بيان صحفي

بريطانيا تواصل قيادة جهود منع العنف الجنسي في الصراع

خلال فعالية أقيمت في وزارة الخارجية، أعلنت الممثل الخاص لرئيس الوزراء بشأن منع العنف الجنسي في الصراع، البارونة آنيلاي، خطوات جديدة بشأن السنوات الخمس الأولى من مبادرة منع العنف الجنسي.

• من: Foreign & Commonwealth Office ، Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative و The Rt Hon Baroness Anelay of St Johns DBE
• منشورة: 13 March 2017

حيث أعلنت البارونة آنيلاي، وزيرة شؤون حقوق الإنسان، عزم المملكة المتحدة على استضافة لقاء في 2019 لاستعراض الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة لندن لإنهاء العنف الجنسي في الصراع التي عقدت في 2014، ولحشد مزيد من الجهود الدولية.

كما أطلقت البارونة آنيلاي النسخة الثانية من البروتوكول الدولي بشأن توثيق العنف الجنسي في الصراع والتحقيق به، والذي يعتبر أداة عملية يستعين بها الخبراء العاملين ميدانيا لمحاولة جمع الأدلة عن هذه الجرائم وتمكين محاكمة مرتكبيها مستقبلا. هذه النسخة الجديدة من البروتوكول تركز تركيزا أقوى على التعامل مع الصدمات النفسية وتحليل الأدلة والدعم المقدم للأطفال والرجال الناجين من هذه الجرائم.

وقد انضم للبارونة آنيلاي سبع متحدثين آخرين في هذه الفعالية:

• لورد هيغ

• المبعوث الخاص للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي

• الجنرال سير غوردن مسنجر، نائب رئيس أركان الدفاع

• لورد بيتس، وزير في وزارة التنمية الدولية

• الرئيسة السابقة لكوسوفو، عاطفة يحيى آغا

• مديرة إدارة الاتصالات والمعلومات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شارلوت ليندزي-كيرتيت

• المديرة المشاركة لمنظمة وتيا كي جن، آنجيلا آتم

قالت البارونة آنيلاي:

أفتخر بما حققناه من خلال مبادرة منع العنف الجنسي في السنوات الخمس الماضية. فقد دربنا ما يربو على 17,000 من أفراد الجيش والشرطة في المسائل المتعلقة بالعنف الجنسي، وأرسلنا خبراء إلى البلدان المتضررة من الصراع في أنحاء العالم، وساندنا الناجين من العنف الجنسي والمنظمات غير الحكومية بتوفير أكثر من 35 مليون جنيه استرليني. ونحن عازمون على البناء على أسس ما حققناه. فليس هناك من بديل لبذل جهود مضنية طويلة الأجل للقضاء على ثقافة الحصانة من العقاب عن جرائم العنف الجنسي في الصراع، والحكومة البريطانية تفتخر بأن تلعب دورها في التصدي لهذه الجرائم الفظيعة.

وقال لورد هيغ:

إن جهود كل من يعمل تحت مبادرة منع العنف الجنسي تبيّن إمكانية إحراز تقدم في مكافحة هذه الجرائم الفظيعة. إلا أن الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة في العديد من مناطق الصراع تبيّن كذلك ضرورة مواصلة وتعزيز هذه الجهود.

وقالت المبعوث الخاص للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي:

جميعنا من المعنيين بمبادرة منع العنف الجنسي نفتخر بالجهود المبذولة حتى الآن، لكن مازال أمامنا الكثير مما يجب عمله، وبالتالي نركز تماما على الخطوات التالية: الاستعانة بالأدوات التي تم تطويرها في العمل الميداني للمساعدة في توثيق جرائم العنف الجنسي ودعم محاكمة مرتكبيها، والعمل مع الجيوش لتغيير العقيدة العسكرية والتدريب، والدفع تجاه تطبيق قوانين تحمي الضحايا الضعفاء.

ملاحظات للمحررين

• في 2012 أطلق وزير الخارجية حينذاك لورد هيغ والمبعوثة الخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنجلينا جولي مبادرة منع العنف الجنسي في الصراع.

• في 2013 استغلت المملكة المتحدة رئاستها لمجموعة الثماني للفت انتباه المجتمع الدولي لهذه المسألة، وتعهدت بدفع هذه المبادرة قدما وحث الآخرين على فعل ذات الشيء. وبحلول إبريل 2013 تبنى وزراء خارجية مجموعة الثماني إعلان منع العنف الجنسي في الصراع. وهناك الآن 156 دولة انضمت لهذا الإعلان.

