المملكة المتحدة وشركاؤها في المجتمع الدولي يعلنون فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني
اتخذت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات متسقة ومنسقة لمحاسبة النظام الإيراني، وأعلنت عقوبات بوتيرة شهرية ضد مسؤولين عن إساءات تتعلق بحقوق الإنسان.
المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعلنون فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين في النظام الإيراني ضالعين بانتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم قيادات في الحرس الثوري الإيراني.
المملكة المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 70 من المسؤولين والكيانات الإيرانيين بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان منذ أكتوبر 2022، وقد بلغ إجمالي المشمولين بالعقوبات المتعلقة بإيران أكثر من 300. القائمة تشمل جهاز الحرس الثوري الإسلامي بمجمله، والمدعي العام الإيراني، وشرطة الآداب.
وقد اتخذت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات متسقة ومنسقة لمحاسبة النظام الإيراني، وأعلنت عقوبات بوتيرة شهرية ضد مسؤولين عن إساءات تتعلق بحقوق الإنسان.
هذه الجولة الجديدة من العقوبات البريطانية تشمل أربعة من قيادات الحرس الثوري الإسلامي، الذين فتحت قوات الحرس الثوري تحت قيادتهم النار على متظاهرين غير مسلحين متسببة في سقوط عدد من القتلى، بمن فيهم أطفال، إلى جانب الاعتقالات التعسفية وتعذيب المتظاهرين.
قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي:
النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني، وتصدير سفك الدماء في أنحاء العالم. لهذا السبب فرضنا ما يفوق 300 من العقوبات على إيران، بما فيها عقوبات على جهاز الحرس الثوري الإيراني بمجمله.
واليوم تقول المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليين بوضوح مرة أخرى بأننا لن نتغاضى عن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام. وسوف نستمر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام عن أفعاله.
من بين المشمولين بالعقوبات:
- محمد نزار عظيمي – قائد المنطقة الغربية لقوات الحرس الثوري الإيراني في النجف الأشرف، وهو مسؤول عن القمع العنيف للمتظاهرين في كرمنشاه، حيث استخدمت قوات الحرس الثوري أسلحة رشاشة ضد متظاهرين غير مسلحين سقط بسببها عدد من القتلى.
- حبيب شاهسافاري – قائد فيلق الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الغربية، وهو مسؤول عن قمع المتظاهرين في ماهاباد وبيرانشهر، حيث استخدمت قوات الحرس الثوري أسلحة ثقيلة تسببت في سقوط عدد من القتلى، كما إنها متهمة بالتسبب في مقتل متظاهرين نتيجة التعذيب في مراكز الاعتقال.
- محسن كريمي – قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة مركزي، وهو مسؤول عن القمع العنيف للمتظاهرين، بمن فيهم مهرشاد شهيدي البالغ من العمر 19 سنة الذي يُقال بأن تعرض لضرب متكرر حتى الموت في مركز اعتقال تابع للحرس الثوري، إلى جانب اعتقال نساء لعدم ارتدائهن للحجاب في المواقع العامة.
- أحمد كاظم – قائد الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العمليات في كربلاء، وهو مسؤول عن قمع المتظاهرين في بلدة إيذه بمحافظة خوزستان، والذي تسبب في مقتل طفل عمره 10 سنوات نتيجة إصابته بطلق ناري. كما إن قوات الحرس الثوري تحت قيادة كاظم في محافظة كوهجيليه وبوير أحمد مسؤولة عن اختطاف ناشط معني بعمالة الأطفال تُوفي لاحقا نتيجة التعذيب.
كذلك كانت المملكة المتحدة سبّاقة في الجهود الدولية لمحاسبة النظام على القمع الذي يمارسه، على سبيل المثال من خلال العمل مع شركائنا لإطلاق تحقيق بشأن رد النظام على المظاهرات.
من شأن هذه العقوبات أن تضمن عدم السماح للمشمولين فيها بالسفر إلى المملكة المتحدة، إلى جانب تجميد أي أرصدة لهم في المملكة المتحدة.