تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - السودان
تدهورت أوضاع حقوق الانسان في السودان عموما خلال عام 2012، بما في ذلك فرض قيود جديدة على الحقوق المدنية والسياسية.
Aleppo, Karm al Jabal. This neighborhood is next to Al Bab and has been under siege for 6 months, 4 March 2013. Credit: Basma
حقوق الإنسان في دول مثيرة للقلق - السودان
كما أن الصراع المستمر في دارفور والمناطق الحدودية مع جنوب السودان أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني، حيث وردت باستمرار تقارير عن لجوء القوات السودانية المسلحة لتكتيكات عسكرية عشوائية، ما أدى لتشريد مئات الآلاف من الناس داخل السودان ونزوح البعض إلى جنوب السودان. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير نهاية عام 2012 بأن 695,000 شخص يمكن أن يكونوا قد عانوا من الصراع. ويقدّر بأن 240,000 لاجئ آخر قد فروا إلى جنوب السودان وأثيوبيا. وقد فرضت الحكومة منذ عام 2009 قيودا صارمة على نشاطات المنظمات الأهلية، ولاسيما تلك التي تعمل في مجال مسائل الحماية. وشدِّدت القيود في شهر يونيو عندما أوقفت لجنة الشؤون الإنسانية في السودان نشاطات عدد من المنظمات في شرق السودان، ما عكس عدم جدِّيَّة الحكومة بالالتزام بتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وقد أظهرت الحكومة شيئا من الاستعداد والرغبة في التعاون مع الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان المعين حديثا عندما زار السودان في شهر يونيو، رغم أنها لم تسمح له بالسفر إلى مناطق الصراع. ووافق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع للحكومة على الخوض في حوار رسمي بشكل أكبر مع بعثات الاتحاد الأوروبي في السودان.
تمحورت أهداف المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان في عام 2012 على حل الصراع (عبر دعم كبير للفريق رفيع المستوى المعني بالتنفيذ التابع للاتحاد الأفريقي)، وتأمين طرق إغاثة انسانية لمناطق الصراع، ودعم الحريات المدنية والسياسية. ورغم إحراز بعض التقدم في شهر سبتمبر على صعيد تسوية الاختلافات بين السودان وجنوب السودان، إلا أن ذلك لم يترجم إلى تقدم في مجال حقوق الإنسان في المناطق الحدودية مع نهاية العام. ولم تُظهر الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع شمال استعدادا حقيقيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولقد شكل ذلك عقبة أمام إحراز تقدم بشأن وصول مواد الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين في ولايتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق.
ستواصل المملكة المتحدة خلال عام 2013 التركيز على حل الصراع وإيصال مواد الإغاثة الإنسانية باعتبارهما من أولويات جهودنا. كما ندعم تطبيق الاتفاقات القائمة بين السودان وجنوب السودان، والجهود الجارية لتسوية النزاعات المعلَّقة، ومنها وضع آبيي. وسنواصل حث الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع شمال، على التفاوض على تسوية سياسية والاتفاق على فتح معابر أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع. وتعمل وزارتا الخارجية والتنمية الدولية معاً لدعم الخطوات التي ستهيئ لانتخابات حرة ونزيهة في عامي 2014 و2015. ولا بد لهذه الخطوات أن تشتمل على عملية استعراض دستوري شفاف وبمشاركة عامة شاملة.
المزيد من المعلومات
يمكنك قراءة والتعليق على حقوق الإنسان في دول مثيرة للقلق - السودان (باللغة الإنجليزية)
يمكنك قراءة والتعليق على تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2012 بالكامل (باللغة الإنجليزية)