گزارش شرکت

افغانستان - کشور مورد نگرانی

این یک گزارش پیرامون افغانستان به مثابه یک کشور مورد نگرانی است که از گزارش 2014 حقوق بشر و دیموکراسی وزارت خارجه برتانیه گرفته شده است

• از: Foreign & Commonwealth Office, The Rt Hon Baroness Anelay of St Johns DBE, and The Rt Hon Philip Hammond
• منتشر شده است: 12 March 2015
• آخرین آپدیت: 15 March 2015 — تمام آپدیت ها را مشاهده نمایید

این تحت2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition governmentمنتشر شده است

اسناد

Afghanistan - Country of Concern

HTML

جزیٔیات

2014 یک سال مهمی بود که با اولین انتقال مسالمت آمیز قدرت مبتنی بر قانون اساسی در تاریخ افغانستان آغاز گردید. انتخابات با برگزاری دور اول رای دهی بتاریخ 5 اپریل آغاز گردید و بتاریخ 29 سپتامبر با آغاز به کار اشرف غنی بحیث رئیس جمهور افغانستان، تشکیل دولت وحدت ملی و ایجاد پست جدید زیر نام رئیس اجرائیه تحت زعامت داکتر عبدالله رقیب انتخاباتی آقای غنی پایان یافت.

رئیس جمهور غنی و دولت وحدت ملی افغانستان تعهد شان را در راستای مبارزه با تخطی های حقوق بشری و حمایت از حقوق زنان ابراز داشته اند. کنفرانس لندن در مورد افغانستان که به تاریخ 3-4 سپتامبر سال 2014 میلادی برگزار گردید زمینه و فرصتی را برای دولت وحدت ملی افغانستان تا دیدگاه اش را مطرح سازد. موضوع حقوق بشر در اعلامیه این کنفرانس و سند اصلاحی دولت وحدت ملی زیر نام “ درک خودکفایی: تعهد برای اصلاح و تجدید همکاری” تذکر یافته بود که متمرکز بر تعهد جدید جهت تقویت اقدامات به منظور حفاظت از زنان در مقابل خشونت از طریق تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان، ایجاد یک دیتابیس جامع در جهت گزارشدهی از موارد خشونت در هماهنگی با نهاد های حقوق بشر و عدلی، تهیه پلان ملی توانمند سازی اقتصادی برای زنان و تعهد در جهت ترویج حقوق بشر در سکتور های عدلی و امنیتی از طریق مسلکی سازی نظام محاکم و روند عدلی. یکی از چالش ها در سال 2015 همانا تطبیق این اصلاحات خواهد بود.

از جانب دولت افغانستان برای مبارزه با بی عدالتی های حقوق بشری در افغانستان اراده مزید وجود دارد، هرچند تاثیرات چندین دهه جنگ و چالش ها در قبال ظرفیت سازی موثر و امنیت هنوز وجود دارد. اختلافات عمیق در اجتماع و ارزش های قوی سنتی که روند پیشرفت ها در خصوص حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، آزادی مذهبی و آزادی بیان را کند می سازد اراده دولت افغانستان بخاطر مبارزه با این بی عدالتی ها را با چالش مواجه خواهد ساخت. ظرفیت سازی ادارات دولتی و جامعه مدنی و رفع چالش های تاسیساتی نیازمند تعهداد دوامدار دراز مدت از جانب بریتانیا و جامعه جهانی خواهد بود.

بررسی دوره ای جهانی برای افغانستان(UPR) در شورای حقوق بشر ملل متحد در جنوری سال 2014 میلادی صورت گرفت. دولت افغانستان به هر دو سفارش ذیل از جانب بریتانیا عمل نمود: فسخ ماده 398 قانون جزا که به مرتکبین قتل های به اصطلاح ناموسی امتیاز قایل بود و اعطای استقلالیت و صلاحیت قانونی به کمیسیون مستقل حقوق بشر جهت مسئول شمردن مرتکبین رفتار های سو با بازداشت شده گان.

منتشر شده12 March 2015
آخرین آپدیت15 March 2015 + show all updates

1. 15 March 2015

   Translations added

2. 12 March 2015

   First published.