مجلس حقوق الإنسان، الجلسة 51: كلمة المملكة المتحدة بشأن سورية
السفير سايمون مانلي، المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، قدم قرارا بشأن وضع حقوق الإنسان في سورية نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
أتشرف بتقديم مسودة القرار L.18 بشأن وضع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
الوضع على الأرض في سورية مستمر في التدهور أمام أعيننا، شهرا بعد الآخر، وسنة بعد الأخرى. وانتهاكات حقوق الإنسان تظل منهجية وواسعة الانتشار. والوضع الإنساني الحرج الآن يتفاقم بسبب انعدام الأمن الذي يواصل النظام وداعموه التسبب به.
لقد حذّرت لجنة التحقيق هذا المجلس بأننا قد نرى عواقب أكثر صعوبة في حال استمرار هذا المنحنى.
في مسودة القانون المقدم، ركزنا تحديدا على التطورات في سورية خلال الشهور الستة الماضية.
فالهجمات التي استهدفت المدنيين، في بيوتهم وفي الأسواق، قتلت نساء وأطفال أبرياء.
والمدنيون محرومون من الغذاء والماء والاحتياجات الأساسية اللازمة لكي يبقوا على قيد الحياة.
وما زال المعتقلون يعانون من ظروف فظيعة، وسوء المعاملة والتعذيب.
في غضون ذلك، تتعرض عائلاتهم لنوع آخر من التعذيب، ذلك هو عدم معرفتهم متى سوف يرون أحباءهم مرة أخرى، إن كانوا سيرونهم.
لا يمكن لهذا المجلس أن يغض نظره، وأن يظل صامتا، حين يتعلق الأمر بالانتهاك الصارخ من جانب النظام لحقوق وحياة شعبه.
القرار المطروح اليوم يدين العنف الفتاك الذي يتعرض له الشعب السوري؛ ويطالب بإيصال المعونات الإنسانية الحيوية دون عراقيل؛ ويدعو إلى مزيد من الدعم للعائلات التي تريد معرفة مصير أحبائها، بالنظر إلى التهديدات الحقيقية التي تهدد سلامتها ومعيشتها.
اسمحوا لي أن أشكر جميع الحاضرين الذين شاركوا بشكل بنّاء في المشاورات غير الرسمية بشأن هذا القرار.
وبالنظر إلى الأرواح التي فُقِدت، والمعاناة التي يعانيها السوريون، وعدم رغبة النظام بحماية شعبه، فإن أقل ما يمكن لهذا المجلس عمله هو تبنّي هذا القرار. معا يمكننا توجيه رسالة بأن العالم لم ينسَ الشعب السوري.
في حال الدعوة للتصويت على هذا القرار، أحث الزملاء الأعضاء في هذا المجلس على التصويت مؤيدين للقرار.