جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 43: بيان تمهيدي عن قرار بشأن سورية
قدمت السفيرة الدولية للمملكة المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، ريتا فرينش، وبالنيابة عن مجموعة من الدول، مشروع القرار رقم 33 بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.
تتشرف المملكة المتحدة بتقديم مشروع القرار رقم 33 المتعلق بشؤون حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، نيابة عن مجموعة من الدول وهي: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والأردن، والكويت، والمغرب، وهولندا، وقطر، وتركيا، والمملكة المتحدة.
من المؤسف جدا أن علينا مرة أخرى أن نلفت انتباه المجلس إلى استمرار الوضع المزري لحقوق الإنسان في سورية.
وهذا القرار، الذي كُتب وجرى التفاوض عليه علناً في مارس/آذار، ما زال يعكس الوضع الحالي. يغطي القرار مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات السائدة في سورية – مع تحميل مسؤولية هذه الانتهاكات والتجاوزات لمقترفيها متى ما أشارت الدلائل الموثوقة بوضوح إلى ذلك. يركز نص القرار بشكل خاص على خطورة الوضع في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، مستنكراً بذلك تصاعد العنف الذي حدث هناك في نهاية عام 2019 وفي ربيع عام 2020، والذي أدى إلى تشريد ما يقرب من مليون مدني، نصفهم تقريباً من الأطفال. كما يرحب القرار باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في 5 مارس، ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بذلك الاتفاق.
ومع ذلك، لا يمكن لاتفاق وقف إطلاق النار أن يحل الفظائع التي تم ارتكابها بالفعل. ونحن لا نزال ندعم وبشكل كامل دور لجنة التحقيق في توثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي حصلت في سورية. إذ يعتبر عمل لجنة التحقيق أمراً حيوياً من شأنه حماية حقوق الإنسان ومحاسبة المنتهكين لها. ولهذا السبب، يسعى نص هذا القرار إلى تجديد تكليف لجنة التحقيق، ويطلب منها أيضاً إعداد تقرير خاص عن الأوضاع في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها.
كما نود أن نسلط الضوء على التنقيحات الشفوية لفقرتين في وثيقة مشروع القرار رقم 33. وقد عممنا بالفعل هذه التنقيحات عن طريق أمانة المجلس.
أولاً: في الفقرة 11 من منطوق القرار، حذفنا عبارة ’ننتظر بترقب‘ واستبدلناها بكلمة ’نرحب‘. كما حذفنا أيضاً عبارة ’مع ملاحظة أهمية مشاركة النتائج بشكل علني‘.
ثانياً: في الفقرة 69 من منطوق القرار، حذفنا عبارة ’يتبعه حوار تفاعلي بشأن تحقيقاتها الخاصة‘.
والآن، أنتقل إلى وفد قطر لاستكمال تقديم نص هذا القرار. وبعد ذلك، نطلب اتخاذ إجراء الموافقة على وثيقة مشروع القرار رقم 33، والتي تمت مراجعتها شفوياً.