قيادة المملكة المتحدة تدر المليارات من التمويل المناخي من خلال أول شروط للديون المعنية بالقدرة على الصمود في أفريقيا
المساهمة بما يفوق 480 مليون جنيه إسترليني، كجزء من المساعدات المناخية البالغة قيمتها 1.6 مليار جنيه التي أعلنها رئيس الوزراء لمساعدة البلدان النامية على الحصول على التمويل المناخي، وحشد الاستثمارات الخاصة
- المساهمة بما يفوق 480 مليون جنيه إسترليني، كجزء من المساعدات المناخية البالغة قيمتها 1.6 مليار جنيه التي أعلنها رئيس الوزراء لمساعدة البلدان النامية على الحصول على التمويل المناخي، وحشد الاستثمارات الخاصة في مجال التنمية المستدامة والقادرة على الصمود في مواجهة المناخ.
- إطلاق آلية مبتكرة تساعد على جمع مبلغ 7.5 مليار جنيه على مدار العقد المقبل، ومليارات أخرى للتمويل المشترك للمشاريع النظيفة.
- سوف تدعم اتفاقيتان جديدتان مع السنغال وغويانا صمودهما الاقتصادي، وذلك من خلال السماح لهما بتأجيل سداد الديون في أعقاب تعرضهما لأزمات المناخ مثل الأعاصير والفيضانات.
- المملكة المتحدة تصادق على الإطار العالمي الجديد للتمويل المناخي في قمة كوب 28 - لمناصرة إصلاح المؤسسات المالية الدولية لجعلها أكبر وأفضل وأكثر عدلاً.
حشد المليارات للتمويل المناخي من أجل وصول العالم في صافي الانبعاثات إلى الصفر على مدار العقد المقبل، وذلك من خلال مبادرة تعلنها المملكة المتحدة والبنك الدولي في قمة كوب 28 اليوم، 4 ديسمبر.
فقد ناصرت وزيرة شؤون الخزانة البارونة فيري الخطط التي تطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص للمشاريع المبتكرة التي تعالج تحديات تغير المناخ، وذلك في كلمة ألقتها بمناسبة يوم التمويل المناخي في قمة كوب 28، في الإمارات العربية المتحدة.
حيث سوف يشهد إطلاق آلية أسواق رأس المال لصناديق الاستثمار في المناخ في العام المقبل توفير 750 مليون دولار سنوياً من خلال السندات لتمويل مشاريع المناخ الجديد – أي بمقدار 7.5 مليار على مدار العقد المقبل – وهذا بدوره يمكن أن يجذب أكثر من 50 مليار دولار من التمويل المشترك لمشاريع المناخ في الاقتصادات الناشئة والنامية. وقد كان رئيس الوزراء ريشي سوناك أول من أعلن عن نية إطلاق هذه الآلية، وتلاه وزير الخزانة، تحت رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف كوب 26.
تعتمد طموحات المملكة المتحدة المالية في كوب 28 على إرث طموحاتها إبان رئاستها لمؤتمر الأطراف كوب 26 – بما في ذلك الالتزام بتأسيس أول مركز مالي عالمي يدعم خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر للمساعدة في حشد التمويل والاستفادة من قوة الأسواق – وأجندتها المحلية الخاصة، مع اتخاذ قرارات طويلة الأمد لخفض الانبعاثات واجتذاب الاستثمار لتقليل العبء الذي تتحمله تاريخياً الأسر العاملة.
ففي قمة كوب 26، أطلقت المملكة المتحدة تحالف غلاسغو المالي لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، لتشجيع الشركات على تحديد هدف للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050، كما أنشأت فريق عمل الانتقال في الطاقة لوضع مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات في التخطيط للانتقال بالطاقة في القطاع الخاص - وهي مهمة نفذتها منذ ذلك الحين، وستجري الحكومة قريبا مشاورات حول أفضل طريقة تمكن الشركات من الكشف عن خططها للانتقال في الطاقة في المملكة المتحدة.
قالت وزيرة شؤون الخزانة، البارونة فير:
إن المملكة المتحدة، باعتبارها رائدة على مستوى العالم في تمويل المبادرات الصديقة للبيئة، تقع على عاتقها مسؤولية أن تكون قدوة في الانتقال المناخي – مسؤولية الوفاء بالتزاماتنا الدولية والمساعدة في جعل النظام المالي الدولي أكثر رأفة بالبيئة، ودعم الدول النامية في انتقالها بمجال الطاقة.
حشد المليارات للتمويل المناخي، إلى جانب الاستثمار المباشر في الاقتصادات الناشئة وبالشراكة معها، إنما هو دلالة على أننا نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد، وبأننا سوف نتخذ القرارات الضرورية طويلة الأمد للحفاظ على هدف أن يظل الاحترار العالمي دون 1.5 درجة.
وفي كلمة أخرى في قمة كوب 28، سيشير وزير شؤون التنمية وأفريقيا أندرو ميتشل إلى حجم التمويل الكبير الذي تحتاجه البلدان النامية للانتقال المناخي، ولا سيما للتكيف مع آثار المناخ.
كما سيجمع الوزير ميتشيل في هذه القمة المؤسسات المالية للاتفاق على الأولويات الضرورية لحشد التمويل للتكيف والقدرة على الصمود في وجه المناخ، كما سيعلن عن حزمة من استثمارات المملكة المتحدة تبلغ 484 مليون جنية إسترليني للعمل مع القطاع المالي لمساعدة البلدان النامية للحصول على التمويل المناخي، وحشد الاستثمارات الخاصة في التنمية المستدامة، والتكيف مع المناخ والقدرة على الصمود في مواجهته، وأيضاً انتقال الطاقة.
هذا يشمل:
- استثمار 391 مليون جنيه إسترليني في المجموعة الخاصة المعنية بتطوير البنية التحتية، التي تدفع عجلة تمويل البنية التحتية من خلال تطوير مجموعة من المشاريع القابلة للتمويل في مجال البنية التحتية المنخفضة الكربون والقادرة على الصمود في مواجهة المناخ.
- تقديم 44 مليون جنيه إسترليني من الاستثمارات الجديدة من قبل مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة المناخ في أفريقيا وآسيا.
- استثمار 32 مليون جنيه إسترليني، رهنا بتوفر الوثائق النهائية، في شركة Green Guarantee Company – أول ضامن عالمي للعملة الصعبة للسندات والقروض المناخية في البلدان النامية، مما يقلل من تكلفة تمويل المشاريع المناخية في تلك البلدان.
هذه العوامل مجتمعة تمكّن المستثمرين من القطاع الخاص ومن المؤسسات من تمويل عملية الانتقال في الطاقة – وبالتالي سد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية للتمويل المناخي والتمويل العام المتاح.
وقد شهدت فعالية استضافتها المملكة المتحدة في قمة كوب 28 اجتماع بعض أكبر الدائنين في العالم لتقديم شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في مواجهة المناخ (CRDCs). إذ توصلت الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات إلى اتفاق بشأن إضافة هذه الشروط إلى اتفاقات القروض الجديدة والقائمة مع السنغال وغويانا. وهناك عشر دول أخرى تدرس هذا العرض. يأتي ذلك بعد إعلان المملكة المتحدة في قمة كوب 27 أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ستصبح أول وكالة ضمان صادرات على مستوى العالم تشمل هذه الشروط في قروضها المباشرة التي تمنحها للبلدان منخفضة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية.
كذلك أعلنت كندا أنها ستتبع خطى المملكة المتحدة في تقديم شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في مواجهة المناخ التي تسمح للحكومات بتأخير سداد الديون، وبالتالي تمكنها من توفير الموارد لتمويل الاستجابة للكوارث والتعافي منها – ووسعت فرنسا أيضا عرضها بهذا الصدد، وعمل البنك الدولي على توسيع نطاق الخدمة التجريبي ليشمل القروض القائمة. كما أشادت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بدور المملكة المتحدة في قمة كوب 28 في إحداث نقلة في الكيفية التي يتعامل بها العالم مع البلدان والمشاريع المتضررة من الكوارث الطبيعية.
كما جدد الوزير ميتشل ورئيسة وزراء بربادوس، موتلي، دعوتهما جميع الدائنين إلى تقديم شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في مواجهة المناخ بحلول عام 2025. وانظمت 66 دولة أخرى إلى هذه الدعوة، ما يعني أن هنالك 73 دولة تدعو العمل بهذا الصدد.
قال وزير شؤون التنمية وأفريقيا، أندرو ميتشل:
البلدان المعرضة لأضرار تغير المناخ بحاجة عاجلة إلى استثمارات كبيرة لتتمكن من التكيف ولتصبح قادرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ المدمرة. والمملكة المتحدة تحشد الأموال من القطاع الخاص لدعم هذه البلدان، بما في ذلك بتقديم 391 مليون جنيه إسترليني من الأموال الجديدة للمجموعة الخاصة المعنية بتطوير البنية التحتية لأجل تطوير مشاريع تصمد في وجه المناخ وتجتذب الاستثمارات الخاصة. وبتنفيذ شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود المتعلقة بالمناخ في السنغال وغويانا، فإن المملكة المتحدة تتيح أيضا للمجتمعات المتضررة وقف سداد ديونها مؤقتا في أعقاب تعرضها لكارثة طبيعية، الأمر الذي يمنحها مجالا للتعافي.
