تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الفاشر: بيان وزراء خارجية المجموعة الأساسية المعنية بالسودان
بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية المجموعة الأساسية المعنية بالسودان بشأن تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الفاشر.
بيان صادر عن وزراء خارجية المجموعة الأساسية المعنية بالسودان أمام مجلس حقوق الإنسان:
وزراء خارجية المجموعة الأساسية المعنية بالسودان في مجلس حقوق الإنسان – ألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة – يعربون عن استنكارهم الجماعي وأسفهم العميق إزاء ما خلص إليه تقرير تقصّي الحقائق بشأن الفاشر.
التقرير يتناول الأفعال الشنيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال حصارها الذي استمر 18 شهراً لمدينة الفاشر، حيث عطلت طرق إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية بشكل ممنهج، وتعرّضت الأسواق لهجمات. يصف التقرير الاعتداءات على المرافق الطبية والبنى التحتية الحيوية، إضافة إلى محاصرة المدنيين لمنعهم من الفرار. وقد أصبحت الظروف قاسية إلى حدٍ اضطر معه السكان الذين يعانون من الجوع إلى تناول أعلاف المواشي للبقاء على قيد الحياة.
ويُفصّل التقرير الهجوم الأخير على الفاشر، ويُوضّح كيف أقدمت قوات الدعم السريع على إعدام مدنيين في مختلف أنحاء المدينة، وتحويل جامعة الفاشر والمستشفى السعودي إلى مواقع لعمليات قتل جماعي. ويروي شهود عيان كيف هُدّدوا بعبارات مثل “سنُبيدكم”، وكيف أُطلقت النار على بطون نساء حوامل. كما يشير التقرير إلى مجازر ارتُكبت بحق المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من المدينة. ويُقدّم شهادات صادمة لنساء وفتيات تعرّضن لأشكال مروّعة من العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي.
يُوضّح التقرير حجم العنف المُروّع الذي استُهدفت به مجتمعات الفور والزغاوة بصورة أساسية، في إطار ما اعتبرته بعثة تقصّي الحقائق محاولة متعمّدة لإحداث “تدمير مادي” لهذه المجتمعات “كلياً أو جزئياً”. وتخلص البعثة إلى أنّ أعمال العنف التي قادتها قوات الدعم السريع في الفاشر ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتحمل “سمات الإبادة الجماعية”.
كما أفادت المحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان أنّ تقييماتهما الأولية تُشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفاشر.
يخلص التقرير إلى أنّه، في ظل غياب إجراءات فعّالة للوقاية والمساءلة، فإنّ “خطر وقوع مزيد من عنف الإبادة الجماعية لا يزال قائماً وبحدة”. يجب علينا، نحن المجتمع الدولي، مضاعفة جهودنا لمنع تكرار الفظائع التي ارتُكبت في الفاشر، كما تدعو المجموعة الأساسية المعنية بالسودان الطرفين في الحرب إلى الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. ونناشد جميع الدول النظر بعناية في التوصيات المهمة التي يطرحها التقرير: يجب حماية المدنيين؛ كما يجب توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وضمان تنفيذه؛ ويجب إنهاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وآليات المحاسبة.
تُشيد المجموعة الأساسية المعنية بالسودان ببعثة تقصّي الحقائق على عملها الحيوي في كشف الفظائع التي ارتُكبت في الفاشر وخارجها. إنّ حجم هذه الفظائع وانحطاطها الأخلاقي، كما يصفها التقرير، يوقظ ضميرنا جميعاً.
كما تُعرب المجموعة الأساسية المعنية بالسودان عن تضامنها العميق والمستمر مع ضحايا الفظائع في السودان.
وعلاوة على ذلك، يتعيّن على الطرفين المتحاربين الاتفاق بشكل عاجل على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والكف عن انتهاك القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين.
تدعو المجموعة الأساسية المعنية بالسودان الطرفين المتحاربين في الحرب إلى إتاحة الوصول الكامل لآليات العدالة الدولية الإضافية إلى المناطق والسكان المتضررين.
هذا التقرير بمثابة دعوة للعمل. واستجابة لذلك، تُعلن المجموعة الأساسية المعنية بالسودان عزمها إنشاء تحالف يضم دولاً ومؤسسات إقليمية متوافقة في المبادئ، وملتزمة بالعمل المشترك لمنع ارتكاب مزيد من الفظائع في السودان، ودعم الشعب السوداني في إرساء الأسس اللازمة لتحقيق العدالة في نهاية المطاف. لقد انتظروا طويلاً بما فيه الكفاية.