المملكة المتحدة صوتت لصالح قرار بشأن تطبيق خطة السلام للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة: تفسير تصويت المملكة المتحدة في مجلس الأمن
السفير جيمس كاريوكي، القائم بالأعمال البريطاني لدى الأمم المتحدة، يفسر تصويت المملكة المتحدة في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن غزة.
صوتت المملكة المتحدة مؤيدة لهذا القرار، كمرحلة انتقالية حيوية في تطبيق خطة السلام للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة – وقلب صفحة سنتين مدمرتين من الحرب، تجاه سلام دائم.
في الشهر الماضي، اجتمع المجتمع الدولي في شرم الشيخ لتوجيه رسالة قوية دعما لخطة الرئيس ترامب المؤلفة من 20 خطوة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية التي بذلتها قطر وتركيا ومصر.
وهذا القرار يمثل خطوة تالية في تلك الخطة، ويحظى بتأييد الدول العربية والإسلامية، ورحبت السلطة الفلسطينية بذلك.
إننا نشكر الرئيس ترامب على قيادته، والولايات المتحدة لتقديمها لهذا القرار.
من الصواب أن نبني على هذا الزخم لتمكين سرعة إرسال قوة دولية لإحلال الاستقرار لدعم وقف إطلاق النار، ولتجنب ترك فراغ يمكن لحماس استغلاله.
كذلك يجب علينا تعزيز جهودنا إلى حد كبير لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة.
ذلك يتطلب فتح كل المعابر، وضمان أن تتمكن وكالات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية الدولية من أداء عملها بلا عقبات.
يجب علينا مساعدة من هم في حاجة ماسة للعون أينما كانوا في أنحاء غزة. ويجب توفير الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في جميع أنحاء قطاع غزة، وبشكل يتفادى مزيدا من النزوح.
ونحن نكرر المطالبة بإعادة كل من بقي من الرهائن المتوفين عاجلا.
إن الترتيبات الانتقالية التي نباشرها اليوم يجب تطبيقها على النحو الذي ينسجم مع القانون الدولي، ويحترم السيادة الفلسطينية وحق تقرير المصير.
من شأن ذلك أن يعزز وحدة غزة والضفة الغربية، ويمكّن المؤسسات الفلسطينية لأجل إتاحة المجال لسلطة فلسطينية مُصلحة لاستئناف الحكم في غزة.
كذلك نتطلع إلى تشكيل لجنة فلسطينية عاجلا، إلى جانب مجلس السلام، في سياق الترتيبات الانتقالية.
إن المملكة المتحدة ما زالت تشعر بقلق عميق من أن الظروف الاقتصادية المتدهورة في الضفة الغربية، إلى جانب الارتفاع في عنف المستوطنين، يمكن أن يقوضا إحراز تقدم في غزة.
وسوف تواصل المملكة المتحدة العمل مع الولايات المتحدة ومع كل الشركاء لتنفيذ هذا القرار، ورسم مسار واقعي تجاه إحلال سلام عادل ودائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، يستند إلى حل الدولتين.