إهداء معدات بحث وإنقاذ لفرق الدفاع المدني السوري
تشمل الهدية أدوات قطع وإنقاذ، وملابس شخصية واقية كالخُوَذ والنظارات، والحمالات لنقل المصابين والأدوية والإمدادات الطبية، والأجهزة اللاسلكية، ومعدات مكافحة الحريق، وسيارات الدّفع الرباعي.
أطلع وزير الخارجية البرلمان على مقترح خاص بإهداء فرق الدفاع المدني السوري معدات تستعمل في البحث والإنقاذ.
ما زالت الأوضاع في سورية مستمرة بالتدهور. وقد سقط ما يقدر بنحو 200,000 قتيل منذ أن بدأت الحرب قبل أربع سنوات، الكثير منهم مدنيون أبرياء. ويواصل نظام الأسد استعمال أبشع الوسائل والتكتيكات البربرية المتاحة له، بما فيها نيران المدفعية العشوائية والأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة. والمملكة المتحدة ملتزمة بفعل كل ما تستطيع للحث على التوصل لتسوية سياسية لإنهاء الصراع، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وحماية الأمن القومي للمملكة المتحدة من خلال مواجهة أخطار التطرف والإرهاب.
في شهري يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) 2014 طرح وزير الخارجية السابق ويليام هيغ على مجلس العموم مذكرتين وزاريتين وقدم بيانات وزارية مكتوبة حدّد فيها خططنا المتعلقة بإهداء معدات لفرق الدفاع المدني العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السوريّة. ولم نتلقَّ أيَّ اعتراضات على أيٍّ من الهديتين، ووزعتهما المملكة المتحدة على فرق الدفاع المدني إلى جانب برامج تدريب شامل. وتمكنت هذه الفرق حتى الآن من إنقاذ حياة أكثر من 10,000 شخص عبر انتشال المدنيين الذين حُشروا تحت أنقاض المباني المتضرّرة، ومكافحة الحرائق، وتقديم إسعافات أوّلية طارئة. وقد ساهمت مساعداتنا في تعزيز شرعية وقدرات المجالس المحلية، وساندت المجتمعات في مواجهة آثار الهجمات التي تتعرّض لها. وساهم مانحون آخرون كالولايات المتحدة والدنمارك واليابان في مبادرة الدفاع المدني.
تعتزم المملكة المتحدة الاستمرار في دعمها لهذا البرنامج من خلال تعزيز قدرات هذه الفرق في مجال الاتصالات وسرعة حركتها وتنقلها، وتزويدها بمعدات إنقاذ أخرى من الوزن المتوسط، إضافة إلى تجهيز فرق طوارئ طبية أخرى. والمذكرة الوزارية المقدمة اليوم تحدد تفاصيل مقترحنا بإهداء ما قيمته 3.5 مليون جنيه استرليني في شكل معدات للمستفيدين السوريين العاملين داخل وحدات الدفاع المدني. وتشمل قائمة المعدات المقترحة أدوات قطع وإنقاذ، وملابس شخصية واقية كالخُوَذ والنظارات، والحمالات لنقل المصابين والأدوية والإمدادات الطبية، والأجهزة اللاسلكية، ومعدات مكافحة الحريق، وسيارات الدّفع الرباعي. ومن شأن البرنامج أيضا أن يرفع من مستوى التنسيق بين الحكومة السورية المؤقتة وفرق الدفاع المدني، وتمكين هذه الفرق من التواصل مع المدنيين، وبالتالي تحسين قدرة المجتمعات المحلية على الصمود. من المتوقع أن يكلِّف البرنامج 10 ملايين جنيه استرليني وسيتم تمويله عبر صندوق الصراع والأمن والاستقرار التابع للحكومة.
وقد وافق أعضاء مجلس البرنامج الاستراتيجي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من وزارات الخارجية والتنمية الدولية والدفاع، على الاستعانة بالتمويل من هذا الصندوق لتسديد تكاليف المواد المهداة. هذه المواد خضعت للتدقيق لضمان أن تكون متماشية مع ضوابط التصدير ومع التزاماتنا الدولية. وقد اخترنا بكل عناية من سوف يتلقون هذه المواد للحيلولة دون وقوعها بأيدي الناشطين بالتطرف أو منتهكي حقوق الإنسان. وكافة المساعدات التي نقدمها قانونية ومحسوبة بكل دقة، وتهدف للتخفيف من المعاناة الإنسانية ودعم الجماعات المعتدلة، وتخضع للرصد والتقييم المستمر.
لقد وافقت وزارة الخزانة على هذا الاقتراح من حيث المبدأ. وفي حال تقدم أي من الأعضاء باعتراض على هذا الاقتراح في غضون أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه لمجلس العموم عن طريق تقديم إشعار لطرح سؤال برلماني أو طلب نقاش، أو بإثارة الموضوع في المجلس، سوف يتم تعليق الموافقة النهائية على تقديم هذه الهدية إلى حين بحث الموضوع.
مزيد من المعلومات
مستجدات المساعدات المقدمة للسوريين
تابع وزير الخارجية عبر تويتر @PHammondMP
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @FCOArabic