دراسة حالة بلد - البحرين: تقدم في تطبيق الإصلاح
دراسة حالة بلد حول تطبيق الإصلاح في البحرين من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2013.
شهد عام 2013 بعض التطورات الإيجابية بمجال حقوق الإنسان في البحرين، لكن مازال فيها بعض الأمور المثيرة للقلق. وجهود الحكومة البحرينية في تطبيق خططها للإصلاح، وخصوصا في القطاع القضائي والأمني، مازالت توحي بأن المنحنى العام فيما يتعلق بحقوق الإنسان سيكون إيجابيا، حتى ولو كانت بعض الآليات والأطر القانونية التي يجري تطبيقها سوف تستغرق بعض الوقت قبل أن يصبح لها أثر ملموس على الأرض. وتواصل الحكومة البحرينية تنفيذ التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق المستقلة في 2011، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة. إلا أن الإصلاح في بعض المجالات كان أبطأ مما كنا نأمل. وللمساعدة في دعم الحكومة البحرينية، تقدم المملكة المتحدة مجموعة شاملة من المساعدة في الإصلاح، مع التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البحرين. وقد مولت المملكة المتحدة خلال عام 2013 الهيئة البريطانية للتفتيش على السجون لكي تطلع وزارتي الداخلية والعدل في البحرين على أفضل الممارسات بشأن وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة مراكز الاعتقال والسجون. وقد طبقت الحكومة البحرينية منذ ذاك الحين قانونا جديدا، بما في ذلك صدور مرسوم ملكي بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمعتقلين المستقلة.
ومنذ أن بدأ مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية عمله في عام 2013، حقق بعدد من الشكاوى بشأن سوء المعاملة والتعذيب. وبعد أول تفتيش أجراه مكتب التظلمات على سجن جاو، نشر تقريرا في شهر سبتمبر اقترح فيه عددا من التوصيات. ونحن نرحب بتطبيق الحكومة لتوصيات مكتب التظلمات بشأن عزل السجناء الأحداث والنظر في برامج تأهيل السجناء.
ونرحب بالزيارة الفنية التي سيقوم بها المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى البحرين في 2014. ونواصل حث الحكومة البحرينية على تحديد موعد جديد لزيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، خوان مندز، التي تأجلت للمرة الثانية في شهر إبريل 2013.
لكن مازالت تقلقنا الحدود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي والتجمع، وإدانة عدد كبير من الأشخاص بتهمة التحريض على القيام بنشاط غير قانوني، في أعقاب تشديد القوانين الأمنية في شهر أغسطس. ونواصل حث الحكومة البحرينية على اتباع الأصول القانونية في كافة القضايا.
وفي شهر أكتوبر خففت محكمة الجنايات العليا الحكم بسجن الشرطيين اللذين أدينا بالتسبب بوفاة علي إبراهيم صقر من عشر سنوات إلى سنتين. وكانت تلك واحدة من بين خمس قضايا اعتبرتها اللجنة المستقلة للتحقيق قضايا تعذيب. ومازالت تقلقنا هذه القضية وغيرها بشأن محاسبة رجال الشرطة، والتحقيق مع المزعوم ارتكابهم لأعمال التعذيب وسوء المعاملة والحكم عليهم.
وقد رحبنا بمبادرة حوار التوافق الوطني. فإلى جانب الإصلاح، يعتبر الحوار السياسي البناء الذي يشمل الجميع هو السبيل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في البحرين، ونحن نواصل حث كافة الأطراف على الاستمرار بهذه العملية.