التزامنا بالمسؤولية المشتركة عن مساعدة الشعب السوري
مداخلة وزير الخارجية دومينيك راب في إحاطة مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سورية.
يطيب لي أن أعبّر عن أسمى وأصدق آيات الشكر لكل من تحدّث في المجلس اليوم.
لقد مرت عشر سنوات منذ تجمّع المتظاهرون من جميع أنحاء سورية بصورة سلمية للمطالبة بحكم أفضل وبالديمقراطية.
وبصراحة فإن وحشية الصراع وطبيعته المدمرة التي قوبل بها السوريون بها بعد ذلك تسببت في كارثة إنسانية.
لقد شهدنا مقتل أكثر من نصف مليون شخص، واعتقال عشرات الآلاف وتعذيبهم، ونزوح أكثر من 11 مليون آخرين. إنها حقاً همجيةٌ لم يسبق لها مثيل.
وفي نهاية المطاف، لا مناص من حل سياسي ومستدام لهذا الصراع، بإشراف الأمم المتحدة، تشارك فيه أطياف المجتمع، بما يتماشى وبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ونحن ملتزمون بدعم الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة لحل الأزمة سلمياً، ودعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بيدرسن في عمله الحيوي سعيا لتأمين نوع من المسار السياسي للأمم المتحدة، وهو السبيل الوحيد الذي سنحقق به تسوية دائمة وراسخة للصراع.
وفي الوقت ذاته، هناك في سورية الآن ما يقدر بنحو 13 مليون شخص يحتاجون للمساعدة.
وما زالت الأرواح تُزهق وسبل العيش تُفقد.
ولا يزال السوريون يفتقرون إلى أبسط سبل الحصول على المواد الغذائية التي يعتبرها الجميع منا من المسلَّمات.
وإذا كان للاستجابة الإنسانية أن تواكب الزيادة المطّردة في تلك الاحتياجات، فلا بدّ من زيادة حجم ووتيرة المساعدات التي يتم تمريرها عبر دمشق إلى شمال سورية، بما في ذلك إلى المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام.
لكن هذا وحده لن يكون كافياً.
يدّعي النظام ومعه روسيا الاتحادية أن إغلاق ثلاثة معابر حدودية ليس بالأمر المهم.
ويزعمون أنه يمكن تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية عبر دمشق.
ومع ذلك، يتضح من الأدلة الدامغة وما يشير إليه الخبراء بأن هذا غير صحيح.
يعدّ إدخال المساعدات عبر الحدود أمراً حيوياً للغاية لتسليم المساعدات اللازمة شهرياً لإنقاذ أرواح 2.4 مليون من المحتاجين في شمال غرب سورية.
ولقد سمع هذا المجلس مراراً وتكراراً منذ شهر يونيو/حزيران 2020 بأن إيصال المساعدات “عبر خطوط التماس” عن طريق دمشق لا يفي بالحجم أو بالوتيرة المطلوبين لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك الاحتياجات الصحية الأساسية.
ويتفاقم هذا الأمر سوءاً نتيجة عرقلة تسليم المساعدات بسبب منع دخولها، وبسبب البيروقراطية، وكما رأينا الأسبوع الماضي بالذات، بسبب العمليات العسكرية.
واسمحوا لي أن أقول صراحة: هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق، وهو مسؤول عن تفاقم الأزمة الإنسانية.
ومع الأخذ في الاعتبار سياق الكارثة المتضخمة التي تتكشف أمام أعيننا، فإن الأساس المنطقي لتجديد تفويض دخول المساعدات عبر الحدود في شهر يوليو/تموز أصبح أوضح الآن ضرورياً أكثر من أي وقت مضى.
ومن أجل بقاء العديد من السوريين الأبرياء على قيْد الحياة، يجب تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2533.
إن جميع من في هذا المجلس يتحمل مسؤولية مشتركة عن بذل كل ما في وسعنا لمساعدة الشعب السوري.
يجب عدم نسيان السوريين، ولا يمكن فعلا تركهم وحدهم في مواجهة موجة أخرى من العنف الوحشي.