بيان مشترك بشأن الوضع في الضفة الغربية
بيان مشترك نيابةً عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، واستمرار التوسع الاستيطاني في E1، واستمرار حكومة إسرائيل في حرمان السلطة الفلسطينية من العوائد المستحقة لها.
نحن - فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة - ندين بشدة التصاعد الهائل في العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، وندعو للاستقرار في الضفة الغربية. إذ أن الأفعال المزعزعة للاستقرار تهدد بتقويض نجاح الخطة المؤلفة من 20 نقطة بشأن غزة، وفرص إحلال السلام والأمن على المدى البعيد.
فقد وصل عدد الاعتداءات إلى مستويات جديدة مرتفعة، بلغ عددها 264 اعتداء في أكتوبر وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وهو أعلى رقم للاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون في شهر واحد منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتسجيل هذه الوقائع في 2006.
هذه الاعتداءات يجب أن تتوقف. فهي تبُثّ الرهبة بين المدنيين، وتُضر بالجهود المستمرة لإحلال السلام، وبسط الأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها.
نحن، وزراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، نطلب من حكومة إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها وفق القانون الدولي، وأن تحمي السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وما أعرب عنه الرئيس هيرتسوغ، ورئيس الوزراء نتانياهو، وغيرهما من كبار الشخصيات السياسية والعسكرية، من إدانة للعنف يجب أن يُترجم إلى فعل. لذلك، فإننا نهيب بحكومة إسرائيل أن تحاسب المسؤولين عن تلك الجرائم، وأن تمنع ارتكاب مزيد من العنف عن طريق معالجة المسببات الأساسية لهذا السلوك.
كذلك نرحب بالمعارضة الواضحة من جانب الرئيس ترامب لضم الأراضي، ونؤكد مجددا معارضتنا لأي شكل من أشكال الضم - سواء كان جزئيا أو كاملا أو بحكم الأمر الواقع – ومعارضتنا لسياسات الاستيطان التي تنتهك القانون الدولي.
بعد الموافقة الرسمية لمشروع E1 الاستيطاني في أغسطس 2025، الذي سوف يؤدي لتقسيم الضفة الغربية، وافقت حكومة إسرائيل على إنشاء مشاريع لأكثر من 3000 وحدة سكنية في الأسابيع الثلاثة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوحدات السكنية الجديدة التي وافقت عليها منذ يناير إلى 28,000 وحدة، وهذا أعلى رقم على الإطلاق. ونحن نطلب من حكومة إسرائيل أن تتراجع عن سياساتها.
كما إن استمرار حكومة إسرائيل في حرمان السلطة الفلسطينية من تحصيل العوائد الضريبية المستحقة لها هو أمر غير مبرر. لذا يجب أن تُفرج حكومة إسرائيل عن العوائد الضريبية، وأن تمدد نظام المراسلات المصرفية بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية، وأن تسمح بزيادة تحويلات الشيكل. فهذه الخطوات ضرورية للمدنيين الفلسطينيين، ولتمكين السلطة الفلسطينية من تقديم الخدمات العامة. فإضعاف السلطة الفلسطينية ينال من قدرتها على تنفيذ خطة إصلاحها والاضطلاع بالمسؤولية في غزة، وفق تصوّر قرار مجلس الأمن رقم 2803. وتعرُّض السلطة الفلسطينية لانهيار مالي لن يجلب سوى الضرر للاستقرار في المنطقة وأمن إسرائيل نفسها.
نؤكد مجددا التزامنا بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، يستند على حل الدولتين، حيث دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة وديمقراطية ومتصلة الأراضي وذات سيادة وقادرة على البقاء تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وتعترفان ببعضهما البعض. ونؤكد مجددا أنه لا بديل لحل الدولتين القائم على التفاوض.