وقال رئيس السنغال، ماكي سال:
السنغال، كالكثير غيرها من الدول الأفريقية، تعاني أصلا من آثار تغير المناخ. وبالتالي بشمول شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في اتفاقية القرض من الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات، سيكون باستطاعة السنغال وقف سداد الديون مؤقتا حين تتعرض لكارثة طبيعية، الأمر الذي يوفر لها سيولة هي بحاجة ماسة إليها حين تريد التركيز على الصمود وتعزيز الاقتصاد. وندعو جميع الدائنين الآخرين لتوفير شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود بحلول نهاية 2025.
كذلك ستشجع شراكة جديدة على المزيد العمل من جانب وكالات ائتمان الصادرات والبنوك لتحقيق الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050. إذ جمعت الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات وكالات ضمان الصادرات من جميع أنحاء العالم لإطلاق تحالف وكالات ضمان الصادرات لخفض الانبعاثات إلى الصفر، الذي تدعمه الأمم المتحدة، كما أنه سيتعاون مع تحالف غلاسغو المالي لخفض الانبعاثات إلى الصفر. تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تكشف فيه الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن مساهمتها بأكثر من 600 مليون جنيه إسترليني في معاملات تدعم التكيف مع المناخ ومشاريع الاستدامة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.
قال تيم ريد، الرئيس التنفيذي للوكالة البريطانية لتمويل الصادرات:
أفتخر بأن الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات حصلت على موافقة غويانا والسنغال لتكون أول من تشمل شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في اتفاقيات قروضها المباشرة معنا. نأمل ألا تطرأ حاجة للاستعانة بهذه الشروط، لكن في حال تعرضت غويانا والسنغال لصدمات بيئية أو أزمات صحية شديدة، ستتوفر لها سيولة أكبر لإنفاقها على ما هو أكثر أهمية: حماية أرواح مواطنيها وسبل معيشتهم.
كذلك لوكالات ضمان الصادرات دور حيوي في مساعدة الشركات للوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، وتحويل سيولتها المالية إلى مشاريع واستثمارات صديقة للبيئة. وتحالف وكالات ضمان الصادرات لخفض الانبعاثات إلى الصفر المعلن عنه اليوم يحفز تمويل الصادرات دعما لهدف مشترك: تحقيق الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول سنة 2050، والحد من الاحترار العالمي لينحصر دون 1.5 درجة. أتطلع إلى العمل مع نظراء الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات في أنحاء العالم دعما لهذه الرحلة.
دعمت المملكة المتحدة طوال رئاستها لمؤتمر الأطراف كوب 26 إنشاء مبادرات النزاهة العالمية لتطوير المعايير وضمان النزاهة في أسواق الكربون الطوعية، بهدف إطلاق هذا المصدر المبتكر للتمويل من أجل تسريع الانتقال في صافي الانبعاثات إلى الصفر.
وفي كلمة منفصلة، أوضحت البارونة فيري أن المشاورات المقبلة للحكومة بشأن أسواق الكربون والطبيعة الطوعية ستشمل عزمها على المصادقة على مخرجات هذه المبادرات والنظر في كيفية شمولها في السياسات والتنظيمات والمبادئ التوجيهية للمملكة المتحدة. كما سنختبر الطلب على مخطط جديد لوضع علامات جديدة على ائتمانات المملكة المتحدة، بالإضافة إلى العمل الحالي مع المعهد البريطاني للمعايير لتطوير معايير الاستثمار في الطبيعة.
تحدد استراتيجية تمويل المبادرات الصديقة للبيئة لعام 2023 كيفية عمل الحكومة على زيادة السيولة لتمويل مشاريع المناخ والطبيعة في المملكة المتحدة وفي العالم. وفي أوائل العام المقبل، ستفي الحكومة بالتزامها في إطار تلك الاستراتيجية، من خلال إطلاق مراجعة سوق تمويل الانتقال في الطاقة لتقييم إمكانية المملكة المتحدة، كمركز مالي، بمجال تحفيز تمويل الانتقال في الطاقة على نطاق واسع، بما في ذلك للاقتصادات الناشئة والنامية.