الحكومة البريطانية تعلن اتخاذ إجراءات تجارية رداً على انتهاكات حقوق الإنسان في تشنجيانغ
وزير الخارجية يعلن عن مجموعة من الإجراءات لضمان عدم ضلوع المؤسسات البريطانية في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الإيغور وغيرهم من الأقليات في تشنجيانغ أو استفادتها منها.
أعلن وزير الخارجية في 12 يناير عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ضمان عدم ضلوع المؤسسات البريطانية، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، في انتهاكات حقوق الإنسان في تشنجيانغ أو استفادتها منها.
حيث تتزايد الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز دون سند قانوني والعمل القسري، وهو ما يظهر أيضاً في الوثائق الحكومية الخاصة بالحكومة الصينية نفسها. وقد دعت الحكومة البريطانية الصين مراراً وتكراراً إلى وقف هذه الممارسات، والتقيد بقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية.
تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى إرسال إشارة واضحة إلى الصين بأن هذه الانتهاكات غير مقبولة.
وسوف تجري الحكومة البريطانية مراجعة للمنتجات البريطانية التي يمكن تصديرها إلى تشنجيانغ، وتفرض عقوبات مالية على المؤسسات التي لا تمتثل لقانون مكافحة العبودية الحديثة. وهناك إجراءات أخرى تشمل زيادة الدعم للهيئات العامة في المملكة المتحدة لاستبعاد الشركات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان واستبعادها من سلاسل التوريد الخاصة بها. من شأن هذه الإجراءات مجتمعة أن تساعد المؤسسات البريطانية في ضمان عدم تورطها في الإساءة إلى مسلمي الإيغور في تشنجيانغ.
إنه لا مناص من الاتفاق على جهد دولي منسق للتصدي لاحتمال دخول منتجات العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية، والمملكة المتحدة تنسق عن كثْب مع شركائها بشأن هذه المسألة. واليوم، يصدر عن كندا إعلانٌ مماثل يشرح تدابيرها للمساعدة في ضمان عدم تورط الشركات الكندية في العمل القسري في تشنجيانغ.
قال وزير الخارجية دومينيك راب:
الأدلة الدامغة على حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في تشنجيانغ ضد مسلمي الإيغور باتت معلومة تماما. وعليه، نعلن اليوم عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لنبعث برسالة واضحة مفادها أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان غير مقبولة، ولنحمي الشركات والهيئات العامة في المملكة المتحدة من الضلوع فيها أو الارتباط بها.
إن من شأن هذه المجموعة من الإجراءات أن تساعد في ضمان عدم مساهمة المؤسسات البريطانية، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الإيغور أو غيرهم من الأقليات في تشنجيانغ أو استفادتها منها، سواء عن سابق معرفة أو دون علم.
وزيرة الداخلية بريتي باتيل قالت:
ستدافع بريطانيا دائماً عن أولئك الذين يعانون من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، واليوم نعلن إجراءات تساعد في حماية الأقليات في تشنجيانغ.
لا بدّ أن تتحلى الشركات والهيئات الحكومية باليقظة أكثر من أي وقت مضى لضمان عدم السماح سهْواً ودون أن تدري بدخول منتجات العمل القسري في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تراس:
تُظهر هذه الإجراءات الجديدة أننا لن نغض الطرف ولن نتسامح مع التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في تشنجيانغ.
إن العمل القسري، في أي مكان في العالم، غير مقبول. وتنوي حكومتنا العمل مع الشركات لدعم الممارسات المسؤولة، وضمان ألا يشتري المستهلكون البريطانيون عن غير علم المنتجات التي تكرِّس القسوة التي نشهدها ضد الإيغور والأقليات الأخرى في تشنجيانغ.
تشمل التدابير على وجه التحديد ما يلي:
-
مراجعة ضوابط التصدير التي تنطبق على الصادرات إلى تشنجيانغ للتأكد من أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمنع تصدير السلع التي قد تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان في تلك المنطقة. وستحدد هذه المراجعة نوع المنتجات الإضافية المعينة التي ستخضع لضوابط التصدير في المستقبل.
-
فرض عقوبات مالية على المؤسسات التي لا تفي بالتزاماتها القانونية بنشر بيانات سنوية تتعلق بالعبودية الحديثة، بموجب قانون مكافحة العبودية الحديثة.
-
توجيهات جديدة وقوية ومفصلة للشركات البريطانية توضح التبعات المحددة التي تواجهها الشركات التي لها ارتباطات مع تشنجيانغ، وتبرز تحديات إجراء التدقيق الواجب بفعالية هناك.
-
ستقدم الحكومة التوجيه والدعم لجميع الهيئات العامة في المملكة المتحدة لتطبيق قواعد المشتريات العامة لاستبعاد الموردين الذين توجد أدلة كافية على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في سلاسل توريد منتجاتهم. سيكون الامتثال بذلك إلزامياً بالنسبة للحكومة المركزية والهيئات غير الحكومية والوكالات التنفيذية.
-
حملة بقيادة وزير للتواصل مع الشركات البريطانية لتأكيد ضرورة التزامها باتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الاحتمال.
لقد تولّت المملكة المتحدة، بالعمل مع شركاء من بينهم كندا، قيادة اتخاذ إجراءات دولية لمساءلة الصين عن أفعالها في تشنجيانغ، ودعمت الأبحاث التي ساهمت في وضع أساسٍ للأدلة اللازمة لاتخاذ التدابير، وحثت الشركات البريطانية على إجراء التدقيق الشديد الواجب لضمان خلوّ سلاسل التوريد الخاصة بها من منتجات العمل القسري. وكان للمملكة المتحدة دور قيادي في إصدار البيانات الدولية المشتركة بشأن تشنجيانغ في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تقديم البيان الأخير الذي أيدته 39 دولة، بالاشتراك مع ألمانيا، في أكتوبر من العام الماضي. وكانت المملكة المتحدة كذلك أول دولة تطلب من الشركات الإبلاغ، بموجب ما ينص عليه القانون عن العبودية الحديثة في سلاسل التوريد الخاصة بها. ومن شأن نهج كندا والمملكة المتحدة أن يساعد في الدفاع عن حقوق الإيغور.