التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2013
أعلن وزير الخارجية، ويليام هيغ، نشر تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2013 الذي أعدته وزارة الخارجية.
وزير الخارجية، ويليام هيغ:
هذا التقرير يتضمن تقييما شاملا لأوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2013. ويحدد ما تفعله الحكومة البريطانية من خلال وزارة الخارجية للترويج لحقوق الإنسان والقيم الديموقراطية في أنحاء العالم بثلاث طرق أساسية. أولا، يوثق التقرير كيفية سعينا لممارسة نفوذنا الإيجابي في عدد من الدول حيث يكون لدينا قلق كبير بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها. وثانيا، يقيّم التقرير ما تم إحرازه من تقدم في عدد من المجالات المحددة التي تنطبق عبر الحدود. وثالثا، يوضح التقرير للمواطنين البريطانيين فوائد عملنا بمجال حقوق الإنسان، من حيث تحقيق الازدهار والأمن وضمان احترام حقوق الإنسان للمواطنين البريطانيين في الخارج.
مازال المعيار الأساسي لاعتبار دولة ما مثيرة للقلق هو مدى سوء أوضاع حقوق الإنسان فيها، بما في ذلك سوء انتهاكات بعينها وأوجه حقوق الإنسان المعنية. وقد أدخلنا في التقرير هذا العام قائمة بالمؤشرات لضمان أن يكون تحليلنا لهذا المعيار مبنيا تماما على الأدلة. ونتيجة لهذا التحليل لم تتم إزالة أي من الدول من فئة الدول المثيرة للقلق، بل أضيفت إليها جمهورية أفريقيا الوسطى.
ودراسات الحالة المتعلقة بالدول هي طريقة للإشارة للدول التي لا تستوفي كافة عناصر المعيار الذي يمكن بموجبه اعتبارها دولة ما مثيرة للقلق، لكننا مع ذلك نعتبر أن فيها صعوبات تتعلق بحقوق الإنسان، أو أنها سائرة على درب التغيير فيما يتعلق بأدائها في مجال حقوق الإنسان. وقد أزيلت غامبيا من هذه الفئة، بينما يشير التقرير إلى سوازيلاند والهند كدراسات حالة حول موضوع معين في العام الحالي. لكن لم يطرأ تغيير على باقي الدول المشار إليها كدراسات حالة منذ تقرير عام 2012: البحرين وبنغلادش ومصر وإثيوبيا ورواندا.
وموضوعنا في هذا التقرير هو “القضاء على العنف الجنسي في الحروب”. فلا بد من القضاء على استخدام الاغتصاب كسلاح حرب من بين ترسانة الوحشية في العالم، ووضع نهاية لثقافة الحصانة المرتبطة به. إنها قضية تمثل أهمية أساسية لأجل السلام والأمن ومنع الصراع. ومنذ إطلاق مبادرة القضاء على العنف الجنسي في الصراع عملت المملكة المتحدة مع العديد من الحكومات في أنحاء العالم، ومع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف، ومع مجموعة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الملتزمة بتحقيق درجة أكبر من الوعي عالميا تجاه مدى انتشار العنف الجنسي في الصراع، لأجل الحث على التغيير في نظرة المجتمع الدولي لهذه القضية ورده عليها. وإنني عازم على تحويل الإرادة السياسية الآن إلى إجراء عملي. ففي شهر يونيو (حزيران) سأشارك أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة للمفوض السامي للاجئين في استضافة القمة العالمية للقضاء على العنف الجنسي في الصراع التي ستعقد في لندن. وسوف يحضر هذه القمة ممثلون عن أكثر من 140 دولة، وسيكون أكبر اجتماع على الإطلاق يناقش هذه القضية.
تمثل حقوق الإنسان صميم سياستنا الخارجية، وتظل أولوية بالنسبة لحكومتنا ككل. وفي عام 2013 فزنا بمقعد في انتخابات مجلس حقوق الإنسان، ما يمنحنا فرصة أكبر لدعم الدول التي تبذل جهود لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، ومحاسبة الدول التي ترتكب انتهاكات خطيرة ومنهجية ضد مواطنيها.
وفي عام 2014 ستواصل المملكة المتحدة عملها في الأولويات العالمية الست: حقوق المرأة، ومنع التعذيب، ووقف عقوبة الإعدام، وحرية التعبير عبر الإنترنت، وقطاع الأعمال وحقوق الإنسان، وحرية الدين أو المعتقد. وسوف نهدف إلى حماية أكثر المواطنين عرضة للخطر في المجتمع، والحث على ضمان الكرامة للجميع، والاستجابة إلى الكثير من التحديات الحالية، وتلك التي لا نعرف عنها بعد، التي تطرأ خلال عام 2014.
المزيد من المعلومات
النص الكامل لتقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2013 الصادر عن وزارة الخارجية
إقرأ ما تضمنه التقرير عن الربيع العربي - مبادرة الشراكة العربية والترحيل بموجب ضمانات واستجابة المملكة المتحدة لتقارير العنف الجنسي في الصراع السوري
إقرأ الترجمة العربية للدول المثيرة للقلق التي أشار إليها التقرير: العراق وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا والمملكة العربية السعودية والسودان وجنوب السودان وسورية واليمن.
الموقع الإلكتروني للقمة العالمية للقضاء على العنف الجنسي في الصراع
تابع عمل وزارة الخارجية بمجال حقوق الإنسان عبر تويتر @FCOhumanrights
تابع وزير الخارجية عبر تويتر @WilliamJHague
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMiddleEast