بيان مشترك بعد اجتماع مجلس الأمن بشأن إيران: 19 ديسمبر 2022
أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بيانا مشتركا بشأن برنامج إيران النووي الذي أضحى اليوم أكثر تطورا من أي وقت مضى، ونشرها للأسلحة لجهات في الشرق الأوسط سواء تابعة أو غير تابعة للدول.
دار اليوم نقاش في مجلس الأمن بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن 2231، وتحديدا أنشطة إيران النووية تلك المتعلقة بالصواريخ البالستية والانتشار النووي المخالِفة لذلك القرار.
تنتهك إيران على مدار ثلاث سنوات ونصف وحتى الآن التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وتتمادى في التوسع في برنامجها النووي، فيما تتراجع على نحو ملحوظ عن الوفاء بالتزاماتها بتوخي الشفافية. وليس هناك من مبرر مدني معقول قد تتذرع به إيران فيما يتعلق بأنشطتها تلك، والتي تنطوي على مخاطر جسيمة للغاية فيما يتعلق بالانتشار النووي. فاليوم أضحى برنامج إيران النووي أكثر تطورا من أي وقت مضى.
وقد أعلنت إيران في نوفمبر عن عزمها بتعزيز قدراتها على إنتاج اليورانيوم المخصب في فردو ونطنز بما يتجاوز لحد كبير الحدود المذكورة في خطة العمل الشاملة المشتركة. وهذه الأنشطة تمنح إيران مكاسب بمجال المعرفة لا سبيل إلى الرجوع عنها. كما أنها تقلل الوقت اللازم لجمع إيران ما يكفي من مواد انشطارية لأسلحة نووية متعددة، إذا ما اختارت عمل ذلك.
كذلك تواصل إيران إنتاج مستويات غير مسبوقة من اليورانيوم منخفض وعالي التخصيب بنسبة تخصيب تصل إلى 60%. وهذا يبعث على القلق، لاسيما أن إيران عطَّلت قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على رصد جانب مهم من أنشطة إيران النووية والتحقق منه، وهو ما يصعِّب مهمة الوكالة في التأكيد على الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.
إن التصعيد المستمر الذي تنتهجه إيران له آثار وخيمة على الأمن الدولي ونظام عدم الانتشار النووي. فقد رفضت إيران قبول الاتفاق المقدم من منسق خطة العمل الشاملة المشتركة في مارس وأغسطس للعودة إلى الامتثال التام لالتزاماتها بتنفيذ الخطة، في حين استمرت في مطالبها غير المقبولة التي تتعدى نطاق الخطة.
إن خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمران منفصلان. وتقع على عاتق على إيران التزامات قانونية ملزمة دوليا بأن تقدم معلومات عن كل المواد النووية وأن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما ناقش مجلس الأمن اليوم المستجدات الرئيسية المتعلقة ببرنامج الصواريخ الإيراني، وتصرفاتها المزعزعة للاستقرار بتحويل الصواريخ والطائرات المسيَّرة إلى جهات فاعلة في المنطقة وخارجها.
أولا، تواصل إيران نشاطها بمجال الصواريخ البالستية، انتهاكا لقرار مجلس الأمن 2231، بوسائل منها اختبار مركبات الإطلاق الفضائية التي تستعين بتكنولوجيا يمكن تطبيقها على تطوير صواريخ بالستية بعيدة المدى وعابرة للقارات.
ثانيا، يمثل انتشار الأسلحة الإيرانية تهديدا واقعيا وكبيرا للمنطقة والمجتمع الدولي برمته. ونحن ندين بشدة نشاط إيران الرامي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، ونطلب منها إيقاف كل أنشطتها المتعلقة بالصواريخ البالستية والانتشار النووي التي تخالف قرار مجلس الأمن 2231 والقرارات الأخرى التي أصدرها.
ثالثا، نقلت إيران منذ شهر أغسطس مئات الطائرات المسيَّرة إلى روسيا التي استخدمتها لقتل المدنيين واستهداف البنية التحتية، وهو ما فعلته مجددا اليوم في كييف. ونحن ندين بشدة عمليات النقل هذه التي تنتهك قرار مجلس الأمن 2231. فالهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية تمثل جرائم حرب. ونحذر إيران بقوة من إرسال أي أسلحة أخرى إلى روسيا، لاسيما الصواريخ البالستية قريبة المدى، التي تمثل تصعيدا خطيرا.
إننا نهيب بالأمين العام أن يتقصى ويقدم ما يفيد بأية أدلة تشير إلى عمليات نقل عناصر، أو مواد، أو معدات، أو بضائع وتقنيات، أو ما يتصل بذلك من خدمات تخالف قرار مجلس الأمن 2231. وسوف نرحب بزيارة خبراء الأمم المتحدة المختصين إلى أوكرانيا، بناء على طلب من حكومة أوكرانيا وأيدته دول أعضاء أخرى.
وجاري النقاش مع شركائنا بشأن الخطوات التالية.
نحن باقون على تصميمنا بضرورة ألا تطور إيران سلاحا نوويا، وأن تمتنع عن مساعدة روسيا في حربها العدوانية على أوكرانيا، وأن تتوقف عن أنشطتها لنشر الأسلحة التقليدية إلى جهات في الشرق الأوسط سواء تابعة أو غير تابعة للدول. فهذه الأنشطة وما تقوم به إيران من قمع للاحتجاجات السلمية بوسائل عنيفة لن يتمخض عنه سوى مزيد من عزلة إيران عن المجتمع الدولي.