تصريح وزير الخارجية للبرلمان بشأن أوكرانيا وسورية وإيران
ويليام هيغ: إن تبني القرار 2139 بشأن المساعدات الإنسانية في سورية يمثل إنجازا هاما، وسوف نعمل الآن مع الأمم المتحدة ومع شركائنا لمحاولة ضمان كسر طوق خناق النظام الرامي لتجويع شعبه.
قال وزير الخارجية، ويليام هيغ:
سورية
تبنى مجلس الأمن الدولي يوم السبت قراره رقم 2139 بشأن المساعدات الإنسانية، وهو قرار دعت إليه المملكة المتحدة وشاركت في تقديمه. هذا أول قرار يتبناه مجلس الأمن حول الأزمة الإنسانية منذ بدء الصراع قبل ثلاث سنوات، وقد وافق عليه أعضاء المجلس بالإجماع.
يدعو القرار إلى وقف فوري للعنف ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات دون عراقيل. وذلك يشمل، على نحو مهم، دخول المساعدات عبر الحدود حيثما لزم الأمر. ويمنح القرار الأمم المتحدة الصلاحية للعمل مع المجتمع المدني لتوزيع المساعدات في كافة أنحاء سورية. كما يدين الاعتداءات الإرهابية ويدعو لتطبيق إعلان جنيف الذي من شأنه أن يؤدي لعملية انتقال سياسية، وينص على ضرورة أن يشمل ذلك مشاركة تامة من النساء.
إن تبني هذا القرار يمثل إنجازا هاما، لكنه لن يحقق تقدما ملموسا إلا في حال تنفيذه بالكامل. وسوف نعمل الآن مع الأمم المتحدة ومع شركائنا لمحاولة ضمان كسر طوق خناق النظام الرامي لتجويع شعبه.
مازالت المملكة المتحدة تعتبر نموذجا يحتذى بالعالم بما قدمته من مساعدات إنسانية. حيث بلغت مساهماتنا لمساعدة الشعب السوري 600 مليون جنيه استرليني حتى الآن؛ وهذا يشمل تخصيص 241 مليون جنيه استرليني للمساعدات الإنسانية داخل سورية، و265 مليون جنيه استرليني لمساعدة اللاجئين في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، إضافة إلى مبلغ 94 مليون جنيه استرليني يجري تخصيصه حاليا.
وقد دأبنا على حث الدول الأخرى على بذل المزيد، بما في ذلك من خلال مؤتمر الكويت للدول المانحة الذي عقد الشهر الماضي والذي نجم عنه تقديم تعهدات جديدة بلغت 2.2 مليار دولار.
إن قرار مجلس الأمن الدولي ما هو سوى بصيص من النور في وضع كئيب ويزداد تدهورا. حيث يموت حوالي 5,000 سوري كل شهر. وهناك ربع مليون محاصرين داخل مناطق يحاصرها النظام. وقصف المناطق المدنية المأهولة بالبراميل المتفجرة مستمر دون هوادة، وهناك تقارير عن استخدام ذخيرة عنقودية أيضا. وقد أجري تحقيق بقيادة خبراء بريطانيين متميزين أشار لصور جثث 11,000 من المعتقلين السوريين الذين تعرضوا للتعذيب والإعدام. ويوجد الآن 2.5 مليون لاجئ في المنطقة، ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال. وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد اللاجئين إلى 4 ملايين بحلول نهاية العام الحالي.
وعلى خلفية هذا الوضع المروع، نواصل السعي للتوصل لتسوية بالتفاوض لإنهاء هذا الصراع. لكن ليس هناك أي مؤشر لاستعداد نظام الأسد على الإطلاق للتفاوض على عملية الانتقال السياسي التي دعا إليها مجلس الأمن.
والجولة الثانية من مفاوضات جنيف 2 انتهت في 15 فبراير (شباط) دون التوصل لاتفاق على عقد محادثات مستقبلا. وقد اقترح مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الابراهيمي جدول أعمال لجولة ثالثة من المحادثات تركز على العنف والإرهاب - وهي الأولوية المعلنة لدى النظام - وتشكيل هيئة حكم انتقالية، بموازاة ذلك. لكن النظام رفض ذلك. وبالنتيجة تم تعليق المحادثات، والسيد الابراهيمي ألقى باللائمة بكل وضوح على النظام.
وعلى النقيض من ذلك، أتى الائتلاف الوطني لحضور هذه المفاوضات بشكل بناء وبحسن نية. وقد نشر بيانا بالمبادئ يتعلق بهيئة الحكم الانتقالية بيَّن فيه بأنه سيتيح للشعب السوري تقرير مستقبله وأنه يحمي حقوق كافة السوريين.
يتعين على الأطراف المساندة للنظام، بما في ذلك الحكومتان الروسية والإيرانية، بذل المزيد من الجهود للضغط على النظام لكي يأخذ هذه العملية على محمل الجد والتوصل لتسوية سياسية، مثلما فعلنا نحن مع المعارضة.
