وزير الخارجية يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن اختطاف الرهائن للمطالبة بدفع فدية
رحب وزير الخارجية، ويليام هيغ، بالإجراء الدولي لمواجهة دفع فدية للإرهابيين.
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أول قرار منفصل يتعلق باختطاف الرهائن التي ينفذها إرهابيون للمطالبة بدفع فدية. يدعو هذا القرار كافة الدول الأعضاء لحرمان الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مبالغ الفدية، ويعبر عن عزم مجلس الأمن على ضمان الإفراج عن الرهائن بسلام دون دفع فدية أو تقديم تنازلات سياسية بالمقابل. ولأول مرة يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء للتعاون مع القطاع الخاص للاستجابة لعمليات اختطاف الرهائن دون دفع فدية للمختطفين.
وقد قال وزير الخارجية، ويليام هيغ، تعقيبا على تبني القرار في نيويورك:
يسعدني تبني مجلس الأمن بالإجماع أول قرار يصدر عنه مخصص لمواجهة اختطاف الرهائن للمطالبة بدفع فدية.
لقد باتت عمليات اختطاف الرهائن بهدف المطالبة بدفع فدية أكبر مشكلة في مواجهة تمويل الإرهابيين، وتظل تمثل تهديدا كبيرا لمواطني كافة الدول. فحسب تقديراتنا استطاعت الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة من جمع ما لا يقل عن 105 مليون دولار أمريكي من المبالغ المدفوعة كفدية في السنوات الثلاث والنصف الماضية. ودفع هذه المبالغ يمكن الإرهابيين من زيادة تجنيد الأفراد وتعزيز قدرتهم على تنظيم وشن اعتداءات إرهابية، ويمثل حافزا لاختطاف المزيد من الرهائن.
يبين قرار مجلس الأمن بوضوح وحدة والتزام المجلس لمواجهة هذا التهديد المتنامي، وكسر الحلقة المفرغة لدفع الفدية للإفراج عن الرهائن التي تقوي الجماعات الإرهابية وتؤدي لاختطاف المزيد من الرهائن.
المزيد من المعلومات
تابع وزير الخارجية عبر تويتر @WilliamJHague
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMiddleEast