وزير الخارجية عازم على التوصل لإقرار معاهدة تجارة الأسلحة
أشار وزير الخارجية إلى أن المملكة المتحدة ستواصل عزمها للتوصل لإقرار معاهدة تجارة الأسلحة بعد الفشل بالتوصل لإجماع بشأنها أثناء المفاوضات التي جرت في الأمم المتحدة.
قال وزير الخارجية، ويليام هيغ:
لقد خاب أملي بشدة لانتهاء المفاوضات بشأن معاهدة تجارة الأسلحة دون التوصل لإجماع. فبعد 7 سنوات من الجهود المكثفة، لم يكن أمام المجتمع الدولي فرصة أفضل من هذه للاتفاق على معاهدة عالمية وملزمة قانونيا من شأنها أن تجعل العالم أكثر أمنا.
وقد لعبت المملكة المتحدة دورا رياديا ولم تأل جهدا لأجل إقرار بالإجماع لهذه المعاهدة التي ستكون قوية ويمكن تطبيقها عالميا.
لقد اقتربنا كثيرا من تحقيق ذلك. لكن من المخيب للأمل أن ثلاث دول عرقلت التوصل لهذا الاتفاق التاريخي الذي كان بمتناول أيدينا.
وأضاف وزير الخارجية قائلا:
أهمية هذه المعاهدة لدينا أكبر كثيرا من أن نقبل نهايتها عند هذا الحد. فالغالبية العظمى من المجتمع الدولي تريد التوصل لهذه المعاهدة، ونحن عازمون على المضي بذلك.
سوف نركز جهودنا الآن على تأمين تبني المعاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأقرب فرصة ممكنة. وسنحث على أوسع تأييد ممكن لها لكي تحقق ما تعد به من توفير أمن أكبر وحماية أكبر لحقوق الإنسان، ومواجهة الفقر والمساعدة في التنمية المستدامة في أنحاء المعمورة.
بعد تبني هذه المعاهدة، فإنها ستكون أول معاهدة دولية ملزمة قانونيا تحدد ضوابط تحويل الأسلحة ما بين الدول. حيث أنها ستحظر تحويل أسلحة إلى دول يمكن استخدامها بها لارتكاب عمليات قتل جماعي أو جرائم حرب. وستؤدي لرفض تصدير الأسلحة إذا كانت تشكل خطرا غير مقبول. وستتحدد خطوات مشددة للحول دون تحويل الأسلحة إلى أسواق غير قانونية. كما أنها تتطلب تسجيل كافة تراخيص التصدير وتنظيم سمسرة الأسلحة. ومن شأن هذه المعاهدة أيضا حماية التجارة المشروعة بالأسلحة وتشجيع التعاون الدولي بشأنها.