بيان صحفي

صلاحيات جديدة لفرض عقوبات صارمة ضد أفراد ومنظمات وحكومات أجنبية

نشرت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء 2 أغسطس/آب خططا تتيح لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مواصلة لعب دور محوري في العقوبات الدولية لمكافحة الإرهاب والصراع وانتشار الأسلحة النووية.

placeholder

من بين المقترحات الجديدة صلاحيات لتجفيف موارد تمويل الإرهابيين عن طرق تسهيل تجميد الأرصدة ومنع الحسابات المصرفية عنهم.

من شأن قانون العقوبات ضمان أن تتوفر لدى المملكة المتحدة الصلاحيات القانونية اللازمة لتطبيق عقوبات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منحها مرونة أكبر في اختيار موعد وكيفية إدخال تدابير جديدة. وسوف تواصل المملكة المتحدة لعب دور محوري في التفاوض بشأن فرض عقوبات دولية من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.

تطبق المملكة المتحدة حاليا ما يربو على 30 من العقوبات، بما فيها عقوبات ضد روسيا وكوريا الشمالية وإيران وداعش والقاعدة.

وقد أجرت الحكومة البريطانية استشارات عامة على مدى 9 أسابيع بشأن هذه الصلاحيات الجديدة، وكان رد الحكومة هو:

  1. خلق صلاحيات جديدة لفرض وتطبيق وتنفيذ عقوبات استنادا إلى نموذج الاتحاد الأوروبي الحالي
  2. إجراء مراجعة سنوية للعقوبات لضمان أن تظل مناسبة
  3. ضمان أن يتمكن الأفراد والمنظمات من الاعتراض على أي عقوبات مفروضة ضدهم
  4. تمكين الحكومة من إصدار قرارات للاستثناء إن لزم الأمر، مثلا لإيصال مساعدات إنسانية في مناطق متضررة من العقوبات
  5. تسهيل منع إرهابيين مشتبه بهم من التصرف بأموالهم

في الوقت الحالي تعمد المملكة المتحدة إلى التفاوض بشأن عقوبات خارج نطاق الأمم المتحدة وفرضها ضد دول محددة من خلال قوانين الاتحاد الأوروبي. والقانون الجديد سوف يستعيد الصلاحيات من بروكسيل بحيث يتبنى ويطور التدابير التي تستند إليها المملكة المتحدة حاليا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

قال وزير شؤون أوروبا، سير آلان دنكان:

من شأن قانون العقوبات الجديد ضمان أن تحتفظ المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بقدرتها على فرض وتحديث ورفع العقوبات، وذلك إيفاءً بالتزاماتنا الدولية وتطبيقا لسياستنا الخارجية وتحقيقا لأهداف أمننا القومي.

وذلك يتيح لنا فرض عقوبات وفق ما هو مناسب، إما منفردين أو مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وفي أنحاء العالم، واتخاذ إجراءات موجهة ضد دول ومنظمات وأفراد يخالفون القانون الدولي، ويرتكبون أعمالا إرهابية أو يمولون الإرهاب، أو يهددون السلام والأمن العالميين.

كما إن الخطط المزمعة للحكومة البريطانية ستجعل من الأسهل تجميد حسابات مصرفية يُشتبه بأنها تعود لإرهابيين، ومنعهم من تحقيق عوائد مالية من ممتلكاتهم، كبيع سيارة أو منزل.

في الوقت الحالي، تجميد أرصدة شخص ما يتطلب من الحكومة أن يكون لديها اعتقاد بدرجة معقولة بأن ذلك الشخص قد ارتكب عملا إرهابيا أو أنه متورط بالإرهاب، وأن تجميد أرصدته ضروري لحماية المواطنين.

أما المقترحات الجديدة فستجعل من الأسهل وقف من يشتبه بأنهم إرهابيون عند حدهم، حيث كل ما ستحتاجه الحكومة هو أن تتوفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا عملا إرهابيا أو أنهم كانوا متورطين بالإرهاب، وأن العقوبات إجراء مناسب ضدهم.

وذلك مهم بالنظر إلى طبيعة الإرهاب المتغيرة باستمرار. حيث يتسبب الإرهابيون الآن بأضرار هائلة بالاستعانة بمبالغ وموارد صغيرة جدا.

قال وزير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخزانة، ستيفن باركلي:

هذه الصلاحيات الجديدة سوف تساعدنا في حماية المواطنين البريطانيين من الاعتداءات الإرهابية عن طريق منع وصول الأموال لأيدي من يضمرون الأذى لنا.

ومن شأن مقترحاتنا بشأن مكافحة تمويل الإرهاب أن تجعل من الأسهل على الحكومة وسلطات تنفيذ القانون فرض عقوبات على من يشكلون تهديدا لأمننا القومي أو الأمن الدولي.

هذه الصلاحيات تتيح لنا قيادة الجهود الدولية لمكافحة داعش، وتشكل جزءا من مراجعة الاستراتيجية البريطانية لمكافحة الإرهاب التي أعلنتها رئيسة الوزراء في شهر يونيو/حزيران.

مزيد من المعلومات

Published 2 أغسطس 2017