بيان مشترك بشأن وضع حقوق الإنسان في تشنجيانغ والتطورات الأخيرة في هونغ كونغ
البيان المشترك يدعو الصين لاحترام حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق الأقليات الدينية والأقليات العرقية، وبشكل خاص في تشنجيانغ والتبت، ويعرب عن القلق حيال فرض قيود مشددة على حرية الدين أو المعتقد، وحريات الحركة والتجمع والتعبير عن الرأي، إلى جانب القيود المفروضة على ثقافة الإيغور.
السيدة الرئيس،
أتشرف بتقديم هذا البيان المشترك الأقاليمي نيابة عن 39 دولة التالية: ألبانيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، كرواتيا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، هاييتي، هندوراس، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليثوانيا، لوكسمبورغ، جمهورية جزر مارشال، موناكو، ناورو، مملكة هولندا، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بالاو، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إلى جانب بلدي ألمانيا.
نشعر بقلق بالغ حيال وضع حقوق الإنسان في تشنجيانغ والتطورات الأخيرة في هونغ كونغ.
ففي شهر يونيو 2020، نشر 50 من المكلفين بالإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة رسالة قلق استثنائية مطالبين جمهورية الصين الشعبية باحترام حقوق الإنسان. ونحن نشاطرهم قلقهم البالغ. إننا ندعو الصين لاحترام حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق الأقليات الدينية والأقليات العرقية، وبشكل خاص في تشنجيانغ والتبت.
فيما يتعلق بتشنجيانغ، لدينا قلق بالغ بشأن وجود شبكة واسعة مما يُطلق عليه معسكرات ’إعادة التعليم السياسي‘، حيث تشير تقارير موثوقة إلى احتجاز ما يربو على المليون شخص بشكل تعسفي. وقد اطلعنا على عدد متزايد من التقارير تتعلق بحدوث انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. حيث تُفرض قيود مشددة على حرية الدين أو المعتقد، وحريات الحركة والتجمع والتعبير عن الرأي، إلى جانب القيود المفروضة على ثقافة الإيغور. كذلك فإن عمليات المراقبة الواسعة ما زالت تستهدف الإيغور وغيرهم من الأقليات أكثر من غيرهم، وهناك مزيد من التقارير بشأن العمل القسري، ووسائل تحديد النسل القسري، بما في ذلك من خلال التعقيم الإجباري.
نشاطر كذلك مخاوف مجموعة خبراء الأمم المتحدة التي أعربوا عنها بشكل منفصل بشأن عدد من أحكام قانون الأمن القومي في هونغ كونغ التي تعتبر انتهاكا لالتزامات الصين القانونية الدولية. وتقلقنا بشدة أحكام قانون الأمن القومي التي تتيح تحويل حالات معينة من المعتقلين لمحاكمتهم في الصين. ونحن نحث السلطات المعنية على ضمان الحقوق التي يحميها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الإعلان الصيني-البريطاني المشترك، بما فيها حريات التعبير عن الرأي والصحافة والتجمع.
السيدة الرئيس، إننا ندعو الصين للسماح لمراقبين مستقلين، بمن فيهم المفوض السامي لحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها والمكلفين بالإجراءات الخاصة ذوي الصلة، بدخول تشنجيانغ فورا وفعليا؛ والعمل عاجلا على تطبيق التوصيات الثمانية للجنة القضاء على التمييز العنصري المتعلقة بتشنجيانغ، بما في ذلك بالامتناع عن الاعتقال التعسفي للإيغور وغيرهم من الأقليات. وعلى ضوء مخاوفنا بشأن وضع حقوق الإنسان في تشنجيانغ، ندعو كافة الدول لاحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. كما ندعو الصين إلى احترام الحكم الذاتي والحقوق والحريات في هونغ كونغ، وكذلك احترام استقلالية القضاء في هونغ كونغ.