عقوبات تفرضها المملكة المتحدة وحلفاؤها على شبكات تمكّن عنف المستوطنين في الضفة الغربية
وزيرة الخارجية تعلن فرض عقوبات منسقة مع شركاء دوليين تستهدف أفرادا وكيانات ضالعين في تمويل وتمكين عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
- وزيرة الخارجية تعلن إجراءات بريطانية أكثر شدة ردا على التوسع الاستيطاني غير المسبوق وارتفاع عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتحث على التطبيق العاجل لخطة العشرين نقطة.
- المملكة المتحدة تضم أستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج لفرض عقوبات منسقة على شبكات تموّل وتمكّن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتنصح بشدة الشركات البريطانية بألا يكون لها أي تعاملات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
- المملكة المتحدة تتخذ إجراءً إضافيا لدعم التعافي في غزة، بما في ذلك تقديم مليون إسترليني لإزالة الألغام لأغراض إنسانية، إضافة إلى ما لا يقل عن 10 ملايين إسترليني من الدعم لمساندة السلطة الفلسطينية في معالجة الأزمة المالية وفي استمرار تقديم خدمات حيوية.
سوف تدلي وزيرة الخارجية بتصريح اليوم في البرلمان تعلن فيه بأن المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها (كندا وفرنسا والنرويج) سوف تفرض عقوبات جديدة على ستة كيانات وشخص واحد ضالعين في تمويل وتمكين والقيام بأعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وكانت أستراليا ونيوزيلندا قد أعلنت فرض عقوبات منسقة في الأسبوع الماضي.
لقد اتخذت أستراليا وكندا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة قرارا تاريخيا بالاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي يجسد حقوق الشعب الفلسطيني كجزء من جهودنا المشتركة الرامية إلى حماية إمكانية التوصل لحل الدولتين. واليوم، تتصرف هذه الدول معا مرة أخرى دعما لنفس الغايات.
المشمولون في هذه العقوبات سوف تجمَّد أرصدتهم، وحيثما كان مناسبا، سوف يُمنعون من السفر إلى المملكة المتحدة ومن الأهلية لإدارة شركات بريطانية. هذه العقوبات من شأنها عرقلة تدفق الأموال التي أتاحت لجماعات من المستوطنين المتطرفين التصرف في حصانة من العقاب في الضفة الغربية، وتدل على التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين.
موقف المملكة المتحدة يظل واضحا: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إحلال سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وتهدد بإلحاق ضرر دائم بفرص أن تتمكن دولة فلسطينية فاعلة من أن تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل آمنة.
ولأول مرة، أعلنت وزيرة الخارجية أيضا بأن التوجيهات الإرشادية الرسمية من المملكة المتحدة سوف تنصح الشركات البريطانية بشكل صريح بألا يكون لها أي تعامل اقتصادي أو مالي في المستوطنات غير القانونية. سوف تستمر المملكة المتحدة في دعم التجارة مع إسرائيل ضمن حدود سنة 1967، لكن تشير إلى أنه لا يجوز وجود أي علاقات اقتصادية مع المستوطنات غير القانونية.
في تصريحها في البرلمان، من المنتظر أن تقول وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر:
اليوم نعمل مع شركائنا الدوليين على فرض عقوبات ضد من يدعمون ويرعون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
التوسع الاستيطاني والعنف غير قانوني، ويشكل تهديدا كبيرا لإمكانية التوصل لحل الدولتين، وإحلال السلام والأمن للمدى الطويل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين.
هذه التدابير تظهر أن المملكة المتحدة تقود الجهود إلى جانب شركائنا لاستهداف من يؤججون هذا العنف.
يأتي اتخاذ هذه الخطوات على خلفية استمرار التوسع الاستيطاني بما فيه المشروع E1، الذي يقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، والمستويات غير المسبوقة من عنف المستوطنين بغرض التعمد في تدمير بيوت وسبل معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
المملكة المتحدة مستمرة في حث الحكومة الإسرائيلية على وقف التوسع الاستيطاني، واتخاذ إجراء صارم للتصدي لعنف المستوطنين، وملاحقة المسؤولين عنه، ورفع قيودها المستمرة التي تقيد عمل الاقتصاد الفلسطيني. ولن تتردد المملكة المتحدة في اتخاذ مزيد من الإجراءات في حال عدم تحسّن الأوضاع.
