام الأمم المتحدة بأن نهدف لعقد مؤتمر في جنيف بحلول منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي. ذلك يتطلب فترة مكثفة من الاستعدادات بقيادة ممثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الابراهيمي.
وقد اجتمعت برئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا في نيويورك، حيث أكد لي استمرار التزام الائتلاف بأن تكون سورية ديموقراطية وتشمل الجميع، وبأنهم ينبذون التطرف، وبأنهم ملتزمون بإعلان جنيف. لا يمكن التوصل لتسوية سلمية وسياسية في سورية دون مشاركة المعارضة المعتدلة، ونحن نقدم للمعارضة المعتدلة أكثر من 20 مليون جنيه استرليني من المساعدات غير الفتاكة، وسوف نقدم المزيد في الشهور القادمة.
كما ناقشت الصراع في سورية مع وزير خارجية إيران، الذي اجتمعت به مرتين في نيويورك، بما في ذلك اجتماع وزراء خارجية مجموعة 3 + 3 (مجموعة 5 + 1). وأجريت المزيد من المحادثات معه هاتفيا يوم أمس.
إيران
من الواضح أن الرئيس والوزراء الجدد في إيران يقدمون أنفسهم وبلادهم بشكل إيجابي أكثر مما شهدناه في الماضي القريب. وما من شك في أن الاجتماعات معهم أصبحت مختلفة في وقْعها ووتيرتها.
لقد اتفقنا على استئناف المفاوضات حول برنامجهم النووي في جنيف الأسبوع المقبل في 15 و16 من أكتوبر. ونتطلع قدُماً لرؤية مقترحات جديَّة من إيران يستكملون بها ما أعلنوه من رغبة في إحراز تقدم سريع في المفاوضات. وسيكون من المهم جدا بالنسبة لعلاقات إيران مع المجتمع الدولي أن يترافق التغير الواضح في العرْض والأسلوب والتصريحات مع أفعال ملموسة ونهج معقول في المفاوضات.
علينا ألا ننسى ولو للحظة واحدة أنه في ظل الأوضاع الراهنة ما زالت إيران تقف موقف العصيان لستة من قرارات مجلس الأمن الدولي وعدد من قرارات مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما زالت تبني المزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية. وفي غياب أي تغيير في هذه السياسات فإننا سنواصل تطبيق عقوبات مشدَّدة. وأي تغيير كبير في السياسات البريطانية أو الغربية تجاه البرنامج النووي الإيراني يستدعي تغيرا كبيرا في ذاك البرنامج.
بيْد أن علينا أن نختبر صدق نوايا الحكومة الإيرانية بشكل كامل، ومن المهم أن تكون قنوات الاتصال مفتوحة لهذا الغرض.
لقد ناقشت مع السيد ظريف، وزير الخارجية، سبل تحسين أداء العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة وإيران. فعلاقاتنا الدبلوماسية عانت من نكسة شديدة عندما جرى اقتحام مقرات سفارتنا في طهران في عام 2011 وانتهكت بذلك مواثيق فيينا، وعندما صوَّت المجلس الإيراني على خفض مستوى العلاقات مع المملكة المتحدة.
ومن المفهوم لدى الجانبين أنه في ظل هذه المعطيات فإن إحراز تقدم في علاقاتنا الثنائية يستلزم السيْر خطوة بخطوة وعلى أساس متبادل. وقد اتفقت مع وزير الخارجية الإيراني على أن يجتمع مسؤولو بلدينا لمناقشة هذه المسألة. وقد عُقد الاجتماع الأول بالفعل، وسوف يليه اجتماع آخر في جنيف الأسبوع المقبل. وسيشتمل الحديث على البحث في عدد ووضعية الموظفين المستخدمين محليا في مباني سفارة كل من البلدين في البلد الآخر، والزيارات المتعلقة بتفقد هذه المباني.
ولقد أوضحت للسيد ظريف وبشكل جليّ أننا على استعداد للاتصالات المباشرة بصورة أكبر ولتحسينات أخرى في علاقتنا الثنائية.
وعليه، فقد اتفقنا على أن يعيّن بلدانا قائم بالأعمال غير مقيم يُكلف بتطبيق بناء العلاقات، ومن ذلك اتخاذ خطوات مؤقتة تمهِّد في نهاية المطاف لإعادة فتح سفارتيْنا، إضافة إلى الحوار حول قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.
علينا ألا نستهين بالصعوبات التي تنتظرنا. فلدى إيران هيكل سلطة معقد، وهناك أصوات في إيران لا توافق على رغبة حكومتها المعلنة في إحراز تقدم في المفاوضات النووية وفي التقارب مع الغرب، علماً بأن إدخال تحسينات على العلاقات الثنائية يتطلب قدْراً من الثقة المتبادلة بين الجانبين بشأن إمكانية الحفاظ على هذه التحسينات. لكن استعدادنا لتحسينات كهذه ينسجم مع رغبتنا في إيجاد حل سلمي للخلاف حول البرنامج النووي ومع حقيقة أنه لا وجود لخصومة بيننا وبين الشعب الإيراني.
سوف يدرك المجلس أن الأشهر القادمة ستكون مهمة على نحو غير عادي بالنسبة لمجموع هذه المسائل، وستكون محفوفة بالمخاطر من ناحية وبالفرص من ناحية ثانية. ولن تدَّخر الحكومة البريطانية أي جهد للحث على إيجاد حل سلمي لكل واحد من هذه الصراعات والأزمات، بالعمل المتواصل وبشكل وثيق مع حلفائنا، ومستفيدين تماما من كل فرصة دبلوماسية، دون استسلام للأحلام أو الأوهام بل السعي الدائم للتقدم عبر دبلوماسية وطيدة العزم.
المزيد من المعلومات
تابع وزير الخارجية عبر تويتر @WilliamJHague
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMiddleEast
تاريخ آخر تحديث 8 October 2013 + show all updates
-
Full text of the statement added
-
First published.