مقاربة جديدة تجاه أفريقيا: كلمة البارونة تشابمان
ألقت البارونة تشابمان كلمة بمناسبة إطلاق مقاربة المملكة المتحدة تجاه أفريقيا في لندن.
السيدات والسادة،
أشكركم لانضمامكم إلينا هنا.
ويسعدني أن أكون معكم هنا وأن أرحب بكم جميعا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية.
أرى هنا الكثير من الأصدقاء الجدد، وكذلك من أتطلع إلى معرفتهم. وأعلم أن الكثيرين منكم يزورون دوريّا هذا المبنى، وإنني أشجعكم على اعتباره مكانكم.
أصحاب السعادة، بحكم منصبي الوزيرة الجديدة لشؤون التنمية وأفريقيا، أتطلع إلى البناء على أسس العلاقات القوية القائمة على الحوار والثقة، التي أرساها زميلي لورد كولنز الذي كان يشغل منصب وزير شؤون أفريقيا قبلي. وسوف أبذل كل جهودي لأعطي أعمال لورد كولنز حقها من التقدير.
عندما تولّت حكومتنا السلطة في السنة الماضية، كان موقفنا واضحا بشأن الحاجة إلى نوع جديد من العلاقات مع الدول الأفريقية، وأنه كان يجب حدوث ذلك منذ وقت طويل. ذلك لأن ما ورثناه هو مقاربة استندت إلى الماضي بدل أن تكون مواكبة للمستقبل.
شعرنا بأنها مقاربة استندت إلى حقبة برامج المساعدات، وليس على ما يكفي من فرص التصنيع، وسلاسل التوريد الدولية، والحاجة إلى نمو اقتصادي يوفر العدد الكبير من الوظائف عالية الجودة التي نحتاج إليها.
حقبة من الخطط التي يدفعها الغرب، وليس خططا تستند إلى الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والهجرة غير الشرعية، والتنافس الكبير على السلطة. كانت تلك حقبة هيمنة دول مجموعة السبع، لكن دون التطلع إلى مجموعة العشرين، والتغيرات الأساسية في التوازن العالمي للقوة الاقتصادية.
كذلك رأينا بأن وضع إطار جديد لعلاقاتنا ليس أمرا يمكن بلورته هنا في لندن، ومن ثم التظاهر بأنه إطار وضعناه معا. بل إن علينا عوضا عن ذلك الاستماع حقا للآخرين. تلك كانت المهمة الأولى. أن نسأل أولا ما المطلوب بدل أن نُملي ما نريد. وأن نجري تقييما لما قيل لنا.
ذلك لأن من السهل جدا الحديث بلغة شراكة لم تولد من رحم الممارسة العملية. اتخاذ خطوات لأجل أفريقيا وليس بالعمل معها، ليس فعل أشياء لها. كان لدينا شعور راسخ بأننا بحاجة إلى أن نتخلى عن فكرة أن حلا واحدا يناسب الجميع.
والتقليل من شأن التنوع الواسع في أنحاء القارة – لأن كمبالا مختلفة تماما عن كيب تاون، وأديس أبابا ليست أكرا، ونيروبي ليست نجامينا – ناهيك عن التنوع ضمن الدول الأفريقية، تماما مثلما أن حياتي في دارلنغتون مختلفة تماما عن دورام هنا في إنجلترا.
ونعلم أيضا بأننا بحاجة لأن نكون واضحين وصريحين بشأن مصالحنا وما نريده نحن من علاقاتنا.
ومن هنا، أطلق لورد كولنز مبادرة للاستماع امتدت خمسة شهور، أنصتنا خلالها للحكومات، والمجتمع المدني، ومجتمعات المغتربين، والشركات والجامعات بشأن ما هو مهم بالنسبة لهم، وما يريدون هم أن تقدمه المملكة المتحدة لهم. وتلقينا مساهمات من أكثر من 600 منظمة – رؤى متعمقة ومن منظورات متنوعة – بما فيها مساهمات من الكثيرين من الحاضرين هنا اليوم. لكنها كلها تحمل رسالة مشتركة قوية واضحة: الأمم الأفريقية ومواطنوها ينشدون علاقات طويلة المدى قائمة على الاحترام، وتحقق تغييرا حقيقيا في حياة الناس.
لذا يسعدني اليوم إرساء مقاربة حديثة، مصممة لفتح فصل جديد في علاقات المملكة المتحدة مع الدول الأفريقية. وتنسجم مع مبادئ مقاربتنا الحديثة تجاه التنمية الدولية، التي فيها إقرار بأننا لسنا مانحين. بل نحن شركاء ومستثمرون، والأهم من ذلك، مصلحون.
