المملكة المتحدة تعلن فرض عقوبات ضد منتهكي حقوق المرأة في أي مكان من العالم
وزير الخارجية جيمس كليفرلي يعلن بمناسبة اليوم الدولي للمرأة عن قائمة جديدة من العقوبات التي تستهدف منتهكي حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين يستهدفون النساء والفتيات.
- وزير الخارجية يعلن في اليوم الدولي للمرأة عن عقوبات تستهدف مرتكبي العنف ضد المرأة في إيران وسورية وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى.
- يأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق وزارة الخارجية والتنمية لاستراتيجية جديدة للنساء والفتيات تشتمل على خطط لمعالجة مسألة عدم المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم.
- يقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى سيراليون حيث يلتقي برلمانيات لهنَّ أثرهنّ في تبني إصلاحات بارزة في مجال دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
أعلن وزير الخارجية جيمس كليفرلي اليوم (8 مارس) عن قائمة جديدة من العقوبات التي تستهدف منتهكي حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين يستهدفون النساء والفتيات.
وتتضمن القائمة أربعة أشخاص وهيئة واحدة متورطين في أفعال جسيمة – ومن بينهم شخصيات عسكرية أشرفت على الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنساني في الصراعات في سورية وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويطال العقاب أيضاً مؤسسات حكومية إيرانية مسؤولة عن فرض قواعد إلزامية تتعلق بالملابس على النساء في إيران بقوة غير معقولة.
يأتي إعلان هذه العقوبات الصارمة بعد أن أطلقت وزارة الخارجية والتنمية في وقت سابق استراتيجية جديدة التي تهدف إلى معالجة التهديدات المتزايدة للمساواة بين الجنسين، من صراع وأزمات إنسانية إلى تغير المناخ.
قال وزير الخارجية، جيمس كليفرلي:
تعزيز المساواة بين الجنسين يجلب الحرية، ويعزز الازدهار والتجارة، ويقوّي الأمن لنا جميعا. ومع ذلك، فإن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال المساواة بين الجنسين تتعرض لتهديد متزايد.
هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أنه يجب محاسبة مرتكبي أعمال العنف البغيضة ضد النساء.
إننا نعمل على زيادة جهودنا للدفاع عن النساء والفتيات، وسوف نستعين بجميع الأدوات التي بحوزتنا لمعالجة جوانب عدم المساواة التي لا تزال قائمة.
المشمولون بالعقوبات المعلن عنها اليوم هم:
- اللواء جيمس ناندو، الذي قاد قوات جيش التحرير الشعبي في جنوب السودان، وهم المسؤولون الأساسيون عن ارتكاب العنف الجنسي والجنساني في مقاطعة تامبورا في عام 2021.
- محمد صالح أدوم كيتي، في جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي أشرف على الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والجنساني التي ارتكبها مقاتلو الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى، وتحالف الوطنيين من أجل التغيير.
- أمجد يوسف، عضو في “فرع المنطقة 227”، المتورط في قمع السكان المدنيين في سورية بأساليب منها الاغتصاب والقتل الممنهج للمدنيين.
- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، ورئيسها سيد محمد صالح هاشمي كلبايجاني، وهي مسؤولة عن فرض قواعد ملابس إلزامية على النساء باستخدام القوة غير المعقولة.
وزير الخارجية كليفرلي يزور حاليا سيراليون، حيث يطلق أول إستراتيجية للنساء والفتيات تضعها وزارة الخارجية والتنمية، إذ تكمن حقوقهن في صميم كل ما تفعله الوزارة.
كما زار السيد كليفرلي بلدة بو، مسقط رأس والدته، ليطلع على ما تساهم به المشاريع الممولة من المملكة المتحدة في مساعدة النساء والفتيات. ويزور اليوم أيضاً وحدة العناية الخاصة بالأطفال الرضع في مستشفى بو الحكومي، حيث يساعد الدعم البريطاني في تحسين بنوك الدم والمعدات الطبية، وزيادة توفر التيار الكهربائي، ودعم صحة المرضى وسلامتهم، وإنقاذ حياة النساء الحوامل.
وفي مدرسة ثانوية، أتيحت له فرصة سماع آراء الطالبات حول تطلعاتهن للمستقبل. المملكة المتحدة تدعم الفتيات وتمكنهن من فهم حقوقهن الجنسية والإنجابية.
وبعد ظهر اليوم، يلتقي الوزير كليفرلي بمجموعة من البرلمانيات من مختلف الأحزاب في سيراليون ممَّن كان لهن دورٌ محوري في صدور تشريعات داعمة لتمكين المرأة. ولقد نجحنَ معاً في دعم إقرار مشروع قانون تاريخي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بعد أكثر من 12 عاماً من المناداة بذلك من منظمات المجتمع المدني.
ومن جانب آخر، يلتقي الممثل الخاص لرئيس الوزراء حول منع العنف الجنسي، لورد طارق أحمد، في نيويورك مع أعضاء تحالف دولي جديد أنشأته المملكة المتحدة لقيادة العمل بشأن منع العنف الجنسي في حالات الصراع. وتعتبر جلسة اليوم الأولى لهذا التحالف.
وسيعلن لورد أحمد أن المملكة المتحدة ستخصص مبلغ 430,000 جنيه إسترليني إضافي للصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية. وستنضم إليه افتراضياً السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكي، التي رحبت بالتحالف قائلة:
إنني ممتنة للمملكة المتحدة لمبادرتها إنشاء التحالف الدولي لمنع العنف الجنسي في حالات الصراع. إننا نعلِّق آمالاً كبيرة على التحالف الذي تأسس حديثاً. وإذا ارتُكبت جرائم حرب في مكان ما، فهي جرائم ضد الإنسانية جمعاء، وضد حقوق الإنسان، وضد قواعد التعايش الدولي. فقط معاً يمكننا نكافح من أجل ذلك.
معلومات خلفية
- تعتبر عقوبات الحكومة البريطانية اليوم امتداداً لموجة مماثلة من العقوبات في ديسمبر 2022، والتي تضمنت 18 من العقوبات التي تستهدف المتورطين في انتهاكات وإساءات لحقوق الإنسان، ستة منهم كانوا مسؤولين عن ارتكاب عنف جنسي مرتبط بالصراع وجرائم في ظروف مماثلة.
- الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم سيخضعون لتجميد أرصدتهم ومنع سفرهم إلى المملكة المتحدة. كما تخضع الهيئة لتجميد أرصدتها.
- تجميد الأصدة يمنع أي مواطن بريطاني، أو أي شركة في المملكة المتحدة، من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يحتفظ بها أو يتحكم فيها الشخص المستهدف بالعقوبات.
- حظر السفر يعني أنه عدم السماح للشخص المدرج اسمه في قائمة العقوبات بدخول المملكة المتحدة أو البقاء فيها.
- يقدم الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة الجنائية الدولية تعويضات مالية فضلاً عن المساعدة في إعادة تأهيلهم البدني والنفسي. كما يساعد في الحصول على التعليم والعثور على عمل مدفوع الأجر.