رئيسة الوزراء تعلن تقديم مساعدات بريطانية لتعزيز ازدهار الأردن
تعلن رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال مؤتمر الأردن: نمو وفرص في لندن اليوم، عن تقديم دعم بريطاني لمساعدة الأردن إحداث تحول في اقتصاده.
تعرض رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال المؤتمر الدولي الكبير المنعقد في لندن اليوم (28 فبراير) حزمة أخرى من المعونات البريطانية للمساهمة في تحقيق الاقتصاد الأردني لقدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.
وستنتهز رئيسة الوزراء مؤتمر “الأردن: نمو وفرص” لتوجيه نداء إلى الشركات والقادة في العالم للاقتداء بالمملكة المتحدة والاستثمار في مستقبل الأردن.
سيوفر إعلان اليوم منحاً استثماريةً جديدة لاستحداث وظائف جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة قدرة اقتصاد الأردن على النهوض والنمو.
وسيتم ربط حزمة معونات اليوم بخطط الأردن الطموحة، مع ربط معظم المنح بما يتم تنفيذه من الإصلاحات. ومن شأن ذلك أن يساعد على استقرار الاقتصاد الأردني، ودعم رواد الأعمال الواعدين في البلاد في تأسيسهم لشركات صغيرة ومتوسطة.
المملكة المتحدة ترى في الأردن شريكا له أهميته الكبيرة في قلب منطقة غير مستقرة؛ وستواصل العمل عن كثب مع حليفها الرئيسي لما فيه مصلحة الأمن المتبادل والاستقرار والازدهار.
وفي كلمة ألقتها خلال مؤتمر الأردن: نمو وفرص، قالت وزيرة التنمية الدولية بيني موردنت:
الأردن بلدٌ يسير في الطريق الصحيح. وهو يعمل على إصلاح اقتصاده والاستثمار في شعبه، وقد تحمّل الأردن في نتيجة الصراع في سورية قسطاً هائلاً من المسؤولية عن توفير ملاذ آمن للملايين من اللاجئين. إنه شعلة للاستقرار وسط أتونٍ من الصراع وعدم اليقين في الشرق الأوسط.
علينا أن نقف إلى جانب الأردن وأن ندعم خططه الطموحة للإصلاح الاقتصادي. ولسوف نستفيد جميعاً مما سيحققه النمو الاقتصادي في الأردن من تعزيز الاستقرار والأمن والتجارة.
تشمل حزمة الدعم التي ستقدمها المملكة المتحدة:
- استخدام برنامج التنمية البريطاني بما يحقق المصلحة القومية للمملكة المتحدة، وفي شراكة وثيقة مع القطاع الخاص – وإعلان أن المملكة المتحدة ستضمن قرضا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي إلى الأردن؛
- مساهمة جديدة بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني في صندوق ائتماني جديد للأردن تحت مظلة البنك الدولي. وهو مخصص لتجميع التبرعات الدولية ليجري إنفاقها على تحديث الأنظمة الحكومية، وتعزيز الصادرات وتسهيل عملية ممارسة الأعمال التجارية؛
- مساهمة جديدة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في صندوق متعدد المانحين لتقديم قروض منخفضة الفائدة ومرتبطة بالإصلاح؛ وبرنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف مع التركيز على فرص العمل وتأسيس الأعمال للاجئين السوريين؛
- شراكة جديدة بين الحكومة البريطانية والحكومة الأردنية لتعزيز العلاقات التجارية وفتح الأبواب أمام فرص الاستثمار؛
- الاستعانة بكبار الخبراء البريطانيين للعمل مع مؤسسات اقتصادية أردنية للمساعدة في تحديث أنظمتها المصرفية، وتحسين بيئة أعمالها، وزيادة عائداتها الضريبية؛
- الاستعانة بتعليم اللغة الإنجليزية من أجل تعزيز التعاون مع الجيش الأردني وقوات الحدود. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى عمليات مشتركة أكثر فعالية بين المملكة المتحدة والأردن، الأمير الذي يتيح تحسين الأمن لكلا البلدين، فضلا عن تسهيل التجارة والسفر للمتحدثين باللغة الإنجليزية.
ومن خلال دعم ازدهار طويل الأمد في الأردن، ستعزز المملكة المتحدة قدراته بوصفه شريكاً تجارياً لها في المستقبل، وتدعم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتتصدى للتهديدات الدولية مثل الإرهاب العالمي.
تأتي حزمة الدعم المقدمة للأردن في أعقاب النهج الجديد الجريء الذي طُرح أثناء زيارة رئيسة الوزراء إلى كيب تاون الصيف الماضي، حيث أعلنت أن التنمية الدولية يجب أن تضع في اعتبارها المصلحة القومية البريطانية.
وتتضمن حزمة المساعدات البريطانية التي تم الإعلان عنها اليوم خبرات وتمويل من مختلف وزارات الحكومة البريطانية، بما في ذلك وزارة التنمية الدولية، ووزارة التجارة الدولية، ووزارة الداخلية، والمجلس الثقافي البريطاني وصندوق معالجة الصراع وإحلال الأمن والاستقرار.
يدعو مؤتمر لندن إلى مناصرة الأردن، وإعلانه كشريك رئيسي في التجارة الدولية، مؤكداً على قوة الاستثمار في تمكين البلدان المختلفة من الانتقال إلى مستقبل لا يعود فيه بحاجة إلى المساعدات.
ملاحظات للمحررين
إعلان اليوم يرفع الدعم الثنائي المقدم من المملكة المتحدة للأردن إلى ما يصل إلى 650 مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات، أي ضعف التمويل السابق المقدَّم من المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سوف تضمن المملكة المتحدة قرضا بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي إلى الأردن. وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ دعم المملكة المتحدة للأردن حوالي 300 مليون جنيه إسترليني.
والدعم البريطاني الثنائي للأردن خلال السنوات الخمس القادمة يشمل ما يلي:
- ستقدم المملكة المتحدة مبلغاً جديداً قدره 50 مليون جنيه إسترليني إلى مؤسسة تمويل القروض العالمية الميسَّرة التابعة للبنك الدولي على مدى السنوات الأربع القادمة. وسوف يشمل هذا تمويل المنح لتمكين الأردن من إدخال إصلاحات اقتصادية رئيسية، وسيُوجه إلى برنامج “الشباب والتكنولوجيا وفرص العمل”، مع التركيز على تهيئة فرص العمل وتأسيس الأعمال للاجئين السوريين؛
- مساهمة جديدة بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني في صندوق ائتماني جديد للأردن تحت مظلة البنك الدولي. وهو مخصص لتجميع المنح الدولية ليجري إنفاقها على تحديث الأنظمة الحكومية، وتعزيز الصادرات وتسهيل عملية ممارسة الأعمال التجارية؛
وإضافة إلى الدعم الثنائي، تقدم المملكة المتحدة مساعدات إلى الأردن بالوسائل التالية:
- استخدام برنامج التنمية البريطاني بحيث يخدم المصلحة القومية للمملكة المتحدة، وبشراكة وثيقة مع القطاع الخاص – والإعلان عن أن المملكة المتحدة ستضمن تقديم قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي إلى الأردن؛
- مساهمة في مبادرة تمويل عالمية لدعم وتمكين البنوك من تقديم المزيد من القروض لرواد الأعمال الأردنيين الذين يؤسسون شركات صغيرة ومتوسطة؛
- شراكة بين بنك إنجلترا والبنك المركزي الأردني لدعم إصلاح الأردن لنظامه المصرفي. وسيشمل ذلك توفير الخبرات الفنية لتعزيز استقرار النظام المالي ومرونته، والحفاظ على استقرار الأسعار، والحد من المخاطر الاقتصادية الأوسع نطاقا؛
- ستدشّن حكومة المملكة المتحدة وحكومة الأردن شراكة جديدة لتعزيز العلاقات التجارية، وزيادة حجم التجارة بين البلدين، وفتح مجال الاستثمار في الأردن. وسيعمل موظفون من وزارة التجارة الدولية البريطانية مع السفارة الأردنية في لندن لدعم الشركات الأردنية التي تتطلع إلى الاستثمار في المملكة المتحدة، والشركات البريطانية والدولية التي تأمل في التصدير إلى الأردن. كما ستوفر الوزارة الدعم المباشر لمعالي وزير الاستثمار في مجال برنامجه الخاص بالتحول الاقتصادي، مع التركيز على التجارة والاستثمار. إن الشراكة الفريدة هذه سوف تنمّي التجارة الثنائية بين البلدين، وتساعد على خلق فرص العمل وضمان الاستقرار الاقتصادي؛
- بدأت إدارة الهجرة الدولية في وزارة الداخلية البريطانية برنامج دروس في اللغة الإنجليزية لضباط الحدود الأردنيين في مطار الملكة علياء الدولي في عمان. وقد بدأ ذلك في يناير/كانون الثاني 2019 وسيستمر حتى مارس/آذار 2020؛
- اتفاقية بين مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة ودائرة الإحصاءات العامة في الأردن للعمل معاً على استراتيجية جديدة تساعد الحكومة الأردنية في مجال استخدام البيانات لتحسين عملية وضع السياسات؛
- تعهد من الهيئة البريطانية للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة بالعمل مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية لتصميم أنظمة جديدة لزيادة الإيرادات الضريبية ومنع تجنب دفع الضرائب؛ وبرنامج إرشادي من وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية يهدف إلى مساعدة الأردن في الإصلاحات الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في البلاد. فمن شأن هذا أن يساهم في جذب استثمارات دولية مستقبلا إلى الأردن.