مقاربة تعود بفائدتها على المواطنين البريطانيين والأفارقة على حد سواء. وتنسجم مع الخطوات التي تتخذها الأمم الأفريقية، ونتخذها نحن في المملكة المتحدة، بالفعل في العديد من الحالات.
مقاربة تتعلق بإطلاق فرص جديدة للنمو، وقيادة العمل المناخي، وتحريك عجلة الابتكار، والدفع تجاه إصلاح النظام الدولي.
إنها مقاربة تبلورها قيادة أفريقية، بأفكار أفريقية، وبالاستعانة بطاقات أفريقية. وتجمع ذلك مع مكامن قوة المملكة المتحدة في سبعة مبادئ بارزة لتطوير مصالح مشتركة:
أولا، نحن في صدد انتقالنا من مانحين إلى مستثمرين. وسوف نذهب إلى أبعد من ذلك لإطلاق فرص الاستثمار والتجارة، وبالتالي مساعدة الشركات الأفريقية والبريطانية لتوفير وظائف جيدة، وفرص اقتصادية، وتحقيق الازدهار.
فمن الاتفاقية بين المملكة المتحدة وكينيا لمضاعفة حجم التجارة في قطاعات أساسية بحلول سنة 2030، التي تجاوزت مؤخرا ملياريّ جنيه إسترليني، إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع نيجيريا، وإلى اتفاقيتنا مع المغرب لدعم البنية التحتية استعدادا لبطولة كأس العالم في 2030، وحتى الشراكة الإنمائية العميقة مع جنوب أفريقيا التي أكد عليها رئيس الوزراء البريطاني في جوهانسبرغ في الشهر الماضي - إننا نريد أن يكون النمو في صميم شراكتنا معكم.
نريد مناصرة التجارة لأجل النمو، سواء بدعم المنطقة التجارية الحرة في القارة الأفريقية، أو تعزيز التجارة البريطانية-الأفريقية من خلال برنامج التجارة مع الدول النامية، ومن خلال شبكة اتفاقياتنا بشأن الشراكة الاقتصادية.
والقنوات الاستثمارية للمملكة المتحدة – من مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني (BII)، إلى مؤسسة FSD Africa Investments والوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF) – سوف تواصل دفع هذه الأجندة المبتكرة.
ذلك عن طريق مساندة أسواق رأس المال المحلية، وتحريك رأس مال القطاع الخاص للاستثمار بشكل مستدام، وتوسيع المؤسسات التجارية الأفريقية الواعدة.
وكما تعلمون، المملكة المتحدة شريك ثابت لبنك التنمية الأفريقي، وهو أكبر مؤسسة مالية في أفريقيا. واليوم نستضيف بالشراكة مع غانا الجلسة السابعة عشر للتعهدات بتمويل صندوق التنمية الأفريقي.
وسوف نستضيف، بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، ’يوم حشد رأس المال الخاص‘ يوم الأربعاء، مستفيدين من قدرتنا على حشد كبار القيادات من مؤسسات التمويل الإنمائي، ووكالات ضمان الصادرات، والحكومات الأفريقية، والمستثمرين.
والغرض من ذلك هو تحقيق زيادة في رؤوس أموال القطاع الخاص لدعم أولويات التنمية في أفريقيا. فالمسألة هي تنمية الثروة، وليس استنزافها.
ثانيا، نحن نعمل معا بشأن التحديات التي تشكلها الهجرة. فالهجرة يجب أن تكون منصفة، ومدارة، وتحت السيطرة.
لكن ذلك تقوضه الهجرة غير الشرعية التي تلحق الضرر بالمملكة المتحدة والشركاء الأفريقيين على حد سواء، وتموّل عصابات الجريمة المنظمة، وتعرض حياة الناس للخطر.
سوف نعمل مع الشركاء لمعالجة دوافع الهجرة غير الشرعية، ودعم تعزيز أمن الحدود. وسوف نقدم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة، والمساعدة في تمكين حماية النازحين في مناطق موطنهم، وسنتعاون معا لتفكيك الشبكات الإجرامية وتسهيل إعادة المهاجرين إلى بلدانهم.
ونحن لن نخجل في الضغط لأجل التطلع عالياً وإحراز تقدم واضح في هذه الأولويات.
وفيما يتعلق بالتأشيرات، نحن نعلم بأن نظام التأشيرات البريطانية ربما يبدو فهمه صعبا في بعض الأحيان، وقد سمعت ذلك كثيرا. لذا فإننا في صدد التواصل مع الشركات الأفريقية لتيسير فهمه، بما في ذلك الاستفادة من برنامج الشراكة العالمي، والعمل لمساعدة الشركات الراغبة بالقدوم إلينا في بناء علاقات عمل وتحفيز الاستثمار.
ثالثا، سنعمل على تطوير المصالح المشتركة في مجالات المناخ والطبيعة والطاقة النظيفة. حيث رغم الموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا، فإن الاستفادة فيها من الطاقة الحديثة هي في أدنى المستويات.
ورغم كون الأمم الأفريقية هي الأقل تسببا في الانبعاثات العالمية، فإنها من بين أكثر من يتحملون وطأة الأخطار المناخية. هذا لا يجوز، وهو يعرقل النمو والأمن والتنمية بكل شكل من الأشكال.
لذا علينا فعل المزيد للاستثمار في الطاقة المتجددة، وحماية التنوع الأحيائي، ومناصرة الزراعة والأنظمة الغذائية المستدامة. وضمان توفير تمويل المشاريع المناخية لمن هم في أشد حاجة إليه.
ودعم مبادرات مثل ’المهمة 300‘ لتوصيل الكهرباء إلى 300 مليون شخص بحلول سنة 2030. وتوفير مزيد من الفرص للدول الأفريقية من خلال تنمية حجم وجودة أسواق الكربون.
وضمان حماية أكبر مخزن للكربون في العالم في حوض الكونغو، وذلك بالتعاون بين علماء بريطانيين وأفارقة وحشد التمويل من خلال نداء بيليم للعمل. وبالطبع نحن نتطلع قُدما إلى تقديم دعم أكبر للقيادة الأفريقية بمجال المناخ لدى استضافة إثيوبيا لمؤتمر الأطراف كوب 32 في 2027.
رابعا، نريد التعاون لأجل إحلال السلام والأمن. أعتقد أن هذا هو أهم ما يمكننا عمله. فهذا هو أساس الازدهار.
لذا سنواصل العمل عن قرب مع الاتحاد الأفريقي وشركاء آخرين لدعم الجهود الأفريقية الرامية إلى ’إسكات البنادق‘ وتشجيع التعافي بعد الصراع. هذا يشمل العمل عاجلا لوقف أهوال الحرب الدائرة في السودان، والعمل مع شركائنا الأفارقة للمساعدة في الضغط على الطرفين المتحاربين لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات المنقذة للحياة أينما توجد حاجة إليها.
وأيضا لفضح وتفادي فظائع كالتي في الفاشر، التي نعلم بأن الاغتصاب فيها يستخدم بشكل ممنهج كسلاح حرب.
حيث أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة معرضات لخطر الاغتصاب فيما وصفه، بكل حق، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بأنه محور المعاناة الإنسانية. ونحن عازمون على دعم السودان، وضمان ألا ينسى العالم هذه الحرب المدمرة.
وإلى جانب السودان، ندعم جهود بناء السلام الحيوية في منطقة البحيرات الكبرى، والعمل مع بلدان مثل نيجيريا وإثيوبيا والصومال في مبادرات محلية لمنع الصراع.
ذلك في سياق جهود أوسع لمعالجة عدم الاستقرار في المنطقة، والتصدي للتهديدات المشتركة، ومناصرة احترام القانون الدولي الإنساني، والدفاع عن حرية الدين والمعتقد، بل وسوف نذهب إلى أبعد من ذلك للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
خامسا، سوف نعمل على تقوية الأنظمة التي تدعم الناس والنمو. ذلك يتعلق ببناء رأس المال البشري – الذي هو محرك النمو المستدام الشامل للجميع. ليس فقط بتقديم تمويل صغير لخدمات فردية. بل بالعمل لتحسين الأنظمة ككل لتقديم رعاية صحية وتغذية أفضل، وللتعليم والحماية الاجتماعية. والاستثمار كذلك في إنتاج اللقاحات، ومنع انتشار الأمراض، وفي الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.
في الشهر الماضي أعلنت المملكة المتحدة في جنوب أفريقيا تعهدها بالمساهمة بمبلغ 850 مليون جنيه إسترليني في الصندوق العالمي. هذا التعهد من المنتظر أن يُنقذ حياة أكثر من مليون شخص، ويمنع اتشار 20 مليون حالة إصابة بمرض نقص المناعة/الإيدز والسل الرئوي والملاريا، ويحقق ما يربو على 10 مليارات إسترليني من العوائد الاقتصادية. وهذا الاستثمار إنما يدل على التزام المملكة المتحدة بالصحة العالمية، وبتعددية الأطراف، وبالشراكات الإنمائية الحديثة.
وسوف نطبق نفس المبادئ لمساعدة البلدان الأفريقية لتصبح مستقلة ماليّاً - بالاستفادة من خبرات المملكة المتحدة في مجالات الضرائب والتمويل والتكنولوجيا.