سوف نواصل دعمنا للائتلاف الوطني وللمجتمع المدني في سورية. حيث سنقدم 2.1 مليون جنيه استرليني لفرق الدفاع المدني السورية لمساعدة المجتمعات المحلية على مواجهة الاعتداءات وتحسين إمكانيات المجالس المحلية لإنقاذ أرواح المصابين وتخفيف المعاناة الإنسانية. وهذا يشمل دورات تدريبية تجري حاليا و700,000 جنيه استرليني من معدات الدفاع المدني تشمل أجهزة لاسلكي ومعدات للإنقاذ وملابس لمكافحة الحريق ومطافئ الحريق وحمالات لنقل الجرحى وأدوات طبية.
كما تعرض المملكة المتحدة برنامجا كلفته مليونَيّ جنيه استرليني للتدريب وتقديم المساعدات الفنية والمعدات لتنمية قدرات الشرطة السورية الحرة، بالعمل مع الولايات المتحدة والدنمارك. وقد عرضت أمام البرلمان مذكرة بالموافقة على معدات بقيمة 910,000 جنيه استرليني تشمل أجهزة اتصالات وزي موحد وسيارات للشرطة السورية الحرة.
ونعتزم أيضا المساهمة في صندوق تعافي سورية، الذي أسسته الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، والذي يركز على الرعاية الصحية وتوفير المياه والطاقة وأمن الغذاء.
ونعمل حاليا مع المجلس العسكري الأعلى للاتفاق على أفضل السبل لاستئناف مساعداتنا غير الفتاكة، والتي توقفت مؤقتا في شهر ديسمبر (كانون الأول).
كما يبدو واضحا تماما التأخير المتعمد من طرف النظام بإزالة الأسلحة الكيميائية من سورية. حيث أشارت منظمة منع الأسلحة الكيميائية إلى إزالة 11% فقط من ترسانة المواد الكيميائية المعلنة في سورية، وقد فوّت النظام الموعد النهائي في 5 فبراير (شباط) المحدد لإزالة كافة المواد الكيميائية. وهذا أدى بدوره لتأخير في عمليات تدمير هذه المواد يمتد إلى شهور ويثير الشكوك بإمكانية الالتزام بالموعد النهائي المحدد في 30 يونيو (حزيران) لتدمير كافة المواد الكيميائية. هذا البطء بإحراز تقدم غير مقبول. وقد أوضح الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة منع الأسلحة الكيميائية بأن لدى سورية كافة المعدات التي تتيح لها إزالة المواد الكيميائية. ويمارس المدير العام للمنظمة الضغوط على السوريين للقبول بخطة تؤدي لإزالة كافة المواد الكيميائية من سورية خلال فترة قصيرة نسبيا وبالتالي إتاحة الالتزام بالموعد النهائي المحدد.
إيران
دخل الاتفاق الأولي مع إيران حيز النفاذ في 20 يناير (كانون الثاني) ومازال مطبقا.
وقد اجتمعت مجموعة 3+3 وإيران في الأسبوع الماضي لبدء المفاوضات للتوصل لاتفاق شامل يهدف لضمان أن برنامج إيران النووي سيكون دائما للأغراض السلمية فقط. وكانت تلك المحادثات بنّاءة. حيث وافقت مجموعة 3+3 وإيران على المسائل التي يتعين تسويتها في سياق الاتفاق الشامل، وعلى الإطار العام للمفاوضات في الشهور القادمة.
سوف تعقد الجولة التالية من المحادثات في فيينا بمنتصف شهر مارس (آذار). وتعتزم مجموعة 3+3 وإيران الاجتماع شهريا بهدف إحراز تقدم سريع في المسائل التي بحاجة لتسويتها خلال الإطار الزمني المحدود الذي اتفقنا عليه بموجب اتفاق جنيف في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي ينص على بدء التطبيق في غضون عام.
لكن على المجلس إدراك أن التحديات الباقية كبيرة. فالحل الشامل يجب أن يعالج كافة المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية المتعلقة ببرنامج إيران النووي. وبهذا الصدد، سوف تظل العقوبات الحالية مستمرة وسنواصل تطبيقها بكل صرامة.
ونحن مستمرون بتوسيع علاقاتنا الثنائية مع إيران، والقائم بالأعمال غير المقيم الإيراني يزور المملكة المتحدة اليوم. وقد أوقفنا يوم الخميس الماضي العمل بموجب ترتيبات الدولة الحامية. وفي ذلك مؤشر على زيادة الثقة بأن باستطاعتنا التعامل مباشرة بين عاصمتينا بدل أن يكون تعاملنا من خلال طرف وسيط. وإنني أتوجه بالشكر لحكومتي السويد وسلطنة عمان لقيامهما بدور الدول الحامية منذ إغلاق سفارتنا، ولصداقتهما القوية ودعمهما للمملكة المتحدة. وسنواصل تحسين العلاقات الثنائية تدريجيا طالما أنها تقابَل بالمثل. ونعمل معا حاليا، على سبيل المثال، حول سبل تسهيل حصول الرعايا الإيرانيين والبريطانيين على الخدمات القنصلية والتأشيرات.
سوف نستمر بنشاطنا الدبلوماسي المكثف في الأيام القادمة فيما يتعلق بكافة هذه المسائل، وسأطلِع المجلس باستمرار على عملنا مع الدول الأخرى - سواء كانت في أوروبا أو الشرق الأوسط أو بمجال منع انتشار الأسلحة - لإحلال السلام والاستقرار في العالم.
المزيد من المعلومات
تابع وزير الخارجية عبر تويتر @WilliamJHague
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMiddleEast