أولويات المملكة المتحدة في اليمن
تضطلع المملكة المتحدة بدور ريادي في تنسيق الدعم الدولي للرئيس الهادي في تطبيق الإصلاح ومعالجة عدم الاستقرار.
يمر اليمن حاليا بمرحلة انتقال سياسي بعد توقيع الرئيس السابق علي عبد الله صالح والأحزاب السياسية الرئيسة في شهر نوفمبر 2011 على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وخطة الانتقال التي اقترحتها الأمم المتحدة، والتي وضعت نهاية لشهور من الاضطرابات السياسية وألزمت اليمن بعملية انتقال سياسي مدتها عامين. وبموجب هذه المبادرة، استقال الرئيس السابق صالح من الحكم ليخلفه عبد ربه منصور هادي بعد انتخابات رئاسية في المرحلة الانتقالية جرت في شهر فبراير 2012.
عملية الانتقال السياسي جارية وفق المسار المرسوم لها عموما، لكنها مازالت حساسة ومعقدة. وقد أبدى الرئيس هادي منذ انتخابه التزاما بمواجهة التطرف العنيف وإعادة فرض الأمن في اليمن. ونجحت قوات الأمن باستعادة مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكن هذا التنظيم مازال يشكل تهديدا خطيرا. فالاعتداءات على قوات الأمن اليمنية واسعة الانتشار، وحوالي 100 من قوات الأمن اليمنيين قتلوا في عملية تفجير خلال استعدادهم لمسيرة بمناسبة يوم الوحدة في 21 مايو 2012.
العنصر الأساسي في عملية الانتقال هو مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في 18 مارس 2013. سوف يمهد هذا المؤتمر الطريق لصياغة دستور جديد يجري التصويت عليه في استفتاء دستوري. والمرحلة الأخيرة من عملية الانتقال هي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة في شهر فبراير 2014.
لكن رغم حدوث بعض التطورات الإيجابية على الصعيد السياسي في اليمن، مازالت الأوضاع الإنسانية صعبة. حيث أن مستويات الفقر في اليمن هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يواجه عددا من التحديات التنموية، بما فيها الكثير من الفساد ونقص المياه ونمو كبير في تعداد السكان وتقريبا عدم توفر الخدمات الاجتماعية. والصراع المتواصل في شمال وجنوب البلاد أدى لتهجير آلاف المدنيين، وتسبب في كون بعض المناطق خارج السيطرة الفعالة للدولة. ونداء الإغاثة من الأمم المتحدة في عام 2013 وصل إلى 716 مليون دولار، بزيادة قدرها 22% عن مبلغ 585 مليون دولار في عام 2012. وقد أدى ذلك لأن يعتبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الوضع في اليمن بأنه “أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.”
لقد تولت المملكة المتحدة الدور الريادي في تنسيق الدعم السياسي للرئيس هادي بينما يعمل على تنفيذ الإصلاح ومعالجة عدم الاستقرار في اليمن. واجتماعات أصدقاء اليمن، التي تم تعليقها في خضم الفوضى السياسية والعنف عام 2011، تم استئنافها وإحياؤها بعقد اجتماعات وزارية في الرياض ونيويورك عام 2012. وتشارك المملكة المتحدة بترؤس هذه الاجتماعات إلى جانب المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن، وتستضيف الاجتماع التالي في لندن في 7 مارس 2013.
وتستغل المملكة المتحدة عضويتها في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها اليمن، والحث على التنفيذ العاجل للإصلاح، ولإبداء الدعم الدولي للرئيس هادي. وفي شهر يناير 2013 شارك المبعوث الدائم البريطاني لدى الأمم المتحدة في ترؤس زيارة هي الأولى التي يقوم بها مجلس الأمن الدولي إلى اليمن. وبعد الزيارة أصدر رئيس مجلس الأمن بيانا شديد اللهجة أوضح فيه بأن الرئيس السابق صالح ونائبه البيض يجب أن يمتنعا عن التدخل بعملية الانتقال السياسي، وإلا فإنهما سيواجهان اتخاذ إجراءات أخرى ضدهما وفق المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.
في مؤتمر المانحين الذي عقد في المملكة العربية السعودية بشهر سبتمبر 2012، تعهد ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي وغيرهم بتقديم 6.4 مليار دولار من المساعدات لليمن
تتضمن مساهمة المملكة المتحدة البالغ 196 مليون جنيه استرليني للفترة من 2012 وحتى 2015 ما يلي:
- المساعدة في حماية مليونين من النساء والأطفال من سوء التغذية المزمنة
- توفير فرص عمل لحوالي 42,000 شخص سنويا، كالزراعة والأعمال اليدوية
- دعم الإصلاح الدستوري والانتخابي في 2013 وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ناجحة في 2014
- توفير التمويل لما يصل إلى 44,700 شخص (60% منهم من النساء) في الفترة من 2012 وحتى 2015 لمساعدتهم على الخروج من حالة الفقر عن طريق تأسيس أو توسيع أعمال صغيرة خاصة بهم.
- تقديم مساعدات إنسانية على الأجل القصير (حتى عام 2013) لتوفير المواد الغذائية الضرورية لحوالي 300,000 شخص والرعاية الصحية الأساسية لما يصل إلى 170,000 شخص.
تاريخ آخر تحديث 24 March 2013 + show all updates
-
Added translation
-
First published.