وفي السنة القادمة سوف تستضيف وزيرة الخارجية في لندن قمة التمويل غير المشروع، التي تجمع تحالفا متنوعا من الحكومات، والمنظمات متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، وغيرهم من الأطراف المعنية للتصدي للثروات المكتسبة نتيجة الإجرام والفساد.
سادسا، سوف نعمل على مناصرة أصوات الأفارقة في العمليات العالمية لاتخاذ القرار. وتعظيم مطالبات الدول الأفريقية، والعمل إلى جانبها، بشأن ضمان تمثيل أكثر إنصافا في المنتديات العالمية. ذلك لبلورة قواعد والخروج بنتائج تناسب احتياجات وأولويات أفريقيا.
فضغوط الديون حاليا تعني أن 800 مليون من المواطنين الأفارقة يعيشون في بلدان الإنفاق فيها على فوائد الديون يفوق الإنفاق على الثروة، ومن الواضح أن ذلك النظام بحاجة إلى إصلاح.
لهذا السبب كانت المملكة المتحدة مناصراً قوياً لتأسيس مقعد ثالث لمنطقة جنوب الصحراء الأفريقية في مجلس صندوق النقد الدولي. ولهذا السبب ندعو إلى إعطاء بلدان الشريحة الأدنى من الدخل صلاحيات أكبر في التصويت في البنك الدولي. ولهذا السبب أيضا نتطلع إلى تأسيس ’منصة المقترضين‘، بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر التمويل الإنمائي الذي عُقد في إشبيلية في وقت سابق من السنة الحالية.
وفيما أننا نتطلع إلى رئاستنا لمجموعة العشرين في 2027، فإننا سوف نعمل تجاه مزيد من الإصلاح لهيكل الديون لمعالجة هذه الديون غير المستدامة، لكي يكون للبلدان الأفريقية رأي أكبر في القرارات التي تؤثر عليها.
وأخيرا، سوف ندعم الابتكار والشراكات الثقافية. فمن الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية، وحتى الموسيقى والرياضة والتصاميم - هنالك الكثير من الإمكانات لتعميق الروابط بيننا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والقطاعات الإبداعية.
وفي منتدى العلوم الذي عُقد في جنوب أفريقيا في شهر نوفمبر، أطلقنا أول برنامج للمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا لسياسة التدريب على الذكاء الاصطناعي. هذا البرنامج يشكل مجموعة من الدبلوماسيين والمسؤولين البارعين بمجال الذكاء الاصطناعي من كلا البلدين، بالاستفادة من خبرات جامعات بريطانية وجنوب أفريقية رائدة، لمعالجة هذه التحديات معا.
ومن شأن تعاوننا المقبل في مجال القوة الناعمة أن يدعم شبكات المستفيدين من المبادرات في أنحاء المملكة المتحدة وأفريقيا. وسوف ننظم بعثات دراسية، ونعزز شراكاتنا المستمرة في مجالات البحوث والتعليم لأنكم قلتم لنا بأنكم تقدّرون هذه المجالات، ونحن نريد الاستمرار إلى ما هو أبعد من ذلك.
هذه الروابط ليست مجرد اقتصادية - بل روابط هي بشرية، وهي روابط قوية.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك، افتتاح جامعة إمبريال كوليدج لندن لأول مركز لها في غانا منذ سنة مضت، حيث تعتبر تلك خطوة كبيرة تجاه التعاون العلمي البريطاني-الأفريقي. هذا المركز الجديد سوف يدعم الزمالات بمجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المناخ، ويُسرّع البحوث المشتركة والابتكار في مجالات الطب وتشخيص الأمراض، والبحوث المتعلقة باللقاحات، والمدن المستدامة.
إن كل هذه الأمور معا ترقى لأن تكون ما هو في اعتقادي نوع جديد من الشراكة. شراكة تعمل في صميمها مع القيادة الأفريقية. شراكة تشمل وتقدّر الجميع، وقوية بما يكفي لتجاوز الصعوبات والسموّ فوق الاختلافات.
وسوف يكون وزراؤنا في زيارة هناك، في القارة، لمناصرة هذه المبادئ، وسوف تكون مفوضياتنا السامية وسفاراتنا في طليعة جهود ترسيخها - من حيث الروح والمضمون.
وسوف نستمر في البناء على هذه المقاربة خلال رئاستنا لمجموعة العشرين في 2027.
لذا كنت أتطلع قدما إلى إطلاق هذه المقاربة اليوم. لكن هذا هو الجزء السهل. وإنني أتطلع قدما إلى إبراز أهمية هذه المقاربة. وفعل ذلك معكم لأجل مصالحنا المشتركة ولأجل مستقبل أفضل. إننا لا نفعل ذلك لأجلنا نحن، بل لأجل مواطني بلداننا في المملكة المتحدة وفي كافة أنحاء أفريقيا.
شكرا جزيلا لكم.