المملكة المتحدة تؤسس علاقات أوثق مع سورية، وتدعم جهود المساءلة وأمن المنطقة
وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، زار سورية ليؤكد مجددا دعم المملكة المتحدة للانتقال السياسي، مع التركيز على الأمن والمساءلة.
- زيارة وزارية ثانية، يقوم بها وزير بريطاني إلى سورية منذ سقوط الأسد، تؤكد دعم المملكة المتحدة للانتقال السياسي في البلاد.
- وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني عقد محادثات ثنائية مع الحكومة السورية في دمشق، واجتمع بمحققين سوريين ساعدوا في جمع أدلة تتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
- الشراكة بين المملكة المتحدة وسورية من شأنها أن تساعد في إعادة بناء بلد أكثر أمانا واستقرارا، دعما لأولويات المملكة المتحدة فيما يتعلق بالأمن والهجرة ضمن خطتها لأجل التغيير.
المملكة المتحدة وسورية توطدان العلاقات الثنائية بينهما في أعقاب زيارة وزير شؤون الشرق الأوسط إلى دمشق اليوم، مع التركيز على الأمن والمساءلة.
حيث زيارة وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، تأتي بعد الزيارة التاريخية التي قام بها وزير الخارجية ديفيد لامي إلى دمشق في يوليو/تموز، وأعلن خلالها استئناف العلاقات الدبلوماسية البريطانية-السورية بعد انقطاعها منذ 14 سنة.
التقى الوزير فولكنر خلال زيارته مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير العدل مظهر الويس، حيث بحث التقدم الحاصل في الانتقال السياسي في سورية، بما في ذلك الخطوات المتخذة فيما يتعلق بالأمن والمساءلة في أعقاب العنف الطائفي الذي وقع مؤخرا في جنوب سورية.
وأثناء وجوده في دمشق، أشاد الوزير فولكنر بالمحققين السوريين من لجنة العدالة والمساءلة الدولية، الذين ساعدوا في جمع الأدلة وفضح جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد طوال سنوات.
قال وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر:
زيارتي إلى دمشق اليوم تحمل دلالة على التزام المملكة المتحدة المستمر تجاه تطوير شراكتنا مع سورية، والمساعدة في إعادة بناء بلد أكثر أمنا وازدهارا.
وسعيا إلى تطبيق خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير، فإن قوة علاقات بريطانية-سورية تتيح لنا حماية الأمن القومي في المملكة المتحدة، ومنع الهجرة غير النظامية، وفي نفس الوقت دعم انتقال سورية إلى إحلال الاستقرار وتحقيق المساءلة.
الوضع في سورية ما زال هشاً. ونحن نواصل دعم الحكومة السورية في جهودها لتحقيق انتقال سياسي شامل للجميع.
هذه الزيارة تعزز المقاربة الاستراتيجية للمملكة المتحدة تجاه سورية المشار إليها في خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير، التي تعطي أولوية لتأمين حدود المملكة المتحدة وأمنها القومي، وفي نفس الوقت تدعم انتقال سورية إلى إحلال الاستقرار وتحقيق المساءلة.
كذلك فإن التواصل بين المملكة المتحدة والحكومة السورية الجديدة يركز على تحقيق نتائج ملموسة تعود بالفائدة على كل من الشعب السوري والمصالح الأمنية للمملكة المتحدة، بما في ذلك منع الهجرة غير النظامية، وضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على استغلال عدم الاستقرار.
معلومات خلفية:
- استجابة للعنف الذي وقع مؤخرا في جنوب سورية، قدمت المملكة المتحدة 1.7 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية الحيوية ليستفيد منها أكثر من 85,000 من السوريين المتضررين.