عدم امتثال سورية لاتفاقية الأسلحة الكيمائية
مداخلة السفير جوناثان ألين، القائم بأعمال بعثة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، في إحاطة مجلس الأمن حول الأسلحة الكيمائية في سورية.
شكراً جزيلاً السيدة الرئيسة. اسمحي لي أن أهنئك على تولي منصبك. إنه لمن الجيد أن يرأس مجلس الأمن زميل من أعضاء الكومنولث.
واسمحوا لي أن أشكر الممثلة السامية ناكاميتسو على إحاطتها، وأن أشكر من خلالها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تقريره الشهري الخامس والثمانين. والشكر أيضاً موصول للأمانة الفنية للمنظمة على عملها المستمر في تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الأطراف بشكل مهني وحيادي.
في 8 إبريل 2020، أصدرت لجنة التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرها الأول. وقد خلصت في هذا التقرير إلى مسؤولية سلاح الجو العربي السوري عن ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية في اللطامنة عام 2017 استخدم فيها غازات الكلور والسارين. وبهذه النتائج ارتفع عدد الهجمات بالأسلحة الكيميائية، التي تعود مسؤوليتها على النظام السوري وفقاً للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى سبع هجمات. كما يعد هذا دليلاً أخر على أن سورية احتفظت بمخزون من الأسلحة الكيميائية بعد تاريخ تدمير المخزون المتفق عليه، فضلاً عن عزمها وقدرتها على إنتاجها واستخدامها. وكان هذا دليلاً آخر على أن إعلان سورية الأولي لم يكن كاملاً، وإنما هو تذكير بالتهديد الحقيقي الذي يمثله ذلك على السوريين وعلى النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة.
ورداً على ذلك، واستناداً إلى القرار الصادر في 9 يوليو 2020، طلب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من السلطات السورية الإعلان عن المنشآت المستخدمة في هجمات اللطامنة، وعن الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها حالياً، والعمل على حل القضايا المعلقة في إعلانها الأولي. وقد منح المجلس التنفيذي 90 يوماً إضافيا إلى جانب مهلة السنوات الست لسورية للقيام بذلك.
إنه لمن دواعي الأسف الشديد، بحسب ما أكد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 14 أكتوبر، أن سورية فشلت في اتخاذ الخطوات المطلوبة. ومن المؤسف أيضاً أن النظام السوري لم يكلف نفسه حتى بالرد على رسالة المدير العام بشأن إخطاره بالإجراء الذي طُلب من سورية اتخاذه.
إننا ندين بشدة عدم امتثال سورية لقرار آخر للمجلس التنفيذي. وبحسب ما أُوصي في ذلك القرار، ينبغي على مؤتمر الدول الأطراف اتخاذ الإجراءات المناسبة الآن لمعالجة عدم امتثال سورية لقرارات المجلس التنفيذي واتفاقية الأسلحة الكيميائية.
إن عدم الامتثال لقرار 9 يوليو يعد فشلاً آخر في الامتثال للبنود الأساسية للقرار رقم 2118، وهي المسألة المعروضة أمام المجلس اليوم. ففي ذلك القرار، قررنا أنّه في حالة عدم الامتثال، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، سوف نفرض تدابير بموجب الفصل السابع من الميثاق. وإن عدم اتخاذ مجلس الأمن لأي إجراء يعد تقصيراً في واجبه وتقويضاً لسلطته. من واجبنا جميعاً أن ندعم سلطة مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة. إن استمرار عدم امتثال سورية يشكل تهديداً مؤكداً على السلام والأمن الدوليين.
وبالانتقال إلى التقرير الشهري للمدير العام، أود أن أرحب بالعمل الدؤوب المستمر الذي تقوم به الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خاصة في ضوء القيود التي تفرضها جائحة كوفيد-19.
وفيما يتعلق بعمل فريق تقييم الإعلانات، نرحب بكون الفريق قد تمكن من السفر إلى سورية في نهاية شهر سبتمبر لإجراء المزيد من المشاورات ولحل إشكاليات بخصوص العينات التي جُمعت في زيارة سابقة. وفيما يتعلق بالمعلومات الإضافية والتعديلات على إعلان سورية الذي أشار إليه تقرير الشهر الماضي، فإننا نفهم أنها ما زالت قيد التقييم من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وسننتظر إحاطة أخرى من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل الترحيب بأي تقدم بهذا الصدد.
وكما يشير التقرير الشهري، لا يمكن اعتبار إعلان سورية دقيقاً وكاملاً وفقاً لكل من اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات المجلس التنفيذي والقرار رقم 2118 (لعام 2003). ووجود مزيد من التعديلات على الإعلان يعد دليلاً آخراً على أن الإعلان الأولي لم يكن كاملاً. أود أن أؤكد مرة أخرى على أن سورية بحاجة إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعليها إحراز تقدم في جميع المسائل المعلقة.
وأود أن أتطرق إلى بعض النقاط التي أثارها السفير الروسي. نحن في المملكة المتحدة نشعر بقلق بالغ بشأن تسميم المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني بغاز أعصاب من مجموعة نوفيتشوك. سأذكر زملائي في المجلس أنّه قد تم استخدام سلاح كيميائي مشابه في سالزبري في المملكة المتحدة، وأسفر عن وفاة وإصابة خطيرة. ومن غير المقبول استمرار الاحتفاظ بهذه الأسلحة، بل والأسوأ أنّه قد تم استخدامها. فبموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فإن أي عملية تسميم لأي فرد باستخدام غاز الأعصاب يعتبر استخداماً للأسلحة الكيميائية. وكما أكد المجلس مجدداً في شهر نوفمبر الماضي في بيان من رئيس مجلس الأمن، فإن أي استخدام للأسلحة الكيميائية، في أي مكان، وأي وقت، ومن قبل أي شخص، وتحت أي ظرف، يعتبر أمراً غير مقبول ويشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وتجب محاسبة المسؤولين عن استخدامها. يتوجب على روسيا إجراء تحقيق كامل وشفاف على وجه السرعة بشأن استخدام سلاح كيميائي محظور على أراضيها. يجب ألا نسمح بأن يصبح هذا السلوك أمرا طبيعيا. وعلى روسيا أن تتعاون بشكل كامل مع المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.
أخشى أنّه ليس من الصعب فهم دوافع روسيا للهجوم المستمر على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسعي لتقويض سلطتها.