المملكة المتحدة تصعِّد إجراءات التصدي للتهديد المتزايد الذي تشكله إيران
وزير الخارجية يعلن خططا بشأن نظام جديد للعقوبات لمحاسبة إيران عن أفعالها العدائية والتي تزعزع الاستقرار في أنحاء العالم.
- وزير الخارجية يعلن عن خطط لإنشاء نظام بريطاني جديد للعقوبات يمنح المملكة المتحدة سلطات أكبر لاستهداف صانعي القرار في إيران لنشاطها العدائي في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم.
- إعلان مشمولين بالعقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان من مأموري السجون المسؤولين عن التعذيب، والمؤسسة القائمة على إنفاذ قانون فرض ارتداء الحجاب في إيران.
- تأتي التصريحات في الوقت الذي تقود المملكة المتحدة فيه إدانة المجتمع الدولي لسلوك إيران في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي في الأسبوع الحالي.
حدد وزير الخارجية اليوم [6 يوليو] إجراءً جديداً لمحاسبة إيران على تهديدات النظام للمملكة المتحدة وشركائنا، ويشتمل على نظام عقوبات جديد يمنح المملكة المتحدة سلطات أكبر لاستهداف صانعي القرار الرئيسيين في إيران.
فقد كثفت إيران جهودها لقتل أو خطف الأفراد الذين تعتبرهم أعداء النظام خارج إيران، بما في ذلك في المملكة المتحدة. حيث ردَّت المملكة المتحدة منذ بداية عام 2022 على أكثر من 15 تهديدا بقتل أو وخطف بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة.
فقد دعا النظام علنا إلى قتل أو ضبط هؤلاء الأفراد، بل وفي بعض الحالات اعتقل عائلاتهم في إيران وعرّضها للمضايقات. كما أقامت أجهزة الاستخبارات الإيرانية علاقات وثيقة مع عصابات جرائم منظمة في المملكة المتحدة وفي أنحاء أوروبا لتوسيع قدرات شبكاتها.
المملكة المتحدة لن تتسامح مع هذه التهديدات. إذ يعلن وزير الخارجية اليوم عن عزمنا على إنشاء نظام عقوبات جديد يمنح المملكة المتحدة سلطات أكبر لاستهداف صانعي القرار الرئيسيين في إيران، وأولئك الذين ينفذون أوامرها.
نظام العقوبات هذا سوف يزيد على نطاق واسع سلطات المملكة المتحدة لفرض العقوبات عن طريق وضع معايير جديدة يمكن بموجبها فرض عقوبات على أفراد وكيانات لممارسات تتضمن ما يلي:
- ممارسات النظام الإيراني التي تزعزع السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم؛
- استخدام ونشر الأسلحة أو تكنولوجيا الأسلحة التي تزودها إيران؛
- تقويض النظام الإيراني لكل من الديمقراطية واحترام سيادة القانون والحوكمة الرشيدة؛
- أعمال عدائية أخرى موجهة من النظام الإيراني ضد المملكة المتحدة وشركائنا، بما فيها التهديدات لمواطنينا أو ممتلكاتنا أو أمننا.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تقود المملكة المتحدة فيه هذه الأسبوع إدانة المجتمع الدولي، في الأمم المتحدة، لسلوك إيران. كما شاركت المملكة المتحدة أمس (5 يوليو) في التوقيع على بيان ينتقد بشدة النظام على الزيادة الهائلة في عدد حالات الإعدام التي نُفِّذت على مدار السنة الماضية.
كذلك ستتولى المملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم في نيويورك، في سياق رئاستها لمجلس الأمن في يوليو، زمام الرفض الدولي لما تمارسه إيران من انتشار الأسلحة والتصعيد النووي. حيث سلَّمت أدلة مستفيضة إلى أعضاء مجلس الأمن تثبت استمرار النظام الإيراني في إرسال أسلحة للحوثيين في اليمن، وإلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، وهو ما يشكل انتهاكا للقيود التي يفرضها مجلس الأمن. لذا سوف تدين المملكة المتحدة وشركاؤنا هذه الأفعال الخبيثة في حضور المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة الذي نتوقع حضوره الجلسة.
قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي:
النظام الإيراني يقمع شعبه، ويصدِّر آلة الحرب التي تريق الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط، ويهدد بالقتل والخطف على الأراضي البريطانية.
واليوم بعثت المملكة المتحدة رسالة واضحة إلى النظام: إننا لن نتسامح حيال هذه الأفعال الخبيثة وسنحاسبكم عليها.
ونظام عقوباتنا الجديد سيساعد على ضمان عدم قدرة مَن يسعى إلى إلحاق الضرر بنا على الاختباء.
سوف تعلن المملكة المتحدة كذلك مجموعة من العقوبات الجديدة في إطار نظام وزارة الخارجية والتنمية القائم بشأن العقوبات على إيران المرتبطة بحقوق الإنسان، الذي يمكِّن من فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران.
