الذكرى السنوية الثالثة عشرة للانتفاضة السورية: بيان مشترك
أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة للانتفاضة السورية.
في مثل هذا اليوم قبل 13 سنة، خرج الشعب السوري إلى الشوارع في احتجاج سلمي مطالباً بحريته واحترام حقوق الإنسان. بيد أن نظام الأسد قابل تلك الاحتجاجات بحملة وحشية من القمع والفظائع التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وقد أدى الصراع في سورية، منذ شهر مارس/آذار 2011، إلى مقتل أكثر من 500,000 شخص، والنزوح القسري لأكثر من نصف الشعب السوري. تتركز الجهود المشتركة المنسقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على وضع حدٍّ لمعاناة الشعب السوري. كما أننا نواصل الضغط من أجل المساءلة وتحقيق العدالة، وندعو إلى إطلاق سراح المدنيين المحتجزين قسرياً. وإننا لنؤيد وندعم عمل منظمات مثل لجنة التحقيق والآلية الدولية المستقلة والمحايدة التي توثق الجرائم المقترفة في سورية، والهيئة المستقلة المعنية بالمفقودين في سورية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة أنشِئت حديثاً.
الحرب في سورية لم تضع أوزارها. وخلال العام الماضي استمرت معاناة أبناء الشعب السوري، سواء على أيدي نظام الأسد أو حلفائه أو إرهابيي داعش. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، كثّف نظام الأسد حملة القصف الوحشي التي طالت المدنيين الذين يعيشون خارج المناطق الخاضعة لسيطرته. وبدعم من روسيا، شنَّ نظام الأسد هجمات في الشمال الغربي لسورية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 مدني ونزوح أكثر من 120,000 مواطن. إننا ندعو إلى وضع حدٍّ لهذه الهجمات فوراً. وقد شهد الشمال الشرقي لسورية مزيداً من التصعيد في أعمال العنف. ويشمل ذلك هجمات نفذها تنظيم داعش، الذي يجب ألاّ تُنسى فظائعه السابقة. وفي هذا الصدد، نشكر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات على تقريرهما الأخير الذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن داعش استخدم خردل الكبريت في هجماته في مارع في سنة 2015. وتظل الحيلولة دون معاودة بروز تنظيم داعش في رأس الأولويات. وندعو المجتمع الدولي إلى التكاتف لإنجاز ما تبقّى من مهام لضمان إيجاد حلول دائمة لسكان مخيمَيّ الهول وروج، ولمسألة المعتقلين من أتباع داعش.
كذلك لا يزال التأثير المدمر لزلازل فبراير/شباط 2023 ملموساً حتى اليوم. وفي 2024، وصل عدد السوريين المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سورية إلى 16.7 مليون. وفي الشمال الغربي من البلاد، يُعَد إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبوتيرة متوقعة، بما في ذلك المساعدة الإنسانية المنقولة عبر الحدود، أمراً ضرورياً لضمان حصول المدنيين على الدعم الكافي. كما يتطلب المانحون والشركاء الدوليون قدرة أكبر على التنبؤ بوصول المساعدات لأجل التخطيط وتنظيم المشتريات، لذا ندعو نظام الأسد إلى السماح غير المحدود بعبور المساعدات من خلال نقاط العبور طالما استمرت الاحتياجات، وذلك لضمان استجابة مستدامة وموثوقة.
كذلك ينتابنا شعور متزايد بالقلق إزاء التهديدات الناجمة عن الاتجار بمخدِّر الكبتاغون غير المشروع، والذي يجني منه نظام الأسد، بدعم من ميليشيات متحالفة مع إيران وغيرها من الجهات الفاعلة الأخرى، أرباحاً طائلة لتمويل قمعه للشعب السوري. يتطلب الأمر تنسيقاً عالمياً لمعالجة التبعات الخبيثة للكبتاغون، الذي يساهم في عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. وإننا ندعو نظام الأسد إلى وضع نهاية لدوره في هذه التجارة، واتخاذ خطوات هادفة للحد من تهريب المخدرات من قبل الآخرين في سورية.
ومن جهتنا، نظل ملتزمين بإنهاء الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب السوري على أيدي نظام الأسد. فالتظاهرات السلمية في السويداء، المستمرة منذ الصيف الماضي، تدل على أن المطالبات بالسلام والحرية والكرامة التي أدت إلى الاحتجاجات قبل 13 عاماً لا تزال هي نفس المطالب.
ولا ترى بلداننا أيَّ إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، أو لتمويل إعادة الإعمار، أو رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وهادف ودائم نحو حل سياسي. إن التسوية السياسية التي يرتئيها السوريون ويقودونها بأنفسهم بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 هي الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق والتي يمكن أن تحقق السلام الدائم للشعب السوري. وإن شروط العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين إلى سورية، بدعم من المجتمع الدولي، لم تُستَوفى بعد، وعليه ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع. ونشيد هنا بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون عن عقد اجتماع للجنة الدستورية في شهر إبريل/نيسان في جنيف، ونحث جميع الأطراف على قبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة.