حظر دعم الحرس الثوري الإيراني فيما المملكة المتحدة تضيق الخناق على من يعملون بالوكالة عن دول
الحرس الثوري الإيراني من أوائل الجماعات المحظورة بموجب صلاحيات جديد لتضييق الخناق على أفعال تُنفذ في المملكة المتحدة بدعم من دول أجنبية.
سوف تنعم بريطانيا بحماية أفضل من الأفعال التي تكون بدعم دول خارجية، وذلك بفضل تضييق الخناق على جماعات إيرانية وروسية تسعى إلى توجيه أعمال العنف والترهيب في شوارعنا.
حيث إن الحرس الثوري الإيراني، وحركة أصحاب اليمين الإسلامية، وجماعة فاغنر الروسية ستصبح أول جماعات محظورة بموجب صلاحيات جديدة للتصدي لتهديدات من دول. وفي حال أقرها البرلمان لاحقا في الأسبوع الحالي، فإن كل من يقوم بأعمال تخريب، بما فيها تعمّد نشب حرائق، نيابة عن هذه الجماعات يمكن أن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
هذه الخطوة تعزز قدرة الحكومة على التصدي لتهديدات من دول مرتبطة بقوى خارجية، بما فيها التجسس، والتدخل الخارجي في ديموقراطيتنا، وأعمال التخريب، والاعتداءات الجسدية.
يأتي ذلك في أعقاب أن زعمت حركة أصحاب اليمين الإسلامية مسؤوليتها عن سبع اعتداءات على مواقع في المملكة المتحدة مرتبطة بمجتمعات يهودية وإسرائيلية، ووسائل إعلام فارسية، والاعتداء بحريق في عملية معاداة للسامية تسبب في أضرار لأربع سيارات إسعاف في حي غولدرز غرين في 23 مارس. وكان وراء هذه الحركة أعضاء في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي، التي وجّهت بلا شك اعتداءات الحركة في أنحاء أوروبا.
سيكون لدى الشرطة وأجهزة المخابرات الآن صلاحيات أقوى للتصدي لتهديدات من الدول تنفذها هذه الجماعات المحظورة. وجرى استحداث جرائم جديدة تتعلق بدعم ومساعدة هذه الجماعات، ويمكن أن تفضي إلى عقوبة الحبس لمدة 14 سنة.
سيكون من الأسهل تقديم كل من يثبت عمله معهم لمواجهة العدالة ووضعه وراء القضبان لوقت أطول. حيث لن يحتاج جهاز الادعاء بعد الآن للتحقق من وجود رابط مع قوة أجنبية في كل قضية، الأمر الذي يجعل عملية إعداد ملف قضية ضد بلطجية مأجورين أكثر سهولة وبساطة، لضمان مواجهتهم قوة قوانيننا الوطنية، وإصدار أحكام ضدهم تصل إلى الحبس المؤبد.
قال رئيس الوزراء، كير ستارمر:
لن نترك بريطانيا لتصبح مرتعا لدول معادية تريد نشر الخوف والفرقة والعنف في شوارعنا.
وقد اتخذنا بالفعل إجراءات صارمة ضد النظام الإيراني والمرتبطين به، وضد ناشطين وشبكات تابعين لروسيا يستهدفون بلدنا. هذه الصلاحيات الجديدة ستجعل من الأسهل محاكمة وحبس كل من يؤدي عملهم القذر هنا في بريطانيا.
كل من يعمل لصالح من يهددون أمننا القومي يجب ألا يساوره أدنى شك بأن لا مكان له في بريطانيا. سوف نجدك، وسوف تواجه قوة القانون.
وقالت وزيرة الداخلية شبانه محمود:
إيران وروسيا تستعينان بوكلاء لهما وببلطجية لأداء عملهما القذر على أراضينا.
وقد سارعتُ إلى حظر هذه الجماعات الثلاث لتمكين ملاحقة من يعملون لصالحهم، ووضعهم وراء القضبان.
سوف أبذل كل الجهود للحفاظ على بلدنا آمناً.
يأتي هذا الإعلان لاحقا لتخصيص مبلغ قياسي قدره 250 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لتعزيز ضبط الأمن وتوفير حماية أمنية في المجتمعات اليهودية، لتمويل ما يفوق 500 ضابط أمن إضافي، وتعزيز الدوريات، وتوفير حماية أشد قرب المدارس والكنائس اليهودية والمراكز المجتمعية. كذلك من شأن هذا أن يعزز مكافحة الإرهاب ردا على زيادة التهديد بسبب الاعتداءات المعادية للسامية ورفع مستوى الخطر.
فخلال سنة واحدة فقط، كشف جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 20 مخططا مميتا بدعم إيراني ضد مواطنين في المملكة المتحدة. والحرس الثوري الإيراني له دور حيوي في عمليات الدولة الإيرانية. حيث له تاريخ طويل من الاستعانة بوكلاء وشبكات إجرامية لاستهداف أشخاص في الخارج – خاصة المجتمعات اليهودية والمنشقّين الإيرانيين.
وقد اتخذت الحكومة البريطانية بالفعل إجراءات صارمة ضد إيران، حيث فرضت عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بكامله وعلى أكثر من 550 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بإيران. وكانت وزيرة الخارجية في منصبها السابق قد كلّفت مراجع مستقل لقانون التهديدات من الدول لسد أي ثغرات في قوانيننا المتعلقة بالأمن القومي، في سياق جهود التصدي للتهديدات من الدول.
قالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر:
فيما أن دولا أجنبية تسعى على نحو متزايد إلى دعم تهديدات في شوارعنا، سوف نلاحق كل من يحاول إلحاق الضرر ببلدنا وبأمنه.
حيث إن استعانة روسيا وإيران بجماعات تعمل نيابة عنها لتنفيذ عمليات تدعمها الدولة على أراضينا يعتبر عملا بغيضا. ومثلما قلتُ اليوم، أعلنت حركة أصحاب الحق الإسلامية علنا مسؤوليتها عن سبع اعتداءات بغيضة في مواقع مرتبطة بمجتمعات يهودية وإسرائيلية، وعلى وسائل إعلام باللغة الفارسية في المملكة المتحدة في وقت سابق من السنة الحالية. لا بد من محاسبتها على نشاطها الخبيث، ومحاسبة كل من يعمل نيابة عنها.
رسالتي لإيران وروسيا، ولكل من يعمل نيابة عنهما، واضحة. سوف نتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الشعب البريطاني، في بلدنا وفي الخارج.
كذلك حظرت وزيرة الداخلية كتيبة المتطوعين التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسي. هذا الجهاز مسؤول عن جمع معلومات استخباراتية من الخارج، وتنفيذ عمليات سرية، ولديه سجل طويل من عمليات استهداف المملكة المتحدة وحلفائها، بما في ذلك من خلال شبكته من المتطوعين وفصائل المرتزقة التي تعمل بالوكالة عنه. هذه الفصائل تتيح لجهاز الاستخبارات العسكرية، والدولة الروسية، تجنيد أشخاص عبر الإنترنت ليقوموا بعملها القذر، وتدفع لهم مقابل تنفيذ عمليات عدائية كالتجسس، وتنفيذ عمليات شب حرائق، والترهيب.
كانت توجد حاجة إلى صلاحيات جديدة لمواجهة العدوان المتنامي الذي يُنفذ برعاية دول – الذي يزداد في نطاقه وتعقيده، إلى جانب مزيد من التهديدات التي تشكل خطرا على الحياة، والاستعانة بجماعات تعمل بالوكالة.
هذه الجماعات المحظورة تعامَل الآن معاملة أجهزة الاستخبارات الأجنبية وفق جرائم قانون الأمن القومي لسنة 2023، ما يعني أنه لم تعد هيئة الادعاء في حاجة لإثبات وجود رابط مع دولة أجنبية في كل قضية – الأمر الذي ييسّر تقديم الضالعين في نشاط عدائي لمواجهة العدالة.
لقد حرصت الحكومة البريطانية على تعجيل إقرار هذا القانون لإعطاء صلاحيات جديدة في أعقاب الاعتداءات الفظيعة المعادية للسامية التي وقعت في شمال لندن. وقد اتخذت وزيرة الداخلية قرار حظر هذه الجماعات في أقرب فرصة ممكنة، بعد إقرار قانون الأمن القومي (تهديدات الدول) لسنة 2026 في الأسبوع الماضي.
هذا القانون يعزز الصلاحيات المتاحة لأجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات البريطانية، إلى جانب قانون الأمن القومي لسنة 2023 ونظام تسجيل النفوذ الخارجي.