بيان مشترك بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية
البيان المشترك يدعو إلى محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين ظلما، ويؤكد على عدم تطبيع العلاقات مع النظام السوري أو تمويل إعادة الإعمار أو رفع العقوبات إلى أن يتحقق تقدم حقيقي تجاه الوصول لحل سياسي.
في الذكرى السنوية الثانية عشرة لانطلاق الثورة السورية، أصدرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا البيان المشترك التالي:
يصادف اليوم بداية العام الثالث عشر منذ خروج الشعب السوري باحتجاجات سلمية للمطالبة بحريته وكرامته، داعياً نظام الأسد إلى احترام حقوقه غير القابلة للتصرف ووقف انتهاكات حقوق الإنسان. وقد قُتل منذئذ ما يقرب من ربع مليون من المدنيين السوريين، الغالبية العظمى منهم على يد نظام الأسد الذي ردَّ على مطالب شعبه بفظائع لم تتوقف حتى اليوم. ولقد انبثق عن استمرار الصراع بيئة خصبة أتاحت للإرهابيين وتجار المخدرات استغلالها، وهو ما يفاقم تهديد استقرار المنطقة.
وتحلّ الذكرى السنوية هذه المرّة في أعقاب سلسلة من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة ما يقرب من 10,000 سوري داخل البلاد وعبر الحدود في تركيا، حيث كان الكثير منهم قد لجأوا إلى هناك هرباً من نظام الأسد. وفي ظل هذه الكارثة، نجدد دعوتنا لجميع الأطراف في سورية لاحترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار، والعمل تجاه هدوء مستدام، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإيصال هذه المساعدات الإنسانية عبر جميع الوسائل والطرق، بما في ذلك الإذن باستمرار العمل بآلية مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات عبر الحدود، وتلبية الحاجة المتزايدة للمساعدات بعد أكثر من عقد من الحرب والانتهاكات. ولمواجهة هذه الأزمة الإنسانية، أعلنّا استثناءات طارئة من سياسات العقوبات التي فرضناها من أجل تسهيل إيصال مواد المساعدات الإنسانية والإغاثة استجابة للكوارث إلى المناطق المتضررة من الزلازل، مع الحرص على منع نظام الأسد في الوقت ذاته من الاستفادة من هذه المساعدات على حساب الشعب السوري.
وبينما ينصبّ تركيزنا على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في أعقاب الزلازل المأساوية التي وقعت، فإننا نذكّر بأهدافنا المشتركة لدفع العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة سورية نفسها بما يتماشى وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وتحسين الأوضاع على الأرض للملايين من السوريين بطرق أخرى، بما في ذلك أوضاع النازحين داخليا واللاجئين. ونحن نظل ملتزمين بدعم المجتمع المدني السوري، وإنهاء انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي عانى منها الشعب السوري - من نظام الأسد وغيره - قبل وقت من وقوع الزلازل. إن على المجتمع الدولي العمل معاً لمحاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي الانتهاكات والإساءات والفظائع. وإننا نرحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سورية ومقاضاة مرتكبيها. وعلاوة على ذلك، ندعو جميع الأطراف إلى الإفراج عن، أو توضيح مصير وأماكن وجود، أكثر من 155,000 شخص ما زالوا حتى يومنا هذا محتجزين أو مفقودين ظلماً في سورية.
إننا لن نُطبّع علاقاتنا مع نظام الأسد، ولن نموّل إعادة إعمار الأضرار التي تسبب بها النظام أثناء الصراع، ولن نرفع العقوبات عنه. من أجل مصلحة الشعب السوري، لن نطبّع العلاقات إلى أن يتحقق تقدم حقيقي ومستدام تجاه الوصول لحل سياسي. وبينما نعيش الذكرى السنوية الثانية عشرة لبدء نظام الأسد هذا الصراع الرهيب، وفي الوقت الذي نواجه فيه صراعات في أماكن أخرى حول العالم، فإن من الواجب علينا أن تظل محنة الشعب السوري في مقدمة ومحور اهتمامنا. ونحن مستمرون في الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وندعم بقوة الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي دائم، انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، يرتكز على العدالة والمساءلة، وهو يبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستقر الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه.