المملكة المتحدة ترحب بتبني القرارين 2213 و2214 بالإجماع
رئيس بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليال غرانت، يشرح التصويت على تبني القرارين 2213 و2214 في جلسة مجلس الأمن الدولي.
المملكة المتحدة ترحب بتبني قراري مجلس الأمن 2213 و2214 بالإجماع.
إننا نمر بمرحلة حاسمة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن ليبيا. وعلى المجتمع الدولي الوقوف صفا واحدا وراء الممثل الخاص برناردينو ليون، والحديث بصوت واحد للمساعدة في ضمان توصل الأطراف الليبيين إلى اتفاق حول حكومة الوحدة الوطنية. وعليه فإن تجديد التفويض اليوم لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مؤشّر مهم على استمرار دعمنا القوي لعمل ليون، وللوساطة السياسية، ولتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار.
أما عواقب الفشل فواضحة للعيان. فقد أتاح عدم الاستقرار وانعدام الأمن للجماعات الإرهابية، بمن فيها الجماعات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، تهديد الليبيين وغيرهم من شعوب المنطقة. وتمخض ذلك عن تدهور الوضع الإنساني وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان. كما أدى إلى انتشار الذخيرة والأسلحة غير المؤمَّنة التي تساهم في تصعيد العنف وزيادة تقويض استقرار وأمن ليبيا وشعبها.
ومن هنا نرحب بتجديد تركيز تكليف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على دعم العملية السياسية في ليبيا، باعتباره يشكل أولوية، ومساعدة المؤسسات الليبية، ورصد أوضاع حقوق الإنسان والتصدي لانتشار الأسلحة. ونحن نؤيد التأكيد مجددا على العقوبات والإجراءات المتعلقة بحظر توريد السلاح. كما نؤيد الدعوات المنادية بوقف العنف، وضرورة المساءلة، ومزيد من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
إن القرار 2214 إشارة جماعية قوية على التزامنا بدعم مكافحة ليبيا للإرهاب. ولقد شاهدنا الانتشار الخطير للمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش في أنحاء شمال أفريقيا، وعواقب ذلك على أمن المنطقة. وإن قتل المصريين المسيحيين الأقباط، وتفجيرات القبّة، والهجوم الأخير على متحف باردو التونسي لا يترك لدينا أي مجال للشك حيال ما يجب علينا اتخاذه من خطوات فعلية لمواجهة هذا الخطر.
والمملكة المتحدة مستعدة للقيام بدورها في تلك الجهود.
من الضروري أن يستمر التصدي للإرهاب بموازاة الجهود السياسية. ومن شأن عدم وجود حكومة مركزية موحدة قوية في ليبيا أن يقوي شوكة الساعين لإغراق ليبيا والمنطقة في الفوضى. وبالتالي فإن حكومة الوحدة الوطنية ضرورية للغاية في سياق جهود ليبيا لمكافحة الإرهاب.