بيان مشترك بشأن تأجيل الانتخابات الفلسطينية
بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة.
نحن، وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة، يؤسفنا بشدة قرار الرئيس الفلسطيني تأجيل انتخابات المجلس التشريعي وكذلك الانتخابات الرئاسية إلى سبتمبر/أيلول 2027.
لقد مر نحو عقدين من الزمن منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي السابقة، وخمس سنوات منذ تأجيل الانتخابات المخطط لها في 2021. وقد وصل جيل كامل من الفلسطينيين سن البلوغ دون أن تتاح لهم فرصة اختيار ممثليهم المنتخبين. وهذا التأخير سيكون مخيبا للأمل بشدة، وسوف يحرم الفلسطينيين مرة أخرى من فرصة الاقتراع، وسيؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.
إننا ندرك بأن تحديات وعقبات كبيرة أثرت على القدرة على إجراء انتخابات بشكل يتسق تماما مع المعايير الدولية، وبمشاركة كل الفلسطينيين المؤهلين. ونحن نشيد بالجهود المهمة التي بذلتها اللجنة المركزية للانتخابات في اتخاذ استعدادات عملية لتذليل هذه التحديات وتيسير مشاركة الناخبين.
إن الانتخابات التي تتسم بالمصداقية تعتبر عنصرا مهاما في التزام الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح، بما في ذلك التجديد الديمقراطي والحوكمة الخاضعة للمساءلة، وهي تتماشى مع إعلان نيويورك في يونيو/تموز 2025.
وتعزيز الحوكمة الفلسطينية ضروري لمواصلة بناء أسس مؤسسات حل الدولتين القابل للتنفيذ، وهو السبيل الوحيد لإحلال سلام وأمن دائميْن لكل من إسرائيل وفلسطين. وإننا كداعمين راسخين لحق الفلسطينيين بتقرير المصير، ندعو السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر بقرار تأجيل الانتخابات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، دون مزيد من التأخير.
سوف نواصل دعم جهود إجراء هذه الانتخابات. وقد جددنا مطالبتنا لإسرائيل بالامتناع عن القيام بأفعال يمكن أن تعيق إجراء الانتخابات، بما في ذلك الترتيبات العملية اللازمة لمشاركة جميع الفلسطينيين في الانتخابات.
وأخيرا، نؤكد مجددا موقفنا الراسخ بأنه لا يمكن أن يكون لحماس أي دور في مستقبل الحكم في فلسطين.