بيان بريطاني-فرنسي-ألماني مشترك بشأن إيران: 19 سبتمبر
تظل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ملتزمة بالتطبيق بالكامل لقرار مجلس الأمن 2231 (2015) الذي صادق على الاتفاق النووي في 2015.
يصادف اليوم مرور 30 يوما منذ أن سعت الولايات المتحدة إلى إطلاق آلية “العودة إلى فرض العقوبات”، وهي آلية تتيح لبلد مشارك في خطة العمل الشاملة المشتركة (“الاتفاق النووي”) إعادة فرض العقوبات متعددة الأطراف ضد إيران التي كانت قد رُفعت في 2015 بموجب القرار رقم 2231 الذي تبناه مجلس الأمن.
تشير فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مشاركة في الاتفاق النووي بعد انسحابها منه يوم 8 مايو 2018.
وبالتالي فإن الإشعار الذي يرمي مدلوله إلى أنه مقدم بموجب الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2231 (2015)، والذي قدمته الولايات المتحدة وجرى تعميمه على أعضاء مجلس الأمن، لا يمكن أن يكون له أثر قانوني.
ومن هنا فإن أي قرارات وأفعال تُتخذ بناء على هذا الإجراء أو بناء على نتيجته المحتملة لا يمكن أن يكون له أيضا أي أثر قانوني.
إننا نظل نسترشد بهدف الحفاظ على سلطة ونزاهة مجلس الأمن الدولي. وتظل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ملتزمة بالتطبيق بالكامل لقرار مجلس الأمن 2231 (2015) الذي صادق على الاتفاق النووي في 2015.