• خلال رئاسة المملكة المتحدة لمجلس الأمن في 2013، تبنى المجلس القرار رقم 2106 الذي كان أول قرار يصدر منذ ثلاث سنوات يتعلق بالعنف الجنسي، واشتركت في رعاية القرار 46 دولة عضو في الأمم المتحدة. يتضمن هذا القرار عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين رد الأمم المتحدة بشأن حالات العنف الجنسي في الصراع.

• في 2014 استضافت المملكة المتحدة القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في الصراع. جمعت هذا القمة وفودا من أكثر من 123 بلدا، وشارك فيها 1700 شخص وأكثر من 100 ممثل عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، وما يفوق 900 خبير بشؤون العنف الجنسي.

• كما شهدت هذه القمة إطلاق النسخة الأولى من البروتوكول الدولي حول توثيق جرائم العنف الجنسي في الصراع والتحقيق بها، وهو دليل عملي للتحقيق بجرائم العنف الجنسي وجمع الأدلة بشأنها للمساعدة في محاسبة مرتكبيها.

• تم تعيين البارونة آنيلا مبعوثا خاصا لرئيس الوزراء بشأن منع العنف الجنسي في الصراع في يونيو 2015. وقد عملت مع حكومات مختلفة ومع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ومع المجتمع المدني لأجل: تعزيز المساءلة والتصدي للإفلات من العقاب؛ وتوفير دعم أكبر للناجين؛ وضمان أن تشمل كافة جهود السلام والأمن المساواة بين الجنسين؛ وتحقيق رد متعدد الأطراف أكثر فعالية ردا على جرائم العنف الجنسي في الصراع.

• النسخة الثانية من البروتوكول الدولي التي أطلقت اليوم تتضمن عددا من الإضافات، بما فيها توجيهات إرشادية بشأن التحديات المحددة والطرق اللازمة لإجراء التحقيق بشأن العنف الجنسي ضد الضحايا الأطفال والرجال المرتبط بالصراع والأعمال الوحشية؛ ومزيد من التوجيهات الإرشادية بشأن الصدمات النفسية؛ وتركيز على تحليل الأدلة وتحديد أنواع الانتهاكات.

• في 2015 و2016 ركزت مبادرة منع العنف الجنسي في الصراع على الجهود المبذولة داخل الدول المعنية. وقد مولنا ودعمنا عددا من المشاريع في أنحاء العالم تهدف إلى مساعدة الناجين، وتدريب الجيش والشرطة، ومحاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي. والتركيز الأساسي لهذه المبادرة في 2016/2017 هو معالجة الوصم الاجتماعي الذي يتعرض له الكثير من الناجين من هذه الجريمة. حيث عادة ما يُنبذون في مجتمعاتهم، وتتحاشاهم أسرهم، وينقطعون عن شبكات الدعم الحيوي.

• عقدنا طوال 2016 سلسلة من ورشات العمل في بلدان من بينها بورما وكولومبيا والعراق وكوسوفو ونيبال ونيجيريا ورواندا والصومال وسريلانكا وأوغندا. جمعت ورشات العمل هذه الناجين من جرائم العنف الجنسي وخبراء وحكومات محلية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والجماعات الدينية لتحديد وفهم بعض المسائل المرتبطة بمعالجة الوصم الاجتماعي.

• وفرت الحكومة البريطانية كذلك دعما ماليا لمشاريع تهدف إلى معالجة الوصم الاجتماعي في كولومبيا والمكسيك ونيبال ونيجيريا والصومال وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان وأوغندا. وقد ساعدت هذا المشاريع في تحديد التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للوصم الاجتماعي الذي يعانيه الناجون وضحايا العنف الجنسي.

• نعمل على تطوير مجموعة من المبادئ والتوصيات التي من شأنها أن تساعد في أن تكون مرجعا لحكومات مانحة أخرى والمجتمع الدولي في معالجة الوصم الاجتماعي الذي يعانيه الكثير من الناجين. وهذه الوثيقة، بعنوان “مبادئ للعمل العالمي”، سوف تعلنها البارونة آنيلاي في الأمم المتحدة في سبتمبر 2017.

• يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول مبادرة منع العنف الجنسي في الصراع وحملتنا الحالية بهذا الشأن على موقعنا الإلكتروني.

تاريخ النشر 13 March 2017