المملكة المتحدة وأستراليا وكندا تطلق صندوقاً لبناء السلام في إسرائيل وفلسطين
المملكة المتحدة وأستراليا وكندا تطلق صندوقا للسلام ليكون متمما للجهود الأوسع المبذولة تاه التوصل إلى حل الدولتين.
- الصندوق سيركّز على بناء سلام طويل الأمد بين الإسرائيليين والفلسطينيين لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، ودعم حل مستدام قائم على حل الدولتين.
- هذه المبادرة المشتركة أُعلنَ عنها خلال اجتماع وزيرات خارجية الدول الثلاث في مقر تشيفننغ.
- المبادرة ستكون متممة للجهود القائمة لتقديم الدعم الإنساني في فلسطين، والتصدي للمستوطنين العنيفين، ودعم خطة العشرين نقطة للسلام في غزة.
- أكدت الوزيرات مجدداً التزامهن بمكافحة معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، وإنهاء التهديد الأمني الذي تُشكّله حماس.
المملكة المتحدة بصدد تكثيف جهودها لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ودعم المسار تجاه حل الدولتين من خلال إطلاق صندوق جديد - صندوق السلام الدولي.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع استضافة وزيرة الخارجية إيفيت كوبر نظيرتيْها الأسترالية والكندية، بيني وونغ وأنيتا أناند، لإجراء محادثات في مقرها الرسمي تشيفننغ بشأن مضيق هرمز، ودفع جهود السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في أوكرانيا والسودان، إضافةً إلى الأزمة العالمية المتمثلة بالعنف ضد النساء والفتيات.
يُشكّل الإعلان عن صندوق السلام جزءاً من الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة المتحدة لاستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والإنسانية والعملية المتاحة لدعم السلام في إسرائيل وفلسطين. وبالشراكة مع أستراليا وكندا، سيدعم الصندوق مبادرات عملية شعبية تُسهم في توحيد المجتمعات بهدف إعادة بناء الثقة، والحد من الانقسامات التي تُقوّض آفاق تحقيق سلام طويل الأمد.
إلى جانب دعم البرامج القائمة بهدف توسيع نطاقها وتعزيز قدراتها، سيستثمر الصندوق أيضاً في مبادرات جديدة تشمل جميع مستويات المجتمع، بدءاً من المشاريع المجتمعية المحلية ووصولاً إلى دعم مسارات الحوار بين قادة المستقبل. وسيُخصَّص التمويل لمجموعة من المشاريع - خاصة تلك التي تشمل مجموعات الشباب، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء، مع التركيز على بناء العلاقات وخلق فرص للمشاركة تُسهم في دعم مفاوضات السلام مستقبلا.
قالت وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر:
السلام والعدالة والأمن في الشرق الأوسط يعتمدون على حل الدولتين، لهذا السبب اعترفت دولنا بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل.
لكن في كثير من الأحيان يُنظر إلى السلام في الشرق الأوسط على أنه مسألة تتعلق بالدبلوماسية الدولية فقط. وفي حين أن أجيالا من الإسرائيليين والفلسطينيين نشأوا في دائرة من النزاع والعنف، فإننا في حاجة أيضا إلى دعم منظمات المجتمع المدني التي تبني الحوار والسلام والثقة ما بين المجتمعات.
لهذا السبب، تُطلق المملكة المتحدة صندوق السلام الدولي بالتعاون مع أستراليا وكندا، لدعم أولئك الذين يعملون بلا كلل لتعزيز التفاهم بين المجتمعات الإسرائيلية والفلسطينية، وتهيئة الظروف التي تُمكّن الدولتين من العيش جنباً إلى جنب في سلام.
وإلى جانب شركائنا الدوليين، نؤكد بوضوح أن حل الدولتين عبر المفاوضات يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم، يضمن الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. كما سيُسهم هذا الصندوق في دعم إحراز تقدم نحو هذا الهدف داخل هذه المجتمعات نفسها.
هذا الإعلان يعزز ريادة المملكة المتحدة الثابتة في مجال بناء السلام، مستندة في ذلك إلى خبرتها في جهود مماثلة في إيرلندا الشمالية، والعمل المستمر في غرب البلقان لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
وهذه هي أحدث مبادرة تتخذها المملكة المتحدة لدعم السلام بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. ففي يوم الثلاثاء، أعلنت وزيرة الخارجية، إلى جانب أستراليا وكندا، فرض عقوبات جديدة على المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية لحماية حقوق الإنسان للفلسطينيين، والتصدي لكل من يضرّ بآفاق السلام.
وخلال اجتماعهن في تشيفننغ، أكدت الوزيرات الثلاث التزامهن بضمان نزع سلاح حماس، وإضعاف قدراتها وتفكيكها كجزء من خطة العشرين نقطة للسلام في غزة، حتى لا يكون لحماس أي دور في حكم فلسطين مستقبلا، وحتى لا تُشكّل أي تهديد مستقبلا لأمن إسرائيل.
كما بحثت الوزيرات تصاعد الكراهية والعنف المرتبطين بمعاداة السامية عالمياً، وجددن التزامهنّ بحماية حرية وسلامة المجتمعات اليهودية التي استُهدفت بهجمات مروعة في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا خلال العام الماضي.
معلومات خلفية
- ساهمت كل من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا بمبلغ مليون جنيه إسترليني لإطلاق الصندوق. وبمجرد بدء عمله، سيسعى الصندوق إلى استقطاب مانحين آخرين وتوسيع نطاق جهوده.
- هذا الصندوق سيكون مكملاً للجهود الدبلوماسية والإنسانية من خلال الاستثمار في الأسس الاجتماعية والمدنية اللازمة لإحلال سلام مستدام، والعمل مع الشركاء لحشد دعم دولي أوسع.
- مزيد من المعلومات حول العقوبات التي أعلنتها المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وشركاء آخرين هذا الأسبوع: عقوبات تفرضها المملكة المتحدة وحلفاؤها على شبكات تمكّن عنف المستوطنين في الضفة الغربية