السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة: بيان مشترك
حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ترحب بالاتفاق بشأن اختيار سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة موحدة، وتدعو السلطات والفاعلين الليبيين الحاليين إلى تسليمها جميع الصلاحيات والمهام بشكل سلس وبنّاء.
ترحب حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن اختيار سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة موحّدة مهمتها قيادة البلاد تجاه إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.
هذه الخطوة الحيوية تجاه الوصول إلى حل سياسي متفاوض عليه ويشمل الجميع تأتي نتيجة عملية حقيقية بقيادة الليبيين وبمبادرة من الليبيين، ووساطة من الأمم المتحدة، وبدعم من الشعب الليبي.
وبهذا الصدد، نشيد بالالتزام الهائل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز. ونتطلع إلى دعمنا التام للمبعوث الخاص يان كوبيتش.
كما ندعو جميع السلطات والفاعلين الليبيين الحاليين إلى ضمان تسليم جميع الصلاحيات والمهام بشكل سلس وبنّاء إلى السلطة التنفيذية الموحّدة الجديدة.
لقد حققت ليبيا، منذ مؤتمر برلين، تقدما كبيرا تجاه إحلال سلام وأمن دائمين، بما في ذلك عن طريق معاودة فتح قطاع الطاقة، والاتفاق على وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد في 23 أكتوبر 2020، ووضع خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر 2021، والآن اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة موحّدة.
لكن ما زال الطريق طويلا. حيث يلزم على السلطة التنفيذية الموحدة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير الخدمات العامة الأساسية للشعب الليبي، وإطلاق برنامج للمصالحة الجادة، ومعالجة احتياجات ميزانية الدولة، والاعتراف بالانتخابات الوطنية. ولا بد وأن تكون الحكومة الجديدة، التي يقترحها رئيس الوزراء المعين، شاملة للجميع حقا، وتتيح تمثيل جميع الليبيين، بما في ذلك ما يتعلق بتمثيل الجنسين والأصول العرقية ومختلف المناطق.
ندعو جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى مواصلة دورهم الهام، وضمان أن ينصب تركيز السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة على الإعداد للانتخابات وإجرائها بموجب ما قرره الملتقى.
في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد السنة الماضية، التزم المجتمع الدولي بدعم تسوية الصراع في ليبيا. وانطلاقا من روح هذا الالتزام، يلزم الآن على جميع المشاركين في ذلك المؤتمر دعم السلطة التنفيذية الجديدة في أدائها لواجباتها تجاه الشعب الليبي، والتطبيق التام لحظر الأسلحة، ومساندة الانسحاب الفوري لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
ونحن نقف على أهبة الاستعداد لمحاسبة من يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا.