بيان مشترك حول القتال في طرابلس
بيان صادر عن حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن القتال المستمر في طرابلس والوضع في ليبيا.
حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عاودت تأكيد قلقها العميق حيال القتال المستمر في طرابلس، ودعت إلى خفض التصعيد فورا ووقف القتال الدائر، وحثت على العودة مباشرة إلى العملية السياسية بموجب تكليف الأمم المتحدة. ليس هناك حل عسكري للوضع في ليبيا. والعنف المستمر تسبب في إزهاق أرواح نحو 1100 شخص، وتشريد أكثر من 100,000 آخرين، وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية. والمواجهة المستمرة تهدد استقرار قطاع الطاقة في ليبيا، وتفاقم مأساة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.
كما نشير إلى قلقنا العميق بشأن المحاولات المستمرة من قبل جماعات إرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، وندعو جميع أطراف الصراع في طرابلس للنأي بأنفسهم عن هؤلاء الإرهابيين والأفراد الذين حظرتهم لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، ونجدد التزامنا بمحاسبة المسؤولين عن حالة عدم الاستقرار هذه.
ونحن نؤيد تماما قيادة غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في الجهود التي يبذلها ساعيا لتحقيق استقرار الوضع في طرابلس، واستعادة الثقة لأجل الوصول إلى وقف القتال، وتوسيع تواصله ليشمل أنحاء ليبيا، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. وإننا بحاجة إلى تنشيط جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تشجيع تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحظى بالمصداقية، وتمكين التوزيع العادل للموارد، وإحراز تقدم في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وغيره من المؤسسات الليبية السيادية.
كما ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لأن تمتثل تماما لالتزاماتها بشأن المساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع شحنات الأسلحة التي تسبب زعزعة الاستقرار، وحماية موارد النفط في ليبيا وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017) و2473 (2019). وأخيرا، نود تذكير جميع الأطراف والمؤسسات الليبية بمسؤولياتها لحماية المدنيين، وحماية البنية التحتية المدنية، وتسهيل وصول المعونات الإنسانية.