الإجراءات المتخذة اليوم هي جزء من جهود بريطانية أوسع سعيا لإحلال السلام والأمن في إسرائيل وفلسطين. ذلك يشمل إجراءات لدعم تطبيق خطة العشرين نقطة للسلام في غزة، وحماية وتقوية دولة فلسطينية فاعلة.
كذلك من المنتظر أن تعلن وزيرة الخارجية اليوم بأن المملكة المتحدة سوف تقدم دعما إضافيا قدره مليون إسترليني لإزالة الألغام لأغراض إنسانية في غزة، إضافة إلى مبلغ 4 ملايين إسترليني ساهمت به أصلا. كما ستدعو الحكومة الإسرائيلية إلى فتح كل المعابر، وإزالة القيود التعسفية التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية والمعدات اللازمة لضمان وصول المساعدات البريطانية إلى كل من هم في أمسّ الحاجة إليها. كذلك سوف تعلن وزيرة الخارجية بأنها سوف تحضر اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين الذي سوف يُعقد في باريس في شهر يوليو، للضغط لأجل التنسيق مع شركاء آخرين أساسيين.
إضافة إلى ذلك، سوف تؤكد وزيرة الخارجية تقديم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين إسترليني من المساعدة المالية والفنية للسلطة الفلسطينية خلال 2026لمساعدتها في معالجة الأزمة المالية ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية.
ملاحظات للمحررين:
الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات اليوم:
- رابطة المزارع – تقدم دعما مالياً ومؤسسياً لمزارع المستوطنين الإسرائيليين وبؤرهم الاستيطانية في الضفة الغربية، بمن فيهم الضالعون في أعمال العنف والترهيب والتشريد القسري للفلسطينيين
- أهافات غيلاد – شركة تعتبر قناة مالية لرابطة المزارع، تحول التبرعات إلى البؤر الاستيطانية، بما فيها تلك المرتبطة بالعنف ضد الفلسطينيين
- آري إيشاغ – جمعية تجمع الأموال للبؤر الاستيطانية المرتبطة بالعنف والترهيب والتشريد القسري للفلسطينيين
- أرتزينو – منظمة تشجع وتمول وتوفر الموارد لمزارع المستوطنين والبؤر الاستيطانية المرتبطين بالعنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك جمع الأموال لتوفير معدّات عسكرية تكتيكية لفرق المستوطنين المسلحين
- شيفات تزيون ليرغفي أدماتا – مؤسسة قانونية مسجلة تتم من خلالها التعاملات المالية لمنظمة أرتزينو، لتحويل التبرعات إلى بؤر استيطانية مرتبطة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان
- إيال هاري يهودا – شركة إنشاءات وهدم، تيسّر وتدعم - ومسؤولة عن - مُلاّك وموظفي ورفقاء وأفراد عائلات استخدموا موارد الشركة لدى التعاقد معهم في أعمال بناء وهدم في الضفة الغربية لتدمير أراضي وممتلكات الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداء جسديا على الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم وقتلهم، الأمر الذي تسبب في تشريد أوسع نطاقا للفلسطينيين
- إيتمار يهودا ليفي: صاحب شركة إيال هاري يهودا (المشمولة أيضا بالعقوبات اليوم) التي تيسّر وتدعم - ومسؤولة عن - مُلاّك وموظفي ورفقاء وأفراد عائلات استخدموا موارد الشركة لدى التعاقد معهم في أعمال بناء وهدم في الضفة الغربية لتدمير أراضي وممتلكات الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداء جسديا على الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم وقتلهم، الأمر الذي تسبب في تشريد أوسع نطاقا للفلسطينيين
- تفسير التوجيهات الإرشادية للشركات: خدمة تقييم المخاطر للشركات في الخارج تقدم معلومات حول مخاطر مختلفة في الأسواق الخارجية. والغرض من هذه الصفحات هو دعم وتوجيه الشركات. عليكم الاطلاع عليها، إلى جانب موارد لمعلومات أخرى. الحكومة البريطانية لا تقدم نصائح بشأن شركات فردية أو تجري التدقيق الواجب بشأنها. صفحة فلسطين وإسرائيل متوفرة على هذا الرابط: تقييم المخاطر للشركات لفلسطين، وتقييم المخاطر للشركات لإسرائيل