قائمة المشمولين بالعقوبات المكونة من 13 فردا وكيانا مسؤولا عن انتهاكات حقوق الإنسان تتضمن مأموري السجون الذين يشرفون على أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والأجهزة المسؤولة عن جمع معلومات شخصية عن معارضي النظام، وأشخاص يقودون قمع النساء من خلال قوانين فرض ارتداء الحجاب في إيران. فيما يلي أمثلة على الذين يخضعون الآن لإجراءات تجميد أرصدتهم ومنع سفرهم إلى المملكة المتحدة:
- حيدر باسانديده (مأمور سجن سنندج) - أشرف على أعمال التعذيب والإساءة المنتظمة داخل السجن. ويُذكر أن أحد السجناء قد تُوفِّي في سنندج بعد تعرضه للضرب المبرح وحرمانه من العلاج الطبي.
- قيادة الدفاع الإلكتروني التابعة للحرس الثوري الإيراني - تراقب القيادة الرسائل والمواقع الإلكترونية لمعارضي النظام وأنشطتهم على الإنترنت، وترسل الأدلة إلى أقسام أخرى بالحرس الثوري الإيراني للتحقيق فيها.
- المجلس الأعلى للثورة الثقافية - يضع المجلس سياسات إيران المعنية بالمسائل الثقافية والتعليمية، بما فيها ارتداء الحجاب الذي تفرضه شرطة الأخلاق المسؤولة عن ضرب مهسا أميني قبل وفاتها في الحبس في سبتمبر 2022.
ملاحظات للمحررين:
- قانون الأمن القومي سيمنح الحكومة البريطانية سلطات تخولها لاستخدامها ضد النظام الإيراني وضد الذين ينفذون الأفعال الخبيثة نيابةً عنه.
- ردت المملكة المتحدة منذ بداية عام 2022 على 15 تهديدا واقعيا من جانب النظام الإيراني لقتل أو خطف بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة. فقد دعا النظام علنا إلى قتل أو ضبط هؤلاء الأفراد، بل واعتقل في بعض الحالات عائلاتهم في إيران وعرّضها للمضايقات.
- التهديدات الإيرانية للمملكة المتحدة وشركائنا ليست ظاهرة جديدة. ففي يناير 2019 أعربت المملكة المتحدة وشركاؤها الأوروبيون عن بواعث قلقنا من مكائد إيران وأفعالها العدائية التي تنفذها في أوروبا، بما فيها محاولة تفجير في فرنسا في 2018، وحادثتي اغتيال في هولندا، ومحاولة اغتيال فشلت في الدانمارك.
- عقوبات المملكة المتحدة شملت ما يزيد على 350 فردا وكيانا إيرانياً ردا على انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان ونفوذه الخبيث على الصعيد العالمي. ومثال على ذلك، أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات منسَّقة في 24 إبريل على مسؤولين بالحرس الثوري الإيراني لدورهم في القمع العنيف للمحتجين في إيران.
- نتوقع طرح القانون اللازم في البرلمان في وقت لاحق من هذا العام. وسيكون هذا أول نظام عقوبات جديد للمملكة المتحدة يتمتع باستقلالية جغرافية تامة بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال (2018).
- فيما يلي القائمة الكاملة للمشمولين بالعقوبات:
- مراد فتحي، المدير العام للسجون في إقليم كردستان
- محمد حسين خسروي، المدير العام لسجون مقاطعة سيستان وبلوشستان، والمأمور السابق لسجن زاهدان.
- حيدر باسانديده، مأمور سجن سنندج المركزي
- مرتضى بيري، مأمور سجن زاهدان
- عبد الحسين خسرو بناه، أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية
- صغرى خدادادي طاقانكي، مأمورة سجن قرتشك للنساء
- سيد محمد أمين آقااميري، أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران
- مسلم معين، رئيس القيادة الإلكترونية في الباسيج
- المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وهو مسؤول عن السياسات العامة المعنية بالمسائل الثقافية في إيران، بما فيها قواعد زي المرأة. والمجلس مسؤول أيضا عن إنشاء شرطة الأخلاق في إيران، التي تنفذ سياسات وأجندة المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
- المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، ويُعتبر الجهة الرئيسية لصنع السياسات المعنية بالإنترنت في إيران. ويُذكر أن أجهزة الأمن تسيطر عليه، ولا يخضع للإشراف العام. يدير المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني إجراءات تصفية محتوى الإنترنت في إيران ويقرر أي المواقع يجب حجبها.
- قيادة الدفاع الإلكتروني التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي مؤسسة الاستخبارات الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني. يتضمن دورها مراقبة الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها قضائيا، وأيضا “تقفِّي أثر مَن يهين أو يشوه القيم الثورية”.
- مركز التحقيق في الجرائم المنظمة، وهو معني بالعمليات الإلكترونية التي تستهدف المنشقين السياسيين داخل إيران، وهي أفضت إلى القبض على عشرات الناشطين على الإنترنت وقائمين على إدارة مواقع إلكترونية. يبلغ عدد موظفي هذا المركز 45,000 حسب التقديرات، ومهمتهم الرئيسية مراقبة وجمع المعلومات عن معارضي الحكومة الإيرانية.
- أكاديمية راوين، تدرب وتجند الكوادر لوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، وتساعد الوزارة في العمليات الإلكترونية.