وزيرة الخارجية تقوّي نظام العقوبات البريطاني كي لا يجد الكرملين أي مخبأ
أعلنت المملكة المتحدة توسيع نظام عقوباتها على ضوء التوترات على حدود أوكرانيا.
أعلنت وزيرة الخارجية، ليز تراس، اليوم في البرلمان إصدار تشريع جديد لتقوية وتوسيع نظام العقوبات البريطاني ردا على عدوان روسيا ضد أوكرانيا. هذه الصلاحيات تتسع إلى حد أكبر من أي وقت مضى.
حيث حتى الآن، استطاعت المملكة المتحدة فقط فرض عقوبات على من لهم صلة بزعزعة استقرار أوكرانيا. أما نظام العقوبات الجديد هذا فيعني شمول مجموعة أوسع بكثير من الأفراد والشركات بالعقوبات بسبب أهميتهم للكرملين.
هذه الصلاحيات الجديدة ستكون جاهزة، إن لزم الأمر، لتوجيه ضربة موجعة للدولة الروسية ومصالحها الاستراتيجية. وهذه التشريعات سوف تعني استطاعتنا التصرف سريعا بالتنسيق فورا مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لتجميد أرصدة وفرض منع سفر.
قالت وزيرة الخارجية، ليز تراس:
سواء كنت تدعم الأفعال العدائية التي ترتكبها روسيا ضد أوكرانيا، أو كانت لك أهمية أوسع نطاقا بالنسبة للكرملين، سوف تكون لدينا الصلاحيات لفرض عقوبات عليك.
لا شيء مستبعد من بين الاحتمالات، ولن تجد مخبأً لك.
سوف يكون هذا أقسى نظام عقوبات نفرضه على روسيا حتى الآن، ويمثل تغييرا كبيرا في مقاربتنا منذ خروجنا من الاتحاد الأوروبي.
المملكة المتحدة واضحة تماما بتأكيدها بأن السبيل الوحيد للخروج من ذلك هو أن تخفض روسيا التصعيد، وتنهي حملتها العدوانية من الحرب الهجينة التي تمارسها، والدخول في محادثات جادة.
ذلك يعني احترام الاتفاقيات التي وقعتها روسيا بمحض إرادتها، مثل مذكرة بودابست لسنة 1994 بشأن الضمانات الأمنية، حيث وافقت على احترام سلامة أراضي أوكرانيا.