بيان مشترك حول ليبيا صادر عن حكومات كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية
27 يونيو 2018
تشعر حكومات كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بقلق بالغ من الإعلان بشأن تحويل المسؤولية عن حقلي نفط راس لانوف والسدرة والمنشآت التابعة لهما من المؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، إلى جهة أخرى. إن منشآت النفط وإنتاجه وعوائده في ليبيا تخص الشعب الليبي. ويجب أن تبقى هذه الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة التامة للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وتحت الإشراف الكامل لحكومة الوفاق الوطني، كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017). ويشجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2362 (2017) محاولات التصدير غير القانونية للنفط، بكافة أشكاله الخام والمكرَّر، من ليبيا من قبل مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني.
إن أي محاولة للالتفاف على نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا سوف تتسبب في إلحاق ضرر شديد بالاقتصاد الليبي، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، وتقوِّض بالتالي استقرار البلاد عموما. ولسوف يحاسب المجتمع الدولي من يعملون على إلحاق الضرر بسلام ليبيا وأمنها واستقرارها عن أفعالهم. إننا ندعو كل الجماعات المسلحة لوقف عملياتها القتالية، والانسحاب فوراً من منشآت النفط دون قيد أو شرط قبل إلحاق أضرار أخرى. وكان الجيش الوطني الليبي قد دعم في شهر سبتمبر 2016 ما تقوم به مؤسسة النفط الوطنية من عمل لإعادة بناء قطاع النفط الليبي لصالح وفائدة الشعب الليبي. وكان ذلك الإجراء لما هو في المصلحة الوطنية لليبيا. لا بدّ من السماح للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية أن تعود ودون أي عراقيل إلى أداء عملها لصالح الشعب الليبي، وإصلاح البنية التحتية التي لحق بها دمار في أعقاب هجوم قامت به قوات تعمل بتوجيهات من إبراهيم الجضران، وأن تستأنف عمليات التصدير والإنتاج التي تعرقلت نتيجة للهجوم.