بيان صحفي

بيان بريطاني فرنسي ألماني مشترك بشأن اتفاق إيران النووي

بيان مشترك صادر عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية فيديريكا مورغيني، ووزراء الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، والألماني هيكو ماس والبريطاني جيريمي هنت، ووزراء المالية الفرنسي برونو لو مير، والألماني أولاف شولتس والبريطاني فيليب هاموند.

يقلقنا جدا فرض مزيد من العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة (اتفاق إيران النووي).

إن الاتفاق النووي عنصر أساسي في الهيكل العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية والدبلوماسية متعددة الأطراف، وصادق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في قراره رقم 2231. وهو اتفاق ضروري لأجل أمن أوروبا والمنطقة والعالم أجمع.

الاتفاق النووي يحقق المرجوّ منه والهدف المبتغى من ورائه. وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اثنى عشر تقريرا متعاقبا بأن إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ونحن نتوقع من إيران مواصلة تطبيق جميع التزاماتها النووية بالكامل، كما هو مبين في الاتفاق النووي، والذي ينص على رفع العقوبات الدولية لأجل تحقيق أثر إيجابي في العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، والأهم من ذلك على حياة الإيرانيين أنفسهم.

إن هدفنا هو حماية المؤسسات الاقتصادية الأوروبية التي لديها أعمال مشروعة مع إيران، وبما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي وقرار مجلس الأمن 2231.

وبصفتنا أطرافا في الاتفاق النووي، التزمنا بالعمل لأجل الاستمرار في والحفاظ على قنوات مالية مفتوحة مع إيران، ومواصلة صادرات إيران من النفط والغاز، إلى جانب أمور أخرى. وعملنا مستمر في هذه المواضيع وغيرها، بما في ذلك مع روسيا والصين باعتبارهما مشاركتين في الاتفاق النووي، ومع دول أخرى مهتمة بدعم الاتفاق. وقد تكثفت هذه الجهود في الأسابيع الأخيرة، وخصوصا تلك التي تعزز المبادرة الأوروبية لتأسيس آلية لغرض خاص، والتي نحن ماضون بالعمل لتأسيسها. هذه الآلية تتيح لنا مواصلة رفع العقوبات عن إيران، والسماح للمصدّرين والمستوردين الأوروبيين للاستمرار في تجارتهم المشروعة.

لا بد من بذل جهود أخرى للمساعدة في طمأنة المؤسسات الاقتصادية الساعية إلى علاقات عمل مشروعة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. وسوف يتابع وزراء مالية بلداننا تلك الجهود في اجتماعهم القادم. وعزمنا المشترك على إتمام هذه الجهود ثابت تماما.

إننا نظل ملتزمين بتطبيق الاتفاق النووي باعتبار ذلك احتراما لاتفاقيات دولية، ويتعلق بأمننا الدولي المشترك، ونتوقع من إيران أن تلعب دورا بنّاء بهذا الصدد.

للمزيد

تاريخ النشر 